مادهٔ ۱

قانون مجازات اسلامى راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى که دربارهٔ مجرم اعمال مى‌شود.

مادهٔ ۲

هر فعل يا ترک فعلى که در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۳

قوانين جزائى دربارهٔ کليه کسانى که در قلمرو حاکميت زميني، دريائى و هوائى جمهورى‌اسلامى ايران مرتکب جرم شوند اعمال مى‌گردد مگر آنکه به‌موج قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد.

مادۀ ۴

هرگاه قسمتى از جرم در ايران واقع و نتيجهٔ آن در خارج از قلمرو حاکميت ايران حاصل شود و يا قسمتى از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجهٔ آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران است.

مادهٔ ۵

هر ايرانى يا بيگانه‌اى که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکى از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهورى‌اسلامى ايران مجازات مى‌شود:


۱. اقدام عليه حکومت جمهورى‌اسلامى ايران و امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى يا استقلال کشور جمهورى‌اسلامى ايران.


۲. جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاءِ مقام رهبرى و يا استفاده از آن.


۳.جعل نوشتهٔ رسمى رئيس‌جمهور يا رئيس مجلس شوراى اسلامى و يا شوراى نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوهٔ قضائيه يا معاونان رئيس‌جمهور يا رئيس ديوان‌عالى کشور يا دادستان کل کشور يا هريک از وزيران يا استفاده از آنها.


۴. جعل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکى ايران مانند برات‌هاى قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاى صادرشده از طرف بانک‌ها و يا اسناد تعهد‌آور بانک‌ها و هم‌چنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضهٔ صادره و يا تضمين‌شده از طرف دولت يا شبيه‌سازى و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخله.

مادهٔ ۶

هر جرمى که اتباع بيگانه که در خدمت دولت جمهورى‌اسلامى ايران هستند و يا مستخدمان دولت به‌مناسبت شغل و وظيفهٔ خود در خارج از قلمرو حاکميت جمهورى‌اسلامى ايران مرتکب مى‌شوند و هم‌چنين هر جرمى که مأموران سياسى و کنسولى و فرهنگى دولت ايران که از مصونيت سياسى استفاده مى‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانين جزائى جمهورى‌اسلامى ايران مجازات مى‌شوند.

مادهٔ ۷

علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و ۶ هر ايرانى که در خارج ايران مرتکب جرمى شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائى جمهورى‌اسلامى ايران مجازات خواهد شد.

مادهٔ ۸

در مورد جرائمى که به‌موجب قانون خاص يا عهود بين‌المللى مرتکب در هر کشورى که به‌دست آيد محاکمه مى‌شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهورى‌اسلامى ايران محاکمه و مجازات خواهد شد.

مادهٔ ۹

مجرم بايد مالى را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحب آن رد کند و از عهدهٔ خسارات وارده نيز برآيد.

مادهٔ ۱۰

بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيلهٔ جرم بوده و يا از جرم تحصيل‌شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين خواهد کرد هم‌چنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام‌که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاى ذى‌نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور در فوق را صادر نمايد:


۱. وجود تمام يا قسمتى از آن اشياء و اموال در بازپرسى يا دادرسى لازم نباشد.

۲. اشياء و اموال بلامعارض باشد.

۳. در شمار اشياء و اموالى نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.


در کليهٔ امور جزائى دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينکه مبنى بر محکوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء اموالى که وسيلهٔ جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل‌شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعيين نمايد که آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.


تبصرهٔ ۱:

متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مى‌تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذکور در اين ماده شکايت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاى جزائى تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد. هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائى قابل شکايت نباشد.


تبصرهٔ ۲:

مالى که نگهدارى آن مستلزم هزينهٔ نامتناسب براى دولت بوده يا موجب خرابى يا کسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و هم‌چنين اموال ضايع‌شدنى و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده، و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهائى در صندوق دادگسترى به‌عنوان امانت نگهدارى خواهد شد.

مادهٔ ۱۱

در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى بايد به‌موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترک فعل را نمى‌توان به‌عنوان جرم به‌موجب قانون متأخر مجازات نمود ليکن اگر بعد از وقوع جرم، قانونى وضع شود که مبنى بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به‌حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعى مؤثر خواهد بود. در صورتى‌که به‌موجب قانون سابق حکم قطعى لازم‌الاجراء صادر شده باشد به‌ترتيب زير عمل خواهد شد:


۱. اگر عملى که درگذشته جرم بوده به‌موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين‌صورت حکم قطعى اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و هم‌چنين در موردى‌که حکم قبلاً اجراء شده باشد هيچ‌گونه اثر کيفرى بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانينى که براى مدت معين و موارد خاصى وضع گرديده است اعمال نمى‌گردد.


۲. اگر مجازات جرمى به‌موجب قانون لاحق تخفيف يابد محکوم‌عليه مى‌تواند تقاضاى تخفيف مجازات تعيين‌شده را بنمايد و در اين‌صورت دادگاه صادرکنندهٔ حکم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلى را تخفيف خواهد داد.


۳. اگر مجازات جرمى به‌موجب قانون لاحق به اقدام تأمينى و تربيتى تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.


رأى هيئت عمومى ديوان‌عدالت ادارى:

علاوه بر اينکه حکم مقرر در مادهٔ ۱۱ قانون مجازات اسلامى در باب لزوم اعمال مجازات اخفف با عنايت به اعتبار اصل تفسير قوانين کيفرى در جهت رعايت حال متهم و محکوم‌عليه مفهوم قابليت تعميم آن به تمام اجزاء مجازات‌هاى مقرر در قانون سابق و قانون لاحق مى‌باشد، اساساً تشخيص مجازات اخفف و اعمال آن بنا به تقاضاى محکوم‌عليه به‌شرح بند ۲ مادهٔ مذکور محمول به نظر و استنباط شخصى قاضى صادرکننده يا جانشين وى و در صورت صدور آراءِ متناقض منوط به رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور است، بنابراين نظريهٔ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ مندرج در بخشنامهٔ شمارهٔ ۹۲/۷۵۲۲۶/۷۷/۱۴۰ دادستانى کل کشور که متضمن تعيين تکليف در کيفيت وظايف خاص مرجع قضاء مى‌باشد خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون تشخيص داده مى‌شود و مستنداً به قسمت دوم مادهٔ ۲۵ قانون ديوان عدالت ادارى ابطال مى‌شود.


رأى شمارهٔ هـ/۷۹/۲۳۴ - ۱۳/۲/۱۳۸۰


روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۶۴۰۰ - ۳/۴/۱۳۸۰