رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصى و مصالح عمومى است. رضايت مدعى خصوصى يا استرداد شکايت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفى مى‌سازد ليکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومى تعزير شرعى يا حکومتى مجرم لازم است. بنابراين رأى شعبهٔ ۱۴۸ دادگاه کيفرى يک تهران که در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مى‌شود.


اين رأى برطبق مادهٔ ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها بايد در مورد مشابه پيروى شود.


رأى شمارهٔ ۵۹۱ - ۱۶/۱/۱۳۷۳

مادۀ ۶۷۳

هرکس از سفيد مهر يا سفيد امضائى که به او سپرده شده است يا به‌هر طريق به‌دست آورده سوء استفاده نمايد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۷۴

هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هائى از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به‌عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براى وکالت يا هرکار با اجرت يا بى‌اجرت به کسى داده شده و بنابراين بوده است که اشياء مذکور مسترد شود يا به‌ مصرف معينى برسد و شخصى که آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.