مادهٔ ۲۱۹

در هر حوزهٔ قضائى و در صورت نياز يک يا چند شعبه از دادگاه‌هاى عمومى براى رسيدگى به کليهٔ جرائم اطفال اختصاص داده مى‌شود.


تبصرهٔ ۱:

منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد.


تبصرهٔ ۲:

در حوزه‌هائى که چنين دادگاهى تشکيل نشده باشد دادگاه عمومى برابر مقررات اين فصل به جرائم اطفال نيز رسيدگى خواهد کرد.

مادهٔ ۲۲۰

در هنگام رسيدگى به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولى يا سرپرست قانونى طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصاً حضور يابد يا براى او وکيل تعيين کند. چنانچه ولى يا سرپرست قانونى اقدام به تعيين وکيل ننمايد و خود نيز حضور نيابد، دادگاه براى طفل وکيل تسخيرى تعيين خواهد کرد.


تبصره:

به کليهٔ جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومى رسيدگى مى‌شود.


رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

تبصرهٔ مادهٔ ۲۲۰ قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کليهٔ جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام برطبق مقررات عمومى در دادگاه اطفال رسيدگى مى‌شود. و نظر به اينکه فلسفهٔ وضع قانون دادگاه اطفال مبتنى بر تربيت و تهذيب مى‌باشد و نيز خصوصيات جسمى و روانى و اصل عدم مسئوليت اطفال بزهکار ايجاب کرده که قانونگذار با رعايت قاعدهٔ حمايت از مجرم دادگاه خاصى را در مورد رسيدگى به مطلق جرائم آنها تشکيل دهد و با توجه به اينکه به‌موجب مادهٔ ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل مى‌نمايند و کليهٔ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب الغاء گرديده است، لذا رأى صادره از شعبهٔ سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراءِ اعضاء هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور قانونى و مطابق موازين شرع تشخيص مى‌شود.


اين رأى برطبق مادهٔ ۲۷۰ قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کيفرى مصوب ۱۳۷۸ براى شعب ديوان‌عالى کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


رأى شمارهٔ ۶۵۱ - ۳/۸/۱۳۷۹

مادهٔ ۲۲۱

در جرائم اطفال رسيدگى مقدماتى اعم از تعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصرهٔ مادهٔ (۴۳) توسط دادرس و يا به‌درخواست او توسط قاضى تحقيق انجام مى‌گيرد. دادگاه کليهٔ وظايفى را که برابر قانون برعهدهٔ ضابطين مى‌باشد رأساً به‌عمل خواهد آورد.

مادهٔ ۲۲۲

چنانچه دربارهٔ وضعيت روحى و روانى طفل يا ولى يا سرپرست قانونى او يا خانوادگى و محيط معاشرت طفل تحقيقاتى لازم باشد دادگاه مى‌تواند به‌هر وسيله‌اى که مقتضى بداند آن را انجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد.

مادهٔ ۲۲۳

احضار طفل براى انجام تحقيقات مقدماتى و رسيدگى در هر مورد از طريق ولى يا سرپرست او به‌عمل مى‌آيد، در صورت عدم حضور برابر مقررات اين قانون جلب خواهند شد. اين امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمى‌باشد.

مادهٔ ۲۲۴

در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتى به‌ نگهدارى طفل نباشد، براى امکان دسترسى به او و جلوگيرى از فرار يا پنهان شدن وى با توجه به نوع و اهميت جرم و دلائل آن، حسب مورد با رعايت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يکى از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد:


- التزام ولى يا سرپرست قانونى طفل يا شخص ديگرى به حاضر کردن طفل در موارد لزوم، با تعيين وجه التزام، اعتبار افراد مذکور بايد احراز گردد.


- ولى يا سرپرست طفل يا شخص ديگرى براى آزادى طفل وثيقهٔ مناسب (به‌نظر دادگاه) بسپارد.


تبصرهٔ ۱:

در صورتى‌که نگهدارى طفل براى انجام تحقيقات يا جلوگيرى از تبانى نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولى يا سرپرست نداشته يا ولى و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگرى نيز به‌نحوى که فوقاً اشاره شده التزام يا وثيقه ندهد، طفل متهم تا صدور رأى و اجراء آن در کانون اصلاح و تربيت به‌صورت موقت نگهدارى خواهد شد.


تبصرهٔ ۲:

اگر در حوزهٔ دادگاه کانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگرى نگهدارى خواهد شد.

مادهٔ ۲۲۵

رسيدگى به جرائم اطفال علنى نخواهد بود، در دادگاه فقط اولياء و سرپرست قانونى طفل و وکيل مدافع و شهود و مطلعين و نمايندهٔ کانون اصلاح و تربيت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه‌هاى گروهى و يا فيلمبردارى و تهيهٔ عکس و افشاء هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونى مندرج در مادهٔ ۶۴۸ قانون مجازات اسلامى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۲۲۶

در صورتى‌که مصلحت طفل اقتضاء نمايد رسيدگى در قسمتى از مراحل دادرسى در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هرحال رأى دادگاه حضورى محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۲۲۷

دادگاه به دادخواست مدعى خصوصى برابر مقررات رسيدگى کرده و حکم مقتضى صادر مى‌نمايد، حضور طفل در دادگاه ضرورى نيست.

مادهٔ ۲۲۸

در صورتى‌که يک يا چند طفل با مشارکت يا معاونت اشخاص ديگر مرتکب جرم شده باشند به جرائم اطفال در دادگاه رسيدگى‌کننده به جرائم اطفال رسيدگى خواهد شد.

مادهٔ ۲۲۹

دادگاه رسيدگى‌کننده به جرائم اطفال حسب گزارش‌هائى که از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از کانون اصلاح و تربيت دريافت مى‌کند مى‌تواند در تصميمات قبلى خود يک‌بار تجديدنظر نمايد، به اين طريق که مدت نگهدارى را تا يک‌چهارم تخفيف دهد.

مادهٔ ۲۳۰

آراء دادگاه رسيدگى‌کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجديدنظر مى‌باشد.

مادهٔ ۲۳۱

اختصاصى بودن بعضى از شعب دادگاه‌هاى عمومى مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آن شعب نمى‌باشد.