ديوان‌عالى کشور و هيئت عمومى

مادهٔ ۲۶۱

پس از وصول پرونده به ديوان‌عالى کشور رئيس ديوان يا يکى از معاونين وى پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يکى از شعب ديوان ارجاع مى‌نمايد. شعبهٔ مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگى مى‌کند مگر در مواردى‌که به‌موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان‌عالى کشور يا رئيس شعبه، رسيدگى خارج از نوبت ضرورى باشد.

مادهٔ ۲۶۲

پس از ارجاع پرونده نمى‌توان آن را از شعبهٔ مرجوع‌اليه اخذ و به شعبهٔ ديگر ارجاع کرد مگر به تجويز قانون.


تبصره:

رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگى ساير دادگاه‌ها نيز الزامى است.

مادهٔ ۲۶۳

رئيس شعبه پرونده‌هاى ارجاعى را شخصاً بررسى و گزارش آن را تنظيم و يا به‌نوبت به يکى از اعضاء شعبه ارجاع مى‌نمايد. عضو مذکور گزارش پرونده را که متضمن جريان آن و بررسى کامل درخصوص تجديدنظرخواهى و جهات قانونى آن باشد به‌صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مى‌نمايد.


تبصره:

رئيس يا عضو شعبه مکلف است حين تنظيم گزارش چنانچه از هريک از قضاتى که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونى يا اعمال غرض و يا بى‌اطلاعى از مبانى قضائى مشاهده نمايد آن را به‌طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به‌دستور رئيس شعبه رونوشتى از گزارش يادشده به دادگاه عالى انتظامى قضات ارسال خواهد شد.

مادهٔ ۲۶۴

رسيدگى در ديوان‌عالى کشور شکلى است و اطراف دعوا يا وکلاى آنها جهت رسيدگى احضار نمى‌شوند مگر آنکه شعبهٔ رسيدگى‌کننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگى و اتخاذ تصميم نمى‌گردد.

مادهٔ ۲۶۵

در موقع رسيدگى عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقى را که لازم است قرائت مى‌نمايد و طرفين يا وکلاى آنان در صورت احضار مى‌توانند با اجازهٔ رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند. هم‌چنين نمايندهٔ دادستان کل در موارد قانونى نظر خود را اظهار مى‌نمايد سپس اعضاء شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذى‌ربط و نمايندهٔ دادستان کل طبق نظر اکثريت به‌شرح زير اتخاذ تصميم مى‌‌نمايد:


- اگر رأى مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تائيد آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندهٔ رأى اعاده مى‌نمايد.


- هرگاه رأى از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانونى و بدون توجه به‌دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذکور به درجه‌اى از اهميت بوده که موجب عدم اعتبار قانونى رأى مذکور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد، رأى صادره نقض و به‌شرح زير اقدام مى‌نمايد:


۱. اگر عملى که محکوم‌عليه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومى و يا ساير جهات قانونى قابل تعقيب نباشد رأى صادره نقض بلاارجاع مى‌شود.


۲. اگر رأى صادره به‌صورت قرار باشد و يا حکم به‌علت نقص تحقيقات نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براى رسيدگى مجدد به دادگاه صادرکنندهٔ رأى ارجاع مى‌شود.


۳. اگر رأى به‌علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعى که ديوان‌عالى کشور صالح تشخيص مى‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسيدگى مى‌باشد.


۴. در ساير موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه هم‌‌عرض ارجاع مى‌شود.


تبصره:

در مواردى‌که ديوان‌عالى کشور حکم را به‌علت نقص تحقيقات نقض مى‌نمايد موظف است کليه موارد نقض تحقيقات را مشروحاً ذکر نمايد.

مادهٔ ۲۶۶

مرجع رسيدگى پس از نقض رأى در ديوان‌عالى کشور به‌شرح زير اقدام مى‌نمايد:


- در صورت نقض قرار در ديوان‌عالى کشور بايد از نظر ديوان متابعت نموده و رسيدگى ماهوى نمايد.


- در صورت نقض حکم به‌علت نقص تحقيقات موارد اعلامى را طبق نظر ديوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حکم مى‌نمايد.


- در صورت نقض حکم در غير موارد مذکور، دادگاه مى‌تواند حکم اصرارى صادر نمايد. چنانچه اين حکم مورد تجديدنظرخواهى واقع شود و شعبهٔ ديوان‌عالى کشور پس از بررسى استدلال دادگاه را بپذيرد حکم را تائيد مى‌کند، در غير اين‌صورت پرونده در هيئت عمومى شعب کيفرى مطرح و چنانچه نظر شعبهٔ ديوان‌عالى کشور مورد تائيد قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبهٔ ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌اليه با توجه به استدلال هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور، حکم مقتضى صادر مى‌نمايد. اين حکم جز در موارد مذکور در مادهٔ (۲۳۵) اين قانون قطعى است.

مادهٔ ۲۶۷

در مواردى‌که دادستان کل کشور طبق مقررات، تقاضاى تجديدنظر نمايد، مى‌تواند حضور در شعبهٔ ديوان‌عالى کشور و اظهارنظر نسبت به موضوع را به يکى از دادياران دادسراى ديوان‌عالى کشور به‌عنوان نمايندۀ خود محول نمايد.

مادهٔ ۲۶۸

هرگاه از رأى غيرقطعى محاکم کيفرى در مهلت مقرر قانونى تجديدنظرخواهى نشده، يا به‌هر علتى رأى قطعى شده باشد و محکوم‌عليه، مدعى خلاف شرع يا قانون بودن آن رأى باشد، مى‌تواند ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظرخواهى يا قطعيت حکم از طريق دادستان کل کشور تقاضاى نقض حکم را بنمايد تقاضاى يادشده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينهٔ مربوطه به مأخذ دو برابر هزينهٔ دادرسى در مرحلهٔ تجديدنظر احکام کيفرى خواهد بود.

مادهٔ ۲۶۹

دفتر دادستان کل کشور درخواست نقض را مطابق مادهٔ قبل دريافت و در صورت تکميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينهٔ دادرسى برابر مقررات آن را ثبت و به‌نظر دادستان کل کشور مى‌رساند، دادستان کل کشور پس از بررسى چنانچه ادعاى مزبور را در خصوص مخالفت بين رأى با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد با ذکر استدلال از ديوان‌عالى کشور درخواست نقض آن را مى‌نمايد ديوان‌عالى کشور در صورت نقض حکم پرونده را جهت رسيدگى به دادگاه هم‌عرض ارسال مى‌دارد.


تبصرهٔ ۱:

چنانچه درخواست تقديمى ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقديم‌کننده ابلاغ مى‌نمايد که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. در صورت عدم اقدام در مهلت مذکور ترتيب اثرى به آن داده نخواهد شد.


تبصرهٔ ۲:

درخواست نقض حکم توسط دادستان کل از ديوان‌عالى کشور موجب توقف اجراء حکم تا پايان رسيدگى ديوان‌عالى کشور خواهد شد.


تبصرهٔ ۳:

آراء صادره ناشى از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذکور در مادهٔ (۲۳۵) اين قانون قابل اعتراض و تجديدنظر نمى‌باشد.

مادهٔ ۲۷۰

هرگاه در شعب ديوان‌عالى کشور و يا هريک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، کيفرى و امور حسبى با استنباط از قوانين آراء مختلفى صادر شود رئيس ديوان‌عالى کشور يا دادستان کل کشور به‌هر طريقى که آگاه شوند، مکلف هستند نظر هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور را به‌منظور ايجاد وجدت رويه درخواست کنند. هم‌چنين هريک از قضات شعب ديوان‌عالى کشور يا دادگاه‌ها نيز مى‌توانند با ذکر دلايل از طريق رئيس ديوان‌عالى کشور يا دادستان کل کشور نظر هيئت عمومى را درخصوص موضوع کسب کنند. هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور به رياست رئيس ديوان‌عالى يا معاون وى و با حضور دادستان کل کشور يا نمايندهٔ او و حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون کليهٔ شعب تشکيل مى‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسى و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأى اکثريت که مطابق موازين شرعى باشد ملاک عمل خواهد بود. آراء هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور نسبت به احکام قطعى شده بى‌اثر است ولى در موارد مشابه تبعيت از آن براى شعب ديوان‌عالى کشور و دادگاه‌ها لازم مى‌باشد.

مادهٔ ۲۷۱

آراء هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به‌موجب قانون بى‌اثر مى‌شوند.