احاله

مادهٔ ۶۲

در امور کيفري، احالهٔ پرونده از حوزه‌اى به حوزهٔ ديگر يک استان به درخواست رئيس حوزهٔ مبداء و موافقت شعبهٔ اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزهٔ يک استان به استان ديگر به‌درخواست رئيس حوزهٔ قضائى و موافقت ديوان‌عالى کشور صورت مى‌گيرد.

مادهٔ ۶۳

موارد احاله عبارت است از:


- بيشتر متهمين در حوزهٔ دادگاه ديگرى اقامت داشته باشند.

- محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به‌نحوى که دادگاه ديگر به‌علت نزديک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگى نمايد.

مادهٔ ۶۴

علاوه بر موارد مذکور در دو مادهٔ فوق، به‌منظور حفظ نظم و امنيت، هرگاه رئيس قوهٔ قضائيه يا دادستان کل کشور تشخيص دهد، پس از موافقت ديوان‌عالى کشور پرونده به مرجع قضائى ديگر احاله خواهد شد.

شروع و کيفيت تحقيقات

مادهٔ ۶۵

جهات قانونى براى شروع به تحقيقات و رسيدگى به قرار زير است:


- شکايت شاکى.

- اعلام و اخبار ضابطين دادگسترى يا اشخاصى که از قول آنها اطمينان حاصل شود.

- جرائم مشهود در صورتى‌که قاضى ناظر وقوع آن باشد.

- اظهار و اقرار متهم.


تبصره:

شروع به تحقيقات و رسيدگى منوط به ارجاع رئيس حوزهٔ قضائى مى‌باشد.

مادهٔ ۶۶

هرگاه کسى اعلام نمايد که خود ناظر وقوع جرمى بوده و جرم مذکور داراى جنبهٔ عمومى باشد، اين اظهار براى شروع به رسيدگى کافى است هرچند دلايل ديگرى براى انجام تحقيقات نباشد ولى اگر اعلام‌کننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نمى‌توان شروع به تحقيق نمود، مگر اينکه دلايل صحت ادعا موجود باشد.

مادهٔ ۶۷

گزارش‌ها و نامه‌هائى را که هويت گزارش‌دهنگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمى‌توان مبناى شروع به رسيدگى قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهم کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومى است يا داراى قراينى باشد که به‌نظر قاضى براى شروع به تحقيق کفايت نمايد.

مادهٔ ۶۸

شکايت براى شروع به رسيدگى کافى است، قاضى دادگاه نمى‌تواند از انجام آن خوددارى نمايد.

مادهٔ ۶۹

شاکى و مدعى خصوصى مى‌تواند شخصاً يا توسط وکيل شکايت کند. در شکوائيه موارد زير بايد قيد شود:


- نام، نام‌خانوادگي، نام پدر و نشانى دقيق شاکي.

- موضوع شکايت و ذکر تاريخ و محل وقوع جرم.

- ضرر و زيان مالى که به مدعى وارد شده و مورد مطالبه است.

- مشخصات و نشانى مشتکى عنه يا مظنون در صورت امکان.

- ادله و اسامى و مشخصات و نشانى شهود و مطلعين در صورت امکان.


تبصرهٔ ۱:

در حوزه‌هائى که شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاکى در دفتر کل ثبت و توسط رئيس حوزهٔ قضائى به يکى از شعب ارجاع مى‌شود.


تبصرهٔ ۲:

چنانچه عرض حال ناقص يا شفاهى باشد مراتب در صورت‌جلسهٔ تنظيمى توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضاء يا اثر انگشت شاکى مى‌رسد.

مادهٔ ۷۰

هرگاه شاکى نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامهٔ دعوى کافى نباشد و يا شاکى از شکايت خود صرفنظر نموده ولى موضوع از جرائم غيرقابل گذشت باشد، دادگاه تحقيقات لازم را انجام مى‌دهد.

مادهٔ ۷۱

قضات ذى‌ريط و ضابطين دادگسترى موظف هستند شکايت کتبى يا شفاهى را همه‌وقت قبول نمايند. شکايت شفاهى در صورت‌مجلس قيد و به امضاء شاکى مى‌رسد، اگر شاکى نتواند امضاء کند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورت‌مجلس قيد و انطباق شکايت شفاهى با مندرجات صورت‌مجلس تصديق مى‌شود.

مادهٔ ۷۲

در مواردى‌که تعقيب امر جزائى منوط به شکايت شاکى خصوصى است و متضرر از جرم محجور (صغير، غير رشيد يا مجنون) بوده و دسترسى به ولى يا قيم او نباشد يا مجنى‌عليه ولى يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخلهٔ ولى يا قيم يا نصب قيم و هم‌چنين در صورتى‌که ولى يا قيم، خود مرتکب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص ديگرى را به‌عنوان قيم موقت تعيين مى‌کند و يا خود امر جزائى را تعقيب نموده و اقدامات ضرورى را براى حفظ و جمع‌آورى دلايل جرم و جلوگيرى از فرار متهم به‌عمل مى‌آورد.


تبصره:

درخصوص غير رشيد فقط در دعاوى غيرمالى ترتيب مذکور در اين ماده لازم‌الرعايه مى‌باشد.

مادهٔ ۷۳

شاکى حق دارد هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفى و دلايل خود را اظهار نمايد و نيز از صورت‌جلسهٔ تحقيقات مقدماتى که منافى با محرمانه بودن تحقيقات نباشد پس از پرداخت هزينه، رونوشت بگيرد.

مادهٔ ۷۴

شاکى مى‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتى‌که تقاضاى شاکى مبتنى بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمين خواسته را صادر مى‌نمايد، اين قرار قطعى و غيرقابل اعتراض است.

مادهٔ ۷۵

در صورتى‌که خواستهٔ شاکى عين معينى نبوده و يا عين معين بوده لکن توقيف آن ممکن نمى‌باشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاکى از ساير اموال و دارائى متهم توقيف مى‌کند و اگر تقاضاى تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آئين دادرسى مدنى عمل مى‌نمايد. قرار تأمين به‌محض ابلاغ به‌موقع اجراء گذاشته مى‌شود.

مادهٔ ۷۶

در صورتى‌که ثابت شود شاکى تعمداً اقدام به طرح شکايت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شکايت طبق‌نظر دادگاه محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۷۷

چنانچه ضمن تحقيق، قاضى دادگاه جرم ديگرى را کشف نمايد که به جرم اول مربوط نيست در صورتى‌که شعبهٔ دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نيز رسيدگى مى‌نمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براى حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و جلوگيرى از فرار متهم به‌عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزهٔ قضائى اطلاع مى‌دهد.