مادۀ ۱۷۳

در جرائمى که مجازات قانونى آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأمينى و ترتيبى باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاء موعد مشروحهٔ ذيل تقاضاى تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبى تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهى نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.


- حداکثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاء نقدى بيش از يک ميليون ريال با انقضاءِ مدت ده سال.


- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس يا جزاء نقدى تا يک ميليون ريال با انقضاءِ مدت پنج سال.


- مجازات غير از حبس يا جزاء نقدى با انقضاء مدت سه سال.


تبصره:

در مواردى‌که مجازات قانونى جرم حبس يا جزاء نقدى يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

مادهٔ ۱۷۴

در موارد مذکور در مادهٔ قبل هرگاه حکم صادر گرديده ولى اجراء نشده باشد پس از انقضاء موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حکم، اجراء آن موقوف مى‌گردد و در هرحال آثار تبعى حکم به قوت خود باقى خواهد بود.


تبصره:

احکام دادگاه‌هاى خارج از کشور نسبت به اتباع ايرانى در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌هاى قانونى مشمول مقررات اين ماده مى‌باشد.

مادهٔ ۱۷۵

موقوفى تعقيب و توقف اجراء حکم مانع استيفاء حقوق شاکى و مدعى خصوصى نخواهد بود.

مادهٔ ۱۷۶

قضات، ضابطين دادگسترى و ساير مأمورينى که به‌موجب قانون موظف به تعقيب، رسيدگى و اجراء حکم مى‌باشند چنانچه در انجام وظيفهٔ خود مرتکب فعل يا ترک فعلى شوند که نتيجهٔ آن عدم تعقيب يا اجراء حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب کيفري، انتظامى و ادارى قرار خواهند گرفت.