مادهٔ ۹۶

تفتيش و بازرسى منازل، اماکن و اشياء در مواردى به‌عمل مى‌آيد که حسب دلايل، ظن قوى به کشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.

مادهٔ ۹۷

چنانچه تفتيش و بازرسى با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتى مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

مادهٔ ۹۸

تفتيش و بازرسى در حضور متصرف قانونى و شهود تحقيق و در غياب وى در حضور ارشد حاضرين به‌عمل مى‌آيد. تفتيش و بازرسى اماکن نيز حتى‌المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مى‌شود.


تبصره:

هرگاه در محلى که از آن تفتيش و بازرسى به‌عمل مى‌آيد کسى نباشد و تفتيش و بازرسى نيز فوريت داشته باشد، قاضى مى‌تواند با قيد مراتب در صورتجلسه، دستور بازکردن محل را بدهد.

مادهٔ ۹۹

اشخاصى که در امر جزائى دخيل هستند مى‌توانند در موقع تفتيش و بازرسى حاضر باشند ولى ساير اشخاص نمى‌توانند داخل شوند مگر با اجازهٔ متصرف قانوني.

مادهٔ ۱۰۰

تفتيش و بازرسى منازل در روز به‌عمل مى‌آيد و هنگام شب در صورتى انجام مى‌گيرد که ضرورت اقتضاء کند. جهت ضرورت را قاضى بايد در صورت‌مجلس قيد نمايد.

مادهٔ ۱۰۱

در صورت لزوم قاضى مى‌تواند ورود و خروج به محل بازرسى را ممنوع نمايد و براى اجراء اين دستور از نيروى انتظامى و حسب ضرورت از نيروى نظامى استفاده کند.

مادهٔ ۱۰۲

در صورتى‌که متصرفين قانونى اماکن يا متصديان آنها دستور قاضى را در بازکردن محل‌ها و اشياء بسته اجراء ننمايند، قاضى مى‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولى مکلف است حتى‌المقدور از اقداماتى که باعث ورود خسارت مى‌شود احتراز نمايد.و

مادهٔ ۱۰۳

از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياء متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعهٔ جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مى‌شود و قاضى مکلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياء متعلق به متهم با کمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاء مضمون و محتواى آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود.

مادهٔ ۱۰۴

در مواردى‌که ملاحظه، تفتيش و بازرسى مراسلات پستي، مخابراتى صوتى و تصويرى مربوط به متهم براى کشف جرم لازم باشد قاضى به مراجع ذى‌ربط اطلاع مى‌دهد که اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت‌مجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مى‌نمايد. استنکاف متهم از امضاء در صورت‌مجلس قيد مى‌شود و چنانچه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحب آن مسترد مى‌شود.


تبصره:

کنترل تلفن افراد جز در مواردى‌که به امنيت کشور مربوط است و يا براى احقاق حقوق اشخاص به‌نظر قاضى ضرورى تشخيص داده شود، ممنوع است.

مادهٔ ۱۰۵

مقامات مأمورين وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت و نهادها و شهردارى‌ها و مأموران به خدمات عمومى و بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمى و دستگاه‌هائى که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلف هستند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاترى که مراجعه به آنها براى تحقيق امر جزائى لازم است به‌درخواست مرجع قضائى رسيدگى‌کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سرى دولتى که در اين‌صورت بايد با اجازهٔ رئيس قوه‌ٔ قضائيه باشد، متخلف از اين ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتى از شش ماه تا يک سال خواهد شد.

مادهٔ ۱۰۶

هرگاه متهم نوشته‌هاى خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکيل خود يا شخص ديگرى سپرده باشد قاضى مى‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وکيل يا آن شخص بررسى نمايد و در صورت استنکاف از ارائهٔ آنها، مستنکف به مجازات مقرر براى خلاصى متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۱۰۷

آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگي، سکهٔ تقلبى و کليهٔ اشيائى که در حين بازرسى به‌دست آمده و مى‌تواند موجب کشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و در صورت‌مجلس، هريک از اشياء مزبور تعريف و توصيف شود.

مادهٔ ۱۰۸

آلات و ادوات جرم را بايد شماره‌گذارى و ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضى تحصل مى‌کند بايد با ذکر مشخصات به صاحب آن رسيد بدهد.

مادهٔ ۱۰۹

هرگاه دلايل جرم چيزى باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل خونى که ريخته)، در اين‌صورت قاضى بايد نسبت به حفظ دلايل يادشده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آن را به نيروى انتظامى يا مستحفظ مخصوص بسپارد.

مادهٔ ۱۱۰

از مايعاتى که قابل تجزيه است بايد به‌قدر لزوم تحصيل و در ظرفى ريخته مهر و موم شود به‌طورى‌ که ضايع يا تفريط نگردد، از مايعات بايد حداقل سه ظرف به‌عنوان نمونه برداشته شود.

مادهٔ ۱۱۱

اموال مسروقه يا اشيائى که به‌واسطهٔ ارتکاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالى که در جريان تحقيقات توقيف شده، بايد به‌دستور قاضي، به کسى که مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينکه وجود تمام يا قسمتى از آنها در موقع تحقيق يا دادرسى لازم باشد که در اين‌صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضى مسترد مى‌شود. اشيائى که برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حکم اين ماده مستثنى است.