مادهٔ ۱۱

در مواردى‌که رأى فرجام خواسته به‌علت عدم انطباق مورد با قانون نقض مى‌شود دادگاهى که رسيدگى بعد از نقض به آن محول مى‌گردد مکلف به تبعيت از رأى ديوان‌عالى کشور است و حق اصرار ندارد.


آرائى که تا تاريخ اجراءِ اين قانون از شعب ديوان‌عالى کشور صادرشده از شمول اين ماده مستثنى است.


در اين موارد رأى دادگاه تالى که به تبعيت از رأى ديوان‌عالى‌ کشور صادر مى‌شود از جهت مذکور قابل فرجام نيست.

مادهٔ ۱۲

در دعاوى حقوقى هرگاه اساس و نتيجهٔ حکم يا قرار فرجام خواسته منطبق با موازين قانونى بوده ولى از نظر نحوهٔ استدلال و يا ذکر اسباب موجه رأى و يا تطبيق موضوع با مادهٔ قانونى رأى فرجام خواسته صحيح نباشد ديوان‌عالى کشور رأى فرجام خواسته را تصحيح و ابرام مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۳

در دعاوى حقوقى هرگاه رأى فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم‌به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفين دعوى و يا نقائصى نظير آن متضمن اشتباهى باشد که به اساس حکم يا قرار لطمه وارد نسازد، ديوان‌عالى کشور اشتباه را رفع و رأى را ابرام خواهد کرد.

مادهٔ ۱۴

در دعاوى مدنى هرگاه ديوان‌عالى کشور تشخيص دهد که رأيِ فرجام خواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رأى را نقض مى‌کند و در صورت آماده بودن پرونده براى اتخاذ تصميم رأساً مبادرت به صدور رأى مى‌نمايد در غير اين‌صورت ضمن نقض رأى مشروحاً دستور تکميل رسيدگى را صادر مى‌کند و دادگاهى که بعد از نقض رسيدگى به آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر ديوان‌عالى کشور تبعيت کند. رأيى که برطبق نظر ديوان مزبور صادر مى‌کند قطعى است مگر اينکه پس از نقض علتى حادث گردد که اعمال نظر فرجامى را ايجاب نمايد (اصلاحى به‌موجب قانون مصوب ۹/۳/۱۳۵۸).

مادهٔ ۱۵

در امور جزائى رأيِ ديوان‌عالى کشور در مورد نقض قرارهاى قابل فرجام و لزوم رسيدگى به ماهيت دعوى قطعى است و دادگاه مرجع رسيدگى مکلف به تبعيت از آن است مگر آنکه بعد از نقض در ديوان‌عالى کشور سبب قانون تازه‌اى براى عدم امکان رسيدگى به ماهيت دعوى حادث شده باشد.

مادهٔ ۱۶

در دعاوى حقوقي، دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتى به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر پرونده را مستقيماً به ديوان‌عالى کشور ارسال دارد.رأيِ ديوان‌عالى کشور در تشخيص صلاحيت براى مرجع صادرکنندهٔ قرار يا مرجعى که رسيدگى به آن محول مى‌شود لازم‌الاتباع خواهد بود.


رأى هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

مادهٔ ۲۲ قانون ديوان عدالت ادارى مصوب بهمن‌ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از مادهٔ ۱۶ قانون اصلاح پاره‌اى از قوانين دادگسترى مصوب خرداد‌ماه ۱۳۵۶ به تصويب رسيده على‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بين ديوان عدالت ادارى و محاکم دادگسترى براى حل اختلاف در ديوان‌عالى کشور مى‌باشد و ظهور بر اين امر دارد که اگر هريک از اين دو مرجع به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر از خود نفى صلاحيت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق مى‌گردد بنابراين قبل از حدوث اختلاف در صلاحيت موضوع قابل طرح در ديوان‌عالى کشور نيست و رأى شعبهٔ ۲۱ ديوان‌عالى کشور که بر اين مبنا صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانونى تشخيص مى‌شود.


اين رأى برطبق مادهٔ واحدهٔ قانون وحدت رويهٔ قضائى مصوب ۱۳۲۸ براى شعب ديوان‌عالى کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رأى شماره ۲۸ - ۱۲/۹/۱۳۶۴


تبصره:

در موارد صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحيت خانهٔ انصاف يا شوراى داورى يا فسخ قرار عدم صلاحيت صادر از مراجع مزبور بلافاصله و مستقيماً پرونده براى رسيدگى به مرجع صلاحيت‌دار ارسال مى‌شود و خانه‌هاى انصاف و شوراهاى داورى مکلف به رعايت رأىِ دادگاه‌ها در زمينهٔ صلاحيت خواهند بود.

مادهٔ ۱۷

دادستان کل بر کليهٔ دادسراهاى شهرستان و استان و ديوان کيفر نظارت دارد و براى حسن اجراءِ قانون و ايجاد هماهنگى بين آنها پيشنهادهاى لازم را به وزير دادگسترى مى‌دهد.

مادهٔ ۱۸

در دعاوى جزائى دادستان کل مى‌تواند ضمن اظهارعقيده راجع به رأى فرجام‌خواسته تقاضاى فرجام از آن را نيز بنمايد. در اين موارد ابلاغ تقاضاى مذکور به ساير طرفين دعوى لازم نخواهد بود.0

مادهٔ ۱۹

در دعاوى جزائى هرگاه رأى غيرقابل فرجام بوده و يا دادستان دادگاه يا متهم در موعد قانونى از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رأىِ صادرشده متضمن نقض مهم قوانين راجع به صلاحيت ذاتى و يا قوانين اصلى باشد وزير دادگسترى يا دادستان کل مى‌تواند ظرف يک ماه از تاريخ صدور رأى رسيدگى به موضوع را از هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور درخواست کند. هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور با وصول اين تقاضا به موضوع رسيدگى و در صورتى‌که مراتب فوق را احراز کند رأى را لغو مى‌کند و در غير موارد نقض بلاارجاع دستور تجديد رسيدگى به مرجع صلاحيت‌دار مى‌دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رأى هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور خواهد بود.

مادهٔ ۲۰

در موارد مذکور در مادهٔ ۳ قانون آئين دادرسى مدنى دادستان کل مى‌تواند بنا به اعلام وزير دادگسترى و يا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور مطرح کند. در اين‌صورت هيئت عمومى ديوان مذکور طبق قانون وحدت رويهٔ قضائى تشکيل و نسبت به موضوع رسيدگى و رأى صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور رافع وظايف دادگاه‌ها در رسيدگى و صدور حکم طبق مادهٔ ۳ آئين دادرسى مدنى نمى‌باشد.

مادهٔ ۲۱

مقررات راجع به تشکيل شعبهٔ تشخيص و وظايف و اختيارات هيئت‌هاى تشخيص در ديوان‌عالى کشور نسخ و هيئت‌هاى شش‌گانهٔ شعبهٔ مذکور منحل و سه شعبهٔ جديد در ديوان‌عالى کشور تشکيل مى‌شود.


رسيدگى به موضوعاتى که در صلاحيت شعبهٔ تشخيص بوده و براساس مقررات اين قانون و مقرراتى که قبل از تشکيل شعبهٔ مذکور اجراء مى‌شده در شعب ديوان‌عالى کشور به‌عمل مى‌آيد.