مادهٔ ۱۶۹

احکام مدنى صادر از دادگاه‌هاى خارجى در صورتى‌که واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينکه در قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد:


۱. حکم از کشورى صادر شده باشد که به موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌هاى ايران در آن کشور قابل اجراء باشد يا در مورد اجراء احکام معاملهٔ متقابل نمايد.


۲. مفاد حکم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومى يا اخلاق حسنه نباشد.


۳. اجراء حکم مخالف با عهود بين‌‌المللى که دولت ايران آن را امضاء کرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.


۴. حکم در کشورى که صادر شده قطعى و لازم‌الاجراء بوده و به‌علت قانونى از اعتبار نيفتاده باشد.


۵. از دادگاه‌هاى ايران حکمى مخالف حکم دادگاه خارجى صادر نشده باشد.


۶. رسيدگى به موضوع دعوى مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاه‌هاى ايران نداشته باشد.


۷. حکم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد.


۸. دستور اجراء حکم از مقامات صلاحيت‌دار کشور صادرکنندهٔ حکم صادرشده باشد.

مادهٔ ۱۷۰

مرجع تقاضاى اجراءِ حکم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سکونت محکوم‌عليه است و اگر محل اقامت يا محل سکونت محکوم‌عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

مادهٔ ۱۷۱

در صورتى‌که در معاهدات و قراردادهاى بين دولت ايران و کشور صادر‌کنندهٔ حکم ترتيب و شرايطى براى اجراء حکم مقرر شده باشد همان ترتيب و شرايط متبع خواهد بود.

مادهٔ ۱۷۲

اجراء حکم بايد کتباً تقاضا شود و در تقاضانامهٔ مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.

مادهٔ ۱۷۳

به تقاضانامهٔ اجراءِ حکم بايد مدارک زير پيوست شود:


۱. نسخه‌اى از رونوشت حکم دادگاه خارجى که صحت مطابقت آن با اصل به‌وسيلهٔ مأمور سياسى يا کنسولى کشور صادرکنندهٔ حکم گواهى شده باشد با ترجمهٔ رسمى گواهى‌شدهٔ آن به زبان فارسي.


۲. رونوشت دستور اجراءِ حکمى که از طرف مرجع صلاحيت‌دار مربوط صادر شده با ترجمهٔ گواهى‌شدهٔ آن.


۳. گواهى نمايندهٔ سياسى يا کنسولى ايران در کشورى که حکم از آنجا صادر شده يا نمايندهٔ سياسى يا کنسولى کشور صادرکنندهٔ حکم در ايران راجع به صدور دستور اجراء حکم از مقامات صلاحيت‌دار.


۴. گواهى امضاء نمايندهٔ سياسى يا کنسولى کشور خارجى مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.

مادهٔ ۱۷۴

مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوست‌هاى آن را به دادگاه مى‌فرستد و دادگاه در جلسهٔ ادارى فوق‌العاده با بررسى تقاضا و مدارک ضميمهٔٔ آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراءِ بودن حکم را صادر و دستور اجراء مى‌دهد و يا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۷۵

قرار رد تقاضا بايد به متقاضى ابلاغ شود و نامبرده مى‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

مادهٔ ۱۷۶

دادگاه مرجع پژوهش در جلسهٔ ادارى فوق‌العاده به موضوع رسيدگى و در صورت وارد بودن شکات با فسخ رأى پژوهش خواسته امر به اجراء حکم صادر مى‌نمايد و در غير اين‌صورت آن را تائيد مى‌کند. رأى دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

مادهٔ ۱۷۷

اسناد تنظيم‌شدهٔ لازم‌الاجراء در کشورهاى خارجى به‌همان ترتيب و شرايطى که براى اجراء احکام دادگاه‌هاى خارجى در ايران مقرر گرديده قابل اجراء مى‌باشد و به‌علاوه نمايندهٔ سياسى يا کنسولى ايران در کشورى که سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهى نمايد.

مادهٔ ۱۷۸

احکام و اسناد خارجى طبق مقررات اجراءِ احکام مدنى به ‌مرحلهٔ اجراء گذارده مى‌شود.

مادهٔ ۱۷۹

ترتيب رسيدگى به اختلافات ناشى از اجراءِ احکام و اسناد خارجى و اشکالاتى که در جريان اجراء پيش مى‌آيد هم‌چنين ترتيب توقيف عمليات اجرائى و ابطال اجرائيه به‌نحوى است که در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگى دادگاه‌هاى مذکور در ماده ۱۷۰ مى‌باشد.

مادهٔ ۱۸۰

موارد مندرج در باب ششم قانون اصلاح محاکمات حقوقى مصوب ۱۳۲۹ قمرى و مواد راجع به اجراءِ احکام در قانون تسريع محاکمات و ساير قوانينى که مخالف اين قانون باشد ملغى است.