مادهٔ ۱۴۶

هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف‌شده شخص ثالث اظهار حقى نمايد اگر ادعاى مزبور مستند به حکم قطعى يا سند رسمى باشد که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع مى‌شود در غير اين‌صورت عمليات اجرائى تعقيب مى‌گردد و مدعى حق براى جلوگيرى از عمليات اجرائى و اثبات ادعاى خود مى‌تواند به دادگاه شکايت کند.

مادهٔ ۱۴۷

شکايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسى مدنى و پرداخت هزينهٔ دادرسى رسيدگى مى‌شود. مفاد شکايت به طرفين ابلاغ مى‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوى به‌هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسيدگى مى‌کند و در صورتى‌که دلائل شکايت را قوى يافت قرار توقيف عمليات اجرائى را تا تعيين تکليف نهائى شکايت صادر مى‌نمايد. در اين‌صورت اگر مالِ مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مى‌تواند با اخذ تأمين مقتضى دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد. به شکايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف‌شده نيز به‌ترتيب فوق رسيدگى خواهد شد.


تبصره:

محکوم‌له مى‌تواند مال ديگرى را از اموال محکوم‌عليه به‌جاى مال مورد اعتراض معرفى نمايد. در اين‌صورت آن مال توقيف و از مال مورد اعتراض رفع توقيف مى‌شود و رسيدگى به شکايت شخص ثالث نيز موقوف مى‌گردد.