ماده ۳۶

در مواردى‌‌که مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهى به محکوم‌عليه ابلاغ مى‌شود در صورتى‌که به اموال او دسترسى باشد به تقاضاى محکوم‌له معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌عليه توقيف مى‌شود.

مادهٔ ۳۷

محکوم‌له مى‌تواند طريق اجراء حکم را به دادورز (مأمور اجراء) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائى حاضر باشد ولى نمى‌تواند در امورى که از وظايف دادورز (مأمور اجراء) است دخالت نمايد.

مادهٔ ۳۸

دادورز (مأمور اجراء) محکوم‌به را به محکوم‌له تسليم نموده برگ رسيد مى‌گيرد و هرگاه محکوم‌به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسى به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضى به دادگاهى که اجرائيه صادر کرده است اعلام مى‌کند.

مادهٔ ۳۹

هرگاه حکمى که به موقع اجراء گذارده شده بر اثر فسخ يا نقص يا اعادهٔ دادرسى به موجب حکم نهائى بلااثر شود عمليات اجرائى به‌دستور دادگاه اجراءکنندهٔ حکم به حالت قبل از اجراء بر مى‌گردد و در صورتى‌که محکوم‌به عين معين بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجراء) مثل يا قيمت آن را وصول مى‌نمايد. اعادهٔ عمليات اجرائى به دستور دادگاه به ترتيبى که براى اجراء حکم مقرر است بدون صدور اجرائيه به‌عمل مى‌آيد.

مادهٔ ۴۰

محکوم‌له و محکوم‌عليه مى‌توانند براى اجراء حکم قرارى گذارده و مراتب را به قسمت اجراء اعلام مى‌دارند.

مادهٔ ۴۱

هرگاه محکوم‌عليه طوعاً حکم دادگاه را اجراء ننمايد دادورز (مأمور اجراء) به‌ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراء حکم مى‌کند.

مادهٔ ۴۲

هرگاه محکوم‌به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (مأمور اجراء) عين آن را گرفته و به محکوم‌له مى‌دهد.

مادهٔ ۴۳

در مواردى‌که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتى از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع يد مى‌شود. ولى تصرف محکوم‌له در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املاک مشاعى است.

مادهٔ ۴۴

اگر عين محکوم‌به در تصرف کسى غير از محکوم‌عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرائى نيست مگر اينکه متصرف مدعى حقى از عين يا منافع آن بوده و دلائلى هم ارائه نمايد در اين‌صورت دادورز (مأمور اجراء) يک هفته به او مهلت مى‌دهد تا به دادگاه صلاحيت‌دار مراجعه کند و در صورتى‌که ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذکور قرارى دائر به تأخير اجراء حکم به قسمت اجراء ارائه نگردد عمليات اجرائى ادامه خواهد يافت.

مادهٔ ۴۵

هرگاه در محلى که بايد خلع يد شود اموالى از محکوم‌عليه يا شخص ديگرى باشد و صاحب مال از بردن آن خوددارى کند و يا به او دسترسى نباشد دادورز (مأمور اجراء) صورت تفصيلى اموال مذکور را تهيه و به‌ترتيب زير عمل مى‌کند:


۱. اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگسترى يا يکى از بانک‌ها سپرده مى‌شود.


۲. اموال ضايع‌شدنى و اشيائى که بهاء آنها متناسب با هزينهٔ نگاهدارى نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از کسر هزينه‌هاى مربوط به صندوق دادگسترى سپرده مى‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.


۳. در مورد ساير اموال دادورز (مأمور اجراء) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگرى محفوظ نگاه داشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت مى‌دارد.

مادهٔ ۴۶

اگر محکوم‌به عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسى نباشد قيمت ان با تراضى طرفين و در صورت عدم تراضى به‌وسيلهٔ دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محکوم‌عليه وصول مى‌شود و هرگاه محکوم به قابل تقويم نباشد محکوم‌له مى‌تواند دعوى خسارت اقامه نمايد.

مادهٔ ۴۷

هرگاه محکوم به انجام عمل معينى باشد و محکوم‌عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگرى ممکن باشد محکوم‌له مى‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجراء) آن عمل را وسييلهٔ ديگرى انجام دهد و هزينهٔ آن را مطالبه کند و يا بدون انجام عمل هزينهٔ لازم را به‌وسيلهٔ قسمت اجراء از محکوم‌عليه مطالبه نمايد. در هريک از موارد مذکور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب‌نظر کارشناس ميزان هزينه را معين مى‌نمايد. وصول هزينهٔ مذکور و حق‌الزحمهٔ کارشناس از محکوم‌عليه به ترتيبى است که براى وصول محکوم به نقدى مقرر است.


تبصره:

در صورتى‌که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مادهٔ ۴۸

در صورتى‌که در ملک مورد حکم خلع يد زراعت شده و تکليف زرع در حکم معين نشده باشد به‌ترتيب زير رفتار مى‌شود:


اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محکوم‌عليه بايد فوراً محصول را بردارد و الّا دادورز (مأمور اجراء) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌هاى مربوط را تا زمان تحويل محصول‌به محکوم‌عليه از او وصول مى‌نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اينکه بذر روئيده يا نروئيده باشد محکوم‌له مخير است بهاء زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند يا ملک را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محکوم‌عليه باقى بگذارد و اجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهاء زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعى است.