مادهٔ ۱۵۸

هزينه‌هاى اجرائى عبارت است از:


۱. پنج درصدد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجراء حکم که بعد از اجراء وصول مى‌‌شود. در دعاوى مالى که خواسته وجه نقد نيست حق اجراء به مأخذ بهاء خواسته که در دادخواست تعيين و مورد حکم قرار گرفته حساب مى‌شود مگر اينکه داگاه قيمت ديگرى براى خواسته معين نموده باشد.


۲. هزينه‌هائى که براى اجراء حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمهٔ خبره و کارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مادهٔ ۱۵۹

در تخليهٔ مورد اجارهٔ غيرمنقول صدى ده اجاره بهاء سه ماه و در ساير مواردى‌که قانوناً تعيين بهاء خواسته لازم نيست از هزار ريال تا پنج‌هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت مى‌شود.

مادهٔ ۱۶۰

پرداخت حق اجراء پس از انقضاء ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه برعهدهٔ محکوم‌عليه است ولى در صورتى‌که طرفين سازش کنند يا بين خود ترتيبى براى اجراء حکم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتى‌که محکوم‌به بيست‌هزار ريال يا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

مادهٔ ۱۶۱

اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول مى‌گردد و هرگاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرائى رأساً محکوم‌به را وصول نموده باشد و محکوم‌عليه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌عليه طبق مقررات اجراء احکام وصول مى‌گردد. در اين‌صورت هزينه‌هائى که براى توقيف و فروش اموال محکوم‌عليه لازم باشد از صندوق دادگسترى پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد مى‌گردد.

مادهٔ ۱۶۲

دادورز (مأمور اجراء) بايد حق‌ اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگسترى پرداخت کند و يک نسخه از رسيد مزبور را به محکوم‌عليه تسليم و نسخهٔ ديگر را پيوست پروندهٔ اجرائى نمايد.

مادهٔ ۱۶۳

دادورز (مأمور اجراء) بايد جريمهٔ نقدى مقرر در حکم قطعى را نيز به ترتيب مذکور در اين قانون وصول نمايد.

مادهٔ ۱۶۴

اجراءِ موقت حکم حق اجراء ندارد ولى اگر اجراء موقت به اجراء قطعى حکم منتهى مى‌شود حق اجراء وصول مى‌‌گردد.

مادهٔ ۱۶۵

راجع به احکامى که قبل از خاتمهٔ رسيدگى فرجامى نسبت به آنها اجرائيه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگسترى مى‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌عليه مسترد گردد.

مادهٔ۱۶۶

پنجاه درصدد از حق اجراء طبق آئين‌نامهٔ وزارت دادگسترى به مصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براى تسريع اجراء احکام و پاداش متصديان اجراء مى‌رسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصى وزارت دادگسترى منظور مى‌گردد.

مادهٔ ۱۶۷

مقررات اين قانون شامل اجرائيه‌هائى نيز خواهد بود که قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء مى‌باشند ليکن آن مقدار از اقدامات اجرائى که مطابق قانون سابق به‌عمل ‌آمده معتبر است.

مادهٔ ۱۶۸

هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عمليات اجرائى را تعقيب نکرده باشد اجرائيه بلااثر تلقى مى‌شود و در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له مى‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضاى صدور اجرائيه نمايد ولى در مورد اجراء هر حکم فقط يک بار حق اجراء دريافت مى‌‌شود.