مادهٔ ۱۵۸

دعواى تصرف عداونى عبارت است از:


ادعاى متصرف سابق مبنى بر اينکه ديگرى بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وى خارج کرده و اعادهٔ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۵۹

دعواى ممانعت از حق عبارت است از:


تقاضاى کسى که رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگرى بخواهد.

مادهٔ ۱۶۰

دعواى مزاحمت عبارت است از:


دعوائى که به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيرى از مزاحمت کسى را مى‌نمايد که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

مادهٔ ۱۶۱

در دعاوى تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شده ملک از تصرف وى و ياقبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفادهٔ او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيلهٔ قانونى از تصرف وى خارج شده است.

مادهٔ ۱۶۲

در دعاوى تصرف عدوانى و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مى‌باشد مگر آنکه طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد.

مادهٔ ۱۶۳

کسى که راجع به مالکيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمى‌تواند نسبت به تصرف عدوانى و ممانعت از حق، طرح دعوا نمايد.

مادهٔ ۱۶۴

هرگاه در ملک مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتى باقى مى‌ماند که متصرف عدوانى مدعى مالکيت مورد حکم تصرف عدوانى باشد و در ظرف يک ماه از تاريخ اجراء حکم، در باب مالکيت به دادگاه صلاحيت‌دار دادخواست بدهد.

مادهٔ ۱۶۵

در صورتى‌که در ملک مورد حکم تصرف عدوانى زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدوانى بايد فورى محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينکه بذر روئيده يا نروئيده باشد محکوم‌له پس از جلب رضايت متصرف عدوانى مخير است بين اينکه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نمايد يا ملک را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانى باقى بگذارد و اجرت‌المثل آن را دريافت کند. هم‌چنين محکوم‌له مى‌تواند متصرف عدوانى را به معدوم‌ کردن زراعت و اصلاح آثار تخريبى که توسط وى انجام گرفته مکلف نمايد.


تبصره:

در صورت تقاضاى محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانى را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نيز محکوم مى‌نمايد.