مادهٔ ۳۷۰

شعبهٔ رسيدگى‌کننده پس از رسيدگى با نظر اکثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأى فرجام خواسته اتخاذ تصميم مى‌نمايد. چنانچه رأى مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده مى‌نمايد والاّ طبق مقررات آتى اقدام خواهد شد.

مادهٔ ۳۷۱

در موارد زير حکم يا قرار نقض مى‌گردد:


۱. دادگاه صادرکنندهٔ رأي، صلاحيت ذاتى براى رسيدگى به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتى که نسبت به آن ايراد شده باشد.


۲. رأى صادره خلاف موازين شرعى و مقررات قانونى شناخته شود.


۳. عدم رعايت اصول دادرسى و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتى که به درجه‌اى از اهميت باشد که رأى را از اعتبار قانونى بى‌اندازد.


۴. آراء مغاير با يکديگر، بدون سبب قانونى در يک موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.


۵. تحقيقات انجام‌شده ناقص بوده و يا به‌دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.

مادهٔ ۳۷۲

چنانچه رأى صادره با قوانين حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمى‌گردد.

مادهٔ ۳۷۳

چنانچه مفاد رأى صادره با يکى از مواد قانونى مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجيهى آن با ماده‌اى که داراى معناى ديگرى است تطبيق شده رأى يادشده نقض مى‌گردد.

مادهٔ ۳۷۴

در مواردى‌که دعوا ناشى از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آئين‌نامهٔ مربوط به آن قرارداد معناى ديگرى غير از معناى موردنظر دادگاه صادرکنندهٔ رأى داده شود، رأى صادره در آن خصوص نقض مى‌گردد.

مادهٔ ۳۷۵

چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌هاى مبناى رأى که طرفين در جريان دادرسى ارائه نموده‌اند ثابت شود، رأى صادره نقض مى‌گردد.

مادهٔ ۳۷۶

چنانچه در موضوع يک دعوا آراء مغايرى صادر شده باشد بدون اينکه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديد‌نظر يا اعادهٔ دادرسى رأى دادگاه نقض شود، رأى مؤخر بى‌اعتبار بوده و به درخواست ذى‌نفع بى‌اعتبارى آن اعلام مى‌گردد. هم‌چنين رأى اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اينکه آراء يادشده از يک دادگاه و يا دادگاه‌هاى متعدد صادر شده باشند.

مادهٔ ۳۷۷

در صورت وجود يکى از موجبات نقض، رأى مورد تقاضاى فرجام نقض مى‌شود اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.