مادهٔ ۲۴

در مواردى‌که تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آئين دادرسى مدنى است.

مادهٔ ۲۵

در صورتى‌که ابلاغ در کشور بيگانه بايد به‌عمل آيد دادرس مى‌تواند ترتيب سهل‌ترى براى ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

مادهٔ ۲۶

هرگاه شخصى که تصميم دادگاه بايد به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نيز به او داده مى‌شود.

مادهٔ ۲۷

تصميم دادگاه در امور حسبى قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.


رأىِ وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

چون به موجب مادهٔ ۲۷ قانون امور حسبى تصميم دادگاه وقتى قابل فرجام است که در قانون تصريح شده باشد و در مورد تصميم دادگاه راجع به حجر در قانون تصريح به حق فرجام نشده است و مستنبط از مادهٔٔ ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصريح گرديده ناظر به‌موردى است که شخص ثالث بر تصميم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراين احکام مربوط به حجر براى اشخاص ذى‌نفعى که طبق مادهٔ ۱۵ قانون مذکور در جريان رسيدگى دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمى‌باشد.


حکم شمارهٔ ۸۰۰ - ۱۱/۴/۱۳۳۶

مادهٔ ۲۸

مرجع شکايت پژوهشى از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبى دادگاهى است که مطابق آئين دادرسى مدنى صلاحيت رسيدگى پژوهشى به احکام دادگاه صادرکنندهٔ تصميم در مورد دعاوى دارد.

مادهٔ ۲۹

مدت پژوهش همان است که براى پژوهش احکام در آئين دادرسى مدنى مقرر شده.

مادهٔ ۳۰

در صورتى‌که پژوهش‌خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به‌واسطهٔ عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر، پژوهش بخواهد دادگاهى که مرجع رسيدگى پژوهشى است مى‌تواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروطه به اينکه از تاريخ انقضاءِ مدت پژوهش بيش از شش ماه نگذشته باشد.

مادهٔ ۳۱

مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشى باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يک دفعه پذيرفته نيست.

مادهٔ ۳۲

شکايت پژوهشى به دفتر دادگاهى که صادرکنندهٔ تصميم مورد شکايت بوده داده مى‌شود و دفتر نامبرده بايد فوراً شکايت‌نامه را ثبت و رسيد آن را به شاکى داده و منتهى در ظرف دو روز شکايت‌نامهٔ پژوهشى را با برگ‌هاى مربوط به آن به دادگاهى که مرجع رسيدگى پژوهشى است بفرستد.

مادهٔ ۳۳

شکايت پژوهشى ممکن است شفاهى باشد در اين‌صورت شکايت نامبرده در صورت‌مجلس دادگاه درج و به امضاءِ شاکى و دادرس مى‌رسد و اين صورت‌مجلس با برگ‌هاى مربوطه به دادگاه مرجع رسيدگى پژوهشى فرستاده خواهد شد.

مادهٔ ۳۴

شکايت پژوهشى ممکن است مبنى بر جهات يا ادلهٔ جديد باشد.

مادهٔ‌ ۳۵

شکايت پژوهشى موجب تعويق اجراءِ تصميم مورد شکايت نمى‌شود مگر اينکه دادگاهى که رسيدگى پژوهشى مى‌کند قرار تأخير اجراءِ آن را بدهد.

مادهٔ ۳۶

تصميم دادگاه استان به اتفاق يا به اکثريت آراء معلوم مى‌شود.

مادهٔ ۳۷

دادگاهى که رسيدگى پژوهشى مى‌نمايد هرگونه رسيدگى و تحقيقى را که مفيد و لازم بداند بدون احتياج به درخواست به‌عمل مى‌آورد و پس از رسيدگى اگر تصميم مورد شکايت را صحيح بداند آن را تائيد و چنانچه نقصى در تصميم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکميل مى‌نمايد و هرگاه تصميم مورد شکايت را صحيح نداند آن را الغاء نموده و تصميم مقتضى را اعلام مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۸

هرگاه در تصميم دادگاه اشتباهى در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگرى رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يکى از اشخاص ذى‌نفع يا زياد شدن نامى - مادام که آن تصميم به‌وسيلهٔٔ شکايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکنندهٔ تصميم مستقلاً يا به‌ درخواست يکى از اشخاص ذى‌نفع آن را تصحيح مى‌نمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگرى که پيوست آن مى‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.


تصحيح به اشخاصى که تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود، ابلاغ مى‌شود و در مواردى‌که تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آن هم در مدت مقرر براى پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

مادهٔ ۳۹

هرگاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.

مادهٔ ۴۰

هرگاه دادگاه رأساً يا برحسب تذکر به خطاءِ تصميم خود برخورد در صورتى‌که آن تصميم قابل پژوهش نباشد مى‌تواند آن را تغيير دهد.

مادهٔ ۴۱

تصميمى که در زمينهٔ درخواستى به‌عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است.

مادهٔ ۴۲

هرگاه در استنباط از مواد قانون، بين دادرس‌هائى که رسيدگى پژوهشى مى‌کنند اختلاف‌نظر باشد دادگاهى که به امر حسبى رسيدگى پژوهشى مى‌نمايد مى‌تواند به توسط دادستان ديوان‌ کشور نظر هيئت عمومى ديوان کشور را بخواهد و در اين‌صورت دادگاه نظر خود را با دلايل آن براى دادستان ديوان کشور مى‌فرستد و پس از آنکه ديوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نمايد.

مادهٔ ۴۳

دادستان ديوان کشور از هر طريقى که مطلع به سوءِ استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ها بشود يا به اختلاف‌نظر دادگاه‌ها راجع‌به امور حسبى اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هيئت عمومى ديوان کشور را خواسته و به وزارت دادگسترى اطلاع مى‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلف هستند برطبق نظر مزبور رفتار نمايند.

مادهٔ ۴۴

کسانى که تصميم دادگاه را در امور حسبى براى خود مضر بدانند مى‌توانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادرشده و يا از دادگاه پژوهشى باشد و حکمى که در نتيجهٔ اعتراض صادر مى‌شود قابل پژوهش و فرجام است.

مادهٔ ۴۵

مقررات آئين دادرسى مدنى راجع‌به نظم جلسهٔٔ رسيدگى شامل امور حسبى نيز خواهد بود.

مادهٔ ۴۶

در امور حسبى اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج به مترجم دادرس مى‌تواند کسى که طرف اعتماد او است براى ترجمه انتخاب نمايد.


مترجم نبايد از اشخاص مذکور در مادهٔ ۸ انتخاب شود.

مادهٔ ۴۷

در مورد دعوى خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصى يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگى مطابق مقررات اين قانون است و حکمى که در اين خصوص صادر مى‌شود مطابق آئين دادرسى مدنى قابل پژوهش و فرجام است.