مادهٔ ۱۶۲

امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتى که براى حفظ ترکه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مى‌شود از قبيل مهر و موم و تحرير ترکه و ادارهٔ ترکه و غيره.

مادهٔ ۱۶۳

امور راجع به ترکه با دادگاه بخشى است که آخرين اقامتگاه متوفى در ايران در حوزهٔ آن دادگاه بوده و اگر متوفى در ايران اقامتگاه نداشته با دادگاهى است که آخرين محل سکناى متوفى در حوزهٔ آن دادگاه بوده.


رأى هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

ادارهٔ ترکه طبق مادهٔ ۱۶۲ قانون امور حسبى از امور راجع به ترکه و به‌موجب مادهٔ ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرين اقامتگاه متوفى در ايران مى‌باشد و موافق مادهٔ ۳۲۷ آن قانون همين که معلوم نباشد متوفى داراى وارث است دادگاه بخش به تقاضاى دادستان يا اشخاص ذى‌نفع اقدام به تعيين مدير ترکه مى‌نمايد اعم از اينکه متوفى بازرگان يا غيربازرگان بوده باشد و لزوم رعايت مقررات مربوط به تصفيهٔ امور بازرگانان ورشکسته در مورد ادارهٔ ترکه متوفى حسب اشعار مادهٔ ۲۷۴ با لحاظ مادهٔ ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگى نسبت به متوفى نخواهد بود.


حکم شمارهٔ ۱۷۸۹ - ۱۶/۱۱/۱۳۳۱

مادهٔ ۱۶۴

هرگاه متوفى در ايران اقامتگاه يا محل سکنى نداشته، دادگاهى صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهاى مختلف باشد، دادگاهى که مال غير منقول در حوزهٔ آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غيرمنقول در حوزه‌هاى متعدد باشد صلاحيت با دادگاهى است که قبلاً شروع به اقدام کرده.

مادهٔ ۱۶۵

هرگاه تمام يا قسمتى از اموال متوفى در حوزهٔ دادگاهى غير از دادگاهى که مطابق مواد فوق صالح است باشد، دادگاهى که اموال در حوزهٔ آن دادگاه است، اقدامات راجع به حفظ اموال متوفى را از قبيل مهر و موم به‌عمل آورده، رونوشت صورت‌مجلس عمليات خود را به دادگاهى که مطابق دو مادهٔ فوق براى رسيدگى به امور ترکه صالح است مى‌فرستد.