مادهٔ ۳۵

محاکم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در مادهٔ ۳۳ و معاملات استقراضى بيش از صدى پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حکم نداده و ادارات ثبت بيش از صدى دوازده در سال ورقهٔ لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد (اصلاحى مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۲.).

مادهٔ ۳۶

خسارت تأخير تأديه در صورتى‌که در محاکم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسريع محاکمات خواهد بود و در صورتى‌که به‌وسيلهٔ ادارهٔ ثبت مأخوذ شود از قرار صدى دوازده در سال بوده و تمان آن به طلبکار داده مى‌شود.


وجه التزام در صورتى‌که در محاکم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدى ده باشد مازاد از صدى ده تا صدى پانزده نيز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسريع محاکمات است و چنانچه صدى ده يا کمتر باشد تمام آن به محکوم‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به‌وسيلهٔ ادارهٔ ثبت مأخوذ شود منتهى از قرار صدى دوازده در سال است که تماماً به طلبکار داده مى‌شود (مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسريع محاکمات مصوب ۳/۴/۱۳۰۹، به‌موجب بند ۱۳ مادهٔ ۷۸۹ قانون آئين دادرسى مدنى منسوخ شده است.

مادهٔ ۳۷

نسبت به معاملات مذکور در مادهٔ ۳۳ که قبل از تاريخ اجراء اين قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات مادهٔ ۳۴ لازم‌الرعايه خواهد بود.

مادهٔ ۳۸

در موضوع انتقالات مذکور در مادهٔ ۳۳ که قبل از تاريخ اجراء اين قانون واقع شده محاکم مکلف هستند در مواردى‌که مطابق مادهٔ مزبور حق تقاضاى ثبت به انتقال‌دهنده داده شده برطبق مادهٔ ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردى‌که حق تقاضاى ثبت به انتقال‌گيرنده داده شده است حکم به مالکيت انتقال‌گيرنده بدهند اعم از اينکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضاى ثبت شده يا نشده باشد.


نسبت به معاملات مذکور در مادۀ ۳۳ که پس از تاريخ اجراء اين قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلف هستند مدلول مادهٔ ۳۴ را به‌موقع اجراء گذارند.


مقصود از حکم مقرر در قسمت اول مادۀ ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع‌به معاملات مذکور در مادهٔ ۳۳ اين قانون اين است که اگرچه انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانونى او عين مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلف هستند برطبق مفاد مادهٔ ۳۴ و تبصرهٔ دوم آن و مادهٔ ۳۸ قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در مادهٔ ۳۴ حکم صادر نمايند مگر آنکه انتقال‌دهنده قبل از حکم به تسليم عين مال در مقابل اصل حاضر شود که در اين‌صورت به تسليم عين متفرعات حکم صادر خواهد شد (الحاقى مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲.).