مادهٔ ۲۱

پس از اتمام عمليات مقدماتى ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکيت مطابق ثبت دفتر املاک داده مى‌شود.

مادهٔ ۲۲

همين که ملکى مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسى را که ملک به اسم او ثبت شده و يا کسى که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينکه ملک مزبور از مالک رسمى ارثاً به او رسيده باشد مالک خواهد شناخت.


در مورد ارث هم ملک وقتى در دفتر املاک به اسم وارث ثبت مى‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حکم نهائى در آن باب صادر شده باشد.


تبصره:

حکم نهائى عبارت از حکمى است که به‌واسطهٔ طى مراحل قانون و يا به‌واسطهٔ انقضاءِ مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائى که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوى مختومه محسوب شود.

مادهٔ ۲۳

ثبت ملک به حقوق کسانى که در آن ملک مجراى آب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هيچ ‌عنوان و در هيچ صورت خللى وارد نمى‌آورد.

مادهٔ ۲۴

پس از انقضاء مدت اعتراض دعوى اينکه در ضمن جريان ثبت تضييع حقى از کسى شده پذيرفته نخواهد شد نه به‌عنوان قيمت نه به‌ هيچ عنوان ديگر خواه حقوقى باشد خواه جزائي.


در مورد مذکور در مادهٔ ۴۴ مطابق مادهٔ ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۶-۱۱۷ مطابق مقررات جزائى مذکور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.

مادهٔ ۲۵

حدود صلاحيت و وظايف هيئت نظارت بدين قرار است:


۱. هرگاه در اجراء مقررات مادهٔ يازده از جهت پذيرفتن تقاضاى ثبت اختلافى بين اشخاص و ادارهٔ ثبت واقع شود و يا اشتباهى توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تکليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيئت نظارت است.


۲. هرگاه هيئت نظارت تشخيص دهد که در جريان مقدماتى ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و هم‌چنين عمليات بعدى که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تکميل يا اصلاح مى‌گردد.


۳. هرگاه در موقع ثبت ملک و يا ثبت انتقالات بعدى صرفاً به‌علت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالکيت و يا دفتر املاک اشتباه قلمى رخ دهد و هم‌چنين در صورتى‌که ثبت دفتر املاک مخالف يا مغاير سند رسمى يا حکم نهائى دادگاه باشد هيئت نظارت پس از رسيدگى و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکيت را صادر خواهد کرد.


۴. اشتباهاتى که قبل از ثبت ملک در جريان عمليات مقدماتى ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً ادارهٔ ثبت به آن متوجه گردد در هيئت نظارت مطرح مى‌شود و در صورتى‌که پس از رسيدگى وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسى خلل نرساند هيئت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مى‌نمايد و در صورتى‌که اصلاح مزبور خللى به حق کسى برساند به شخص ذى‌نفع اخطار مى‌کند که مى‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و ادارهٔ ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پس از تعيين تکليف نهائى در دادگاه صادر خواهد نمود.


۵. رسيدگى به تعارض در اسناد مالکيت کلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى آن با هيئت نظارت است.


۶. رسيدگى و رفع اشتباهى که در عمليات تفکيکى رخ دهد و منتج به انتقال رسمى يا ثبت دفتر املاک شود با هيئت نظارت است مشروط بر اينکه رفع اشتباه مزبور خللى به حق کسى نرساند.


۷. هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشکال يا اشتباهى پيش آيد رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيئت نظارت خواهد بود.


۸. رسيدگى به اعتراضات اشخاص نسبت به نظريهٔ رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائى با هيئت نظارت است (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۱:

در مواردى‌که برحسب تشخيص هيئت نظارت مقرر شود که آگهى‌هاى نوبتى تجديد گردد ظرف سى روز از تاريخ انتشار آگهى مجدد که فقط يک نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت (الحاقى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۲:

در صورتى‌که اشتباه از طرف درخواست‌کنندهٔ ثبت باشد هزينهٔ تجديد عمليات ثبت به طريقى که در آئين‌نامه تعيين خواهد شد به‌عهدهٔ درخواست‌کننده خواهد بود (الحاقى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۳:

رسيدگى هيئت نظارت در موارد مذکور در بندهاى يک و دو اين ماده تا وقتى است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسيده باشد (الحاقى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۴:

آراء هيئت نظارت فقط در مورد بندهاى يک و پنج و هفت اين ماده بر اثر شکايت ذى‌نفع قابل تجديدنظر در شوراى‌عالى ثبت خواهد بود ولى مديرکل ثبت به‌منظور ايجاد وحدت رويه در مواردى که آراء هيئت‌هاى نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براى رسيدگى و اعلام‌نظر به شوراى‌عالى ثبت ارجاع مى‌نمايد و در صورتى‌که رأى هيئت نظارت به‌موقع اجراء گذارده نشده باشد طبق‌ نظر شوراى‌عالى ثبت به‌موقع اجراء گذارده مى‌شود.


در مورد ايجاد وحدت رويه‌ نظر شوراى‌عالى ثبت براى هيئت‌هاى نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود (الحاقى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۵:

در مورد بندهاى يک و پنج و هفت رأى هيئت نظارت براى اطلاع ذى‌نفع به‌مدت بيست روز در تابلوى اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به‌موقع اجراء گذاشته مى‌شود.


وصول شکايت از ناحيهٔ ذى‌نفع چنانچه قبل از اجراء رأى باشد اجراء رأى را موقوف مى‌نمايد و رسيدگى و تعيين تکليف با شوراى‌عالى ثبت خواه بود هرگاه شوراى‌عالى ثبت در تجديد رسيدگى رأى هيئت نظارت را تائيد نمايد عمليات اجرائى تعقيب مى‌گردد (الحاقى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).

مادهٔ ۲۵ مکرر

مرجع تجديد‌نظر نسبت به آراء هيئت نظارت، شوراى‌عالى ثبت خواهد بود که داراى دو شعبه به‌شرح زير است:


- شعبهٔ مربوط به املاک.

- شعبه مربوط به اسناد.


هريک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات ديوان‌عالى کشور به انتخاب وزير دادگسترى و مسئول قسمت املاک در شعبهٔ املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبهٔ اسناد تشکيل مى‌گردد (اصلاحى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).


تبصرهٔ ۱ و ۲ و ۳ ملغى شده است (به‌موجب قانون مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.).

مادهٔ ۲۶

در مورد انتقال تمام يا قسمتى از ملک ثبت شده و يا واگذارى حقى نسبت به عين آن ملک و هم‌چنين در مورد عمرى و رقبى و سکنى و معاملات راجع‌به انتقال منافع ملک براى مدتى بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:


سند معامله در دفتر اسناد رسمى يا دفتر معاملات غيرمنقول ثبت و خلاصهٔ آن در دفتر املاک ذيل صورت ثبت ملک قيد مى‌شود و به‌همين طريق خلاصهٔ کليهٔ انتقالات در دفتر املاک به‌ترتيب تاريخ ذيل يکديگر به ثبت خواهد رسيد.


شرايط و ترتيب ثبت خلاصهٔ انتقالات در دفتر املاک و تجديد اوراق مالکيت به‌موجب نظام‌نامهٔ وزارت عدليه معين خواهد شد.

مادهٔ ۲۷

کسانى که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقى بايد تقاضاى ثبت بدهند و هم‌چنين کسانى که نسبت به ثبت اين قبيل املاک بايد عرض‌حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقى را حفظ کنند به‌موجب نظام‌نامهٔ وزارت عدليه معين خواهد شد.

مادهٔ ۲۸

هرگاه نسبت به اين قبيل املاک به‌عنوان مالکيت تقاضاى ثبت شده و متولى يا نمايندهٔ اوقافى که به‌موجب نظام‌نامه مکلف به دادن عرض‌حال اعتراض و تعقيب دعوى و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقى است در اثر تبانى به تکليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محکوم خواهد شد.


در مواردى نيز که تقاضاى ثبت ملک ديگرى بدون ذکر حقوق ارتفاقى املاک وقف و حبس و ثلث باقى شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانى به تکليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محکوم مى‌شوند.

مادهٔ ۲۹

مخارج راجع‌به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتى‌که ملک مورد تقاضا عايدات نداشته و براى امور خيريه تخصيص داده شده باشد و هم‌چنين مخارج محاکمهٔ اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده مى‌شود و در صورت عدم کفايت اين عايدات مخارج گرفته نخواهد شد.

مادهٔ ۳۰

در مواردى‌که ادارهٔ اوقاف تقاضاى ثبت مى‌دهد مخارج راجع‌به ثبت را خود مستقيماً از عايدات موقوفهٔ مورد تقاضا وصول خواهد نمود.


براى ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قديمه و تکايا و آب‌انبارهاى عمومى تقاضاى ثبت از طرف متولى يا ادارهٔ اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و مخارج مقدماتى پذيرفته خواهد شد.

مادهٔ ۳۱

ثبت رقبه به‌عنوان وقفيت و حبس، مثبت توليت نيست.

مادهٔ ۳۲

تقاضاى ثبت نسبت به املاک دولت به‌عهدهٔ ماليهٔ محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدى و خيريه برعهدهٔ رئيس مؤسسه و نسبت به املاک شرکت‌ها به‌عهدهٔ مدير شرکت و در مورد املاک محجورين به‌عهدهٔ ولى يا قيم آنها است.

مادهٔ ۳۳

نسبت به املاکى که با شرط خياريا به‌عنوان قطعى با شرط نذر خارج و يا به‌عنوان قطعى با شرط وکالت منتقل شده است و به‌طور کلى نسبت به املاکى که به‌عنوان صلح يا به‌هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراء اين قانون انتقال داده شده است اعم از اينکه مدت خياريا عمل به‌شرط و به‌طور کلى مدت حق استرداد منقضى شده يا نشده باشد و اعم از اينکه ملک در تصرف انتقال‌دهنده باشد يا در تصرف انتقال‌گيرنده حق تقاضاى ثبت با انتقال‌دهنده است مگر در موارد ذيل که اظهارنامه فقط از منتقل‌اليه پذيرفته مى‌شود:


طبق مادهٔ ۱۴۲ قديم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ از اول فروردين ۱۳۱۱ به‌موقع اجراء گذارده شده اما با الحاق موادى به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ ماده ۱۴۲ مذکور به موضوع ديگرى که در اين مجموعه چاپ شده، اختصاص يافته است.


۱. در صورتى‌که ملک قبل از تاريخ اجراء اين قانون به‌موجب حکم نهائى به ملکيت قطعى منتقل‌اليه محکوم شده باشد.


۲. در صورتى‌که پس از انقضاء مدت حق استرداد، انتقال‌دهنده مالکيت قطعى (بدون حق استرداد) انتقال‌گيرنده را کتباً تصديق کرده باشد.


۳. در صورتى‌که در تاريخ اجراء قانون مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل (اصلاحى مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲.):


- از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراء قانون بهمن ۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده يا قائم‌مقام قانونى او به‌وسيلهٔ عرض‌حال يا اظهارنامهٔ رسمى اعتراض به مالکيت انتقال‌گيرنده نشده باشد.


- در صورتى‌که تا تاريخ تصويب اين قانون ۲۸ دى ماه ۱۳۱۲ حکم قطعى بر بى‌حقى انتقال‌گيرنده يا قائم‌مقام قانونى او صادر نشده باشد (اصلاحى مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲.).


تبصرهٔ ۱:

کليهٔ معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اينکه بين متعاملين محصور بوده و يا براى تأمين حق استرداد اشخاص ثالثى را باى نحو کان مداخله داده باشند.


تبصرهٔ ۲:

در مواردى‌که مطابق اين ماده انتقال‌دهنده تقاضاى ثبت مى‌کند بايد حق انتقال‌گيرنده را در تقاضانامهٔ خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذکر خواهد شد.