مادهٔ ۱۱۸

حقوقى که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمى اخذ مى‌شود مطابق مواد ذيل خواهد بود.

مادهٔ ۱۱۹

براى ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتى هر ۱۰ ريالى ۱۰ دينار حق‌الثبت مأخوذ مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۰

حق‌الثبت املاک مطابق نظام‌نامهٔ وزارت عدليه به اقساط دريافت خواهد شد.

جدول هزينه‌هاى ثبتى مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳

از قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين (نقل از مجموعه قوانين ۱۳۶۱، صفحه ۲۴۷ و ۲۴۸ - و مجموعهٔ قوانين ۱۳۷۳، صفحه ۱۰۶۲.

مادهٔ ۱۲۱

حق‌الثبت اسم تجارتى از ۴ ريال طلا تا دو سکهٔ پهلوى است که مطابق نظام‌نامهٔ وزارت عدليه اخذ خواهد شد (اصلاحى مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۳۴.).


از قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳:


حق‌الثبت هر اسم تجارتى موضوع مادهٔ (۱۲) قانون ثبت و آئين‌نامهٔ اجرائى قانون اصلاح تبصرهٔ (۵۶) قانون بودجه اصلاحى سال ۱۳۵۲ و بودجهٔ ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۸/۹/۱۳۶۵ مجلس شوراى‌اسلامى بدون احتساب بهاء ورقهٔ تقاضانامه به ازاءِ هر اسم تجارتى چهل هزار (۰۰۰/۴۰) ريال.

مادهٔ ۱۲۲

حق‌الثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حق‌الثبت شرکت‌هاى بيمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۳۱ و حق‌الثبت شرکت‌هاى حمل و نقل بحرى و هوائى معادل يک دوم و حق‌الثبت شرکت‌هاى حمل و نقل برّى معادل دو ثلث حق‌الثبتى است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ براى شرکت‌ها مقرر است (اصلاحى مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۳۴.).


تبصره:

حق‌الثبت شرکت‌هاى حمل و نقل بحرى و هوائى مطابق نظام‌نامهٔ وزارت عدليه ممکن است به اقساط تأديه شود.

مادهٔ ۱۲۳

تعرفهٔ ثبت اسناد به استثناءِ مواردى‌که مقررات خاص دارد به‌شرح ذيل دريافت مى‌شود (اصلاحى به‌موجب تبصرهٔ ۹۰ قانون بودجهٔ سال ۱۳۶۲.):


تا ۴۰ ميليون ريال ۳۰ در هزار
از ۴۰ ميليون ريال به بالا ۵۰ در هزار (اصلاحى مصوب ۲۸/۱۲/۷۳.).


در مورد اسنادى که موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منافع به‌طور عمومى انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده‌ساله اخذ خواهد شد.


اين تعرفه با احتساب تمام اضافاتى است که در مواد ديگر قانون ثبت اسناد و املاک و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود.


از مجموع درآمد حاصله از حق‌الثبت اسناد رسمى موضوع مادهٔ مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمى و دفتر ياران کسر و بقيه به درآمد عمومى منظور مى‌گردد.


هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمى موضوع مادهٔ ۱۲۳ اصلاحى قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دى‌ماه ۱۳۵۱ به شهردارى‌ها اختصاص مى‌يابد.


تبصرهٔ ۱:

مبناى محاسبهٔ سهميهٔ صاحبان دفاتر و دفتر ياران موضوع مادهٔ ۸۹ اصلاحى قانون ثبت نصف کل وجوهى است که براساس اين ماده وصول مى‌شود.


تبصرهٔ ۲:

منسوخ شده است (به‌موجب تبصرهٔ ۹۰ قانون بودجهٔ سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲.).


تبصرهٔ ۳:

سهم هلال‌احمر ايران در مورد قانون اجراء برنامهٔ نوسازى عباس‌آباد براساس مادهٔ ۷ قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد.


تبصرهٔ ۴:

منسوخ شده است (به‌موجب تبصرهٔ ۹۰ قانون بودجهٔ سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲.).

مادهٔ ۱۲۴

براى ثبت اسنادى که تعيين قيمت موضوع آنها ممکن نباشد براى هر سند ۲۰ ريال مأخوذ خواهد شد براى تصديقاتى که از ادارهٔ ثبت گرفته مى‌شود هر تصديقى ۲۰ ريال و براى المثناى سند مالکيت در صورتى‌که مطابق ورقهٔ مالکيت قيمت ملک پنج‌هزار ريال يا کمتر باشد ده ريال براى هر نسخه و در صورتى‌ که قيمت ملک مطابق ورقهٔ مذکور بيش از پنج‌هزار ريال باشد بيست ريال براى هر نسخه اخذ خواهد شد (اصلاحى مصوب ۳/۱۱/۱۳۳۴.).

مادهٔ ۱۲۵

براى ثبت بروات و حوالجات تجارتى هر هزار ريال ۲۵ دينار اخذ و کسور هزار ريال به‌ منزلهٔ هزار ريال حساب مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۶

از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره يا شعبهٔ ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به‌عهدهٔ مستدعى ثبت است براى مهندسين شبانه‌روزى بيست ريال و براى نماينده هشت ريال دريافت مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۷

در موقع ثبت عمومى املاک خرده مالکين مخارج حرکت و کرايهٔ حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۸

حق‌الوديعهٔ اسناد و اوراق از بابت هر بستهٔ ممهور ماهى صد ريال است. حق‌الوديعه شش ماهه قبلاً اخذ خواهد شد. براى اسناد و اوراقى که به‌طور دائم به ادارهٔ ثبت امانت داده مى‌شود معادل حق‌الوديعهٔ ۲۰ سال به‌طور مقطوع قبلاً تأديه خواهد شد (اصلاحى به‌موجب تبصرهٔ ۹۰ قانون بودجهٔ ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲.).

مادهٔ ۱۲۹

براى دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براى هر صفحه که نمونهٔ آن را وزارت عدليه معين مى‌نمايد صد ريال است - کسر صفحه يک صفحهٔ تمام محسوب مى‌شود (اصلاحى به‌موجب تبصرهٔ ۹۰ قانون بودجهٔ سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲.).

مادهٔ ۱۳۰

براى دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه‌اى هشت ريال گرفته مى‌شود؛ کسر صفحه يک صفحه محسوب است (اصلاحى به‌موجب تبصرهٔ ۹۰ قانون بودجهٔ سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲.).

مادهٔ ۱۳۱

حق‌الاجراء اسناد لازم‌الاجراء نيم‌عشر و از کسى که اجراء برعليه او است اخذ خواهد شد مگر اينکه دائن بدون حق تقاضاى اجراء نموده باشد که در اين‌صورت نسبت به آن قسمتى که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ مى‌گردد.


تبصره:

هرگاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يک سال اجرائيه را تعقيب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نيم‌عشر خواهند بود و کسى که در نتيجهٔ مسئوليت تضامنى حق اجراء را مى‌پردازد مى‌تواند آن را از طرفى که قانوناً مسئول پرداخت حق اجراء مى‌باشد به‌وسيلهٔ اجراء وصول نمايد (الحاقى مصوب ۱۳۲۰/۵/۲۶.).

مادهٔ ۱۳۲

براى تصديق صحت هر امضاء ده ريال مأخوذ مى‌شود (اصلاحى مصوب ۳/۱۱/۱۳۳۴.).

مادهٔ ۱۳۳

کليهٔ مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثناء حق‌الاجراء به‌عهدهٔ طرفى است که تقاضاى ثبت مى‌نمايد مگر اينکه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگر مقرر شده باشد.

مادهٔ ۱۳۴

سوادهائى که از طرف محاکم و مدعيان عمومى و مستنطقين تقاضا مى‌شود از حقوق دولتى معاف خواهد بود ولى در صورتى‌که سوادهاى مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات ادارى دو برابر حق معمولى از تقاضا‌کننده اخذ خواهد شد.

مادهٔ ۱۳۵

بر کليهٔ حقوقى که ادارهٔ ثبت به‌موجب مواد فوق مأخوذ مى‌دارد به استثناء حق‌الاجراء صدى بيست و پنج اضافه مى‌شود.


- براى تکميل تشکيلات و توسعهٔ ادارهٔ ثبت اسناد و املاک در مملکت منتها سى درصد.

- براى تکميل تشکيلات عدليهٔ و توسعهٔ آن در مملکت هفتاد درصد.


صرف ذخيرهٔ فوق‌الذکر در غير موارد مذکور فوق ممنوع است.

مادهٔ ۱۳۶

در موقع اخذ کليهٔ حقوقى که ادارهٔ ثبت وصول مى‌کند مبلغ‌هاى کمتر از ده دينار ده دينار خواهد شد.