مادهٔ ۱۴۹

نسبت به ملکى که با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذى‌نفع مى‌تواند قيمت اضافى را براساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه‌هاى قانونى معامله به صندوق ثبت توديع و تقاضاى اصلاح سند خود را بنمايد.


در صورتى‌که اضافه مساحت در محدودهٔ سند مالکيت بوده و به مجاورين تجاوزى نشده و در عين حال بين مالک و خريدار نسبت به اضافهٔ مذکور قرارى داده نشده باشد ادارهٔ ثبت اسناد را اصلاح و به ذى‌نفع اخطار مى‌نمايد تا وجه توديعى را از صندوق ثبت دريافت دارد - عدم مراجعهٔ فروشنده براى دريافت وجه در مدتى زائد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصى ثبت واريز مى‌شود.


تبصره:

در مواردى‌که تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله به‌وسيلهٔ ارزياب ثبت معين خواهد شد.

مادهٔ ۱۵۰

هرگاه نسبت به ملکى از طرف مالک يا قائم‌مقام او تقاضاى تفکيک شود اين تقاضا به ادارهٔ ثبت ارسال مى‌‌گردد و در تقاضانامه بايد ارزش مورد تفکيک براساس ارزش معاملاتى روز تعيين شود و هزينهٔ تفکيکى از طرف ذى‌نفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناى وصول هزينهٔ تفکيک ارزش معاملاتى روز خواهد بود هرچند بهاء معامله بيش از ارزش معاملاتى روز باشد.


از تبصرهٔ ۹۰ قانون بودجهٔ ۱۳۶۲


هزينهٔ تفکيک موضوع مادهٔ ۱۵۰ الحاقى به قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قرار هر ده هزار ريال دويست‌ريال خواهد بود.

مادهٔ ۱۵۱

حق‌الثبت املاک و حقوق اجرائى و هزينهٔ تفکيک و حق‌الثبت اسناد رسمى و ساير درآمدهاى ثبتى به حساب بانکى که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعيين مى‌شود پرداخت مى‌گردد و رويهٔ الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغى است.

مادهٔ ۱۵۲

ثبت کل مى‌تواند در هر شهرستانى که مقتضى بداند براى انجام امور ثبتى از قبيل امور مربوط به املاک و اجراء اسناد و حسابدارى واحد يا واحدهاى ثبتى مرکب از يک يا چند بخش تشکيل دهد.

مادهٔ ۱۵۳

توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتى شعب بانک ملى پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به توديع آن در صندوق حسابدارى ثبت نخواهد بود.

مادهٔ ۱۵۴

دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک بايد طبق نقشهٔ تفکيکى که به تائيد شهردارى محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفکيک کليهٔ اراضى واقع در محدودهٔ شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهردارى‌ها مکلف هستند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلى يا هادى و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازى نسبت به نقشهٔ ارسالى از ناحيهٔ دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظريهٔ کتبى را ضمن اعادهٔ نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غير اين‌صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکيک رأساً اقدام خواهند نمود (اصلاحى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵.).


دولت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه لايحهٔ تعيين تکليف سهام انتقالى به زارعين يا سهم اختصاصى مالک يا مستثنيات قانونى آن را در رابطه با مادهٔ ۱۴۴ قانون ثبت تهيه و به مجلس شوراى‌اسلامى تقديم نمايد. (الحاقى مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵.).

مادهٔ ۱۵۵

ثبت کل مکلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگانى اسناد و مدارک و پرونده‌هاى ثبتى را با تنظيم آئين‌نامهٔ خاص به‌منظور تسريع کار و يکنواخت‌ کردن و ساده نمودن امور در بايگانى تغيير دهد.

مادهٔ ۱۵۶

به‌منظور تشخيص حدود و موقعيت املاک واقع در محدودهٔ شهرها و حومه نقشهٔ املاک به‌صورت کاداستر تهيه خواهد شد.


ادارهٔ امور املاک ثبت کل علاوه بر وظايف فعلى خود عهده‌دار تهيهٔ املاک به‌صورت نقشه کاداستر خواهد بود.


تبصرهٔ ۱:

در مورد تقاضاى تفکيک و افراز املاک مذکور در اين ماده و تحديد حدود املاک مجاور و هم‌چنين در دعاوى مطروحه در مراجع قضائى رفع اختلاف حدودى نقشه کاداستر ملک عمل خواهد شد.


تبصرهٔ ۲:

نسبت به املاکى که نقشه رسمى کاداستر تهيه شده است صاحبان املاک مزبور مى‌توانند با پرداخت يک‌هزار ريال تقاضاى الصاق نقشهٔ مزبور را به سند مالکيت خود بنمايند.


تبصرهٔ ۳:

حدود وظايف و تشکيلات ادارهٔ امور املاک از جهت تهيهٔ نقشهٔ املاک به‌صورت کاداستر و هم‌چنين اجراء مقررات اين قانون به‌موجب آئين‌نامهٔ وزارت دادگسترى خواهد بود.

مادهٔ ۱۵۷

آئين‌نامه‌هاى اجرائى اين قانون را وزارت دادگسترى تهيه و تصويب خواهد کرد.