مادهٔ ۴

مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود:( رسمى و پيمانى)



تبصره:

تشخيص مشاغل کارگرى در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون، به‌عهدهٔ سازمان امور ادارى و استخدامى کشور است(۱) .


(۱رخصوص تشخيص مشاغل کارگرى به بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۶/۶/۶۴ سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و ملحقات آن رجوع کنيد.

مادهٔ ۵

(اصلاحى مصوب ۱۳۵۳). مستخدم رسمى کسى است که به‌موجب حکم رسمى در يکى از گروه‌هاى جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ براى تصدى يکى از پست‌هاى سازمانى وزارتخانه يا مؤسسات دولتى مشمول اين قانون، استخدام شده باشد.


تبصره:

واگذارى پست‌هاى سازمانى به اشخاص غير از مستخدمين رسمى ممنوع است. ولى در صورتى‌که براى تصدى برخى از پست‌هاى تخصصى نتوان از مستخدمين رسمى استفاده نمود ممکن است با تصويب سازمان امور ادارى و استخدامى کشور، مستخدمين شرکت‌ها و مؤسسات دولتى مستثناء شده از اين قانون را به‌عنوان مأمور به تصدى پست‌هاى سازمانى مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيمانى رفتار کرد و در صورتى‌که در مؤسسات مزبور هم شخص مورد نياز دريافت نشود با تصويب سازمان امور ادارى و استخدامى کشور مى‌توان مستخدم مورد احتياج را به‌عنوان مستخدم پيمانى براى تصدى پست مزبور استخدام نمود.


حقوق و مزاياى مستخدمين شرکت‌هاى مذکور در فوق با توافق سازمان‌هاى ذى‌ربط از اعتبارات سازمان متبوع يا محل خدمت پرداخت مى‌شود.

مادهٔ ۶

مستخدم پيمانى کسى است که به‌موجب قرارداد به‌طور موقت براى مدت معين و کار مشخص استخدام مى‌شود.


تبصره:

شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به‌موجب آئين‌نامه‌اى خواهد بود که توسط سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه و به‌ تصويب هيئت وزيران مى‌رسد(۱) .


(۱جوع کنید به آئين‌نامه استخدام پيمانى موضوع تبصره ۶ قانون استخدام کشورى موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت ۶۶۶ مورخ ۱۵/۶/۶۸ هيئت وزيران و اصلاحات بعدى آن.

مادهٔ ۷

شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت‌هاى مرتبط و مستمر و مشخصى است که از طرف سازمان امور ادارى و استخدامى کشور به‌عنوان کار واحد شناخته شده باشد.


رسته عبارت از مجموع رشته‌هاى مشاغلى است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصيلى و تجربى وابستگى نزديک داشته باشد.

مادهٔ ۸

پست ثابت سازمانى عبارت از محلى است که در سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى به‌طور مستمر براى يک شغل و ارجاع آن به يک مستخدم درنظر گرفته شده اعم از اينکه داراى متصدى يا بدون متصدى باشد.


تبصرهٔ ۱:

پست‌هائى که جنبه استمرار ندارد به‌عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به‌طور رسمى براى تصدى اين پست‌ها ممنوع است.


تبصرهٔ ۲:

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون مکلف هستند سازمان تفصيلى خود را با قيد تعداد پست‌هاى ثابت سازمانى کليه واحدهاى تابع خود تهيه و به سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تسليم کنند.


سازمان موظف است بعد از دريافت طرح سازمان‌هاى تفصيلي، نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاى دولتى اعلام کند. هر نوع تغييرات در سازمان تفصيلى وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور ادارى و استخدامى کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در اين مورد بين وزارتخانه‌ها يا مؤسسه مربوطه با سازمان امور ادارى و استخدامى کشور هيئت وزيران تصميم مقتضى اتخاذ خواهد کرد.

مادهٔ ۹

ترفيع عبارت است از احراز يک پايه بالاتر (با اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت، به‌جاى پايه، افزايش سنواتى اعطاء مى‌شود.).

مادهٔ ۱۰

انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمى از خدمت يک وزارتخانه يا مؤسسه دولتى مشمول اين قانون بدون آنکه جريان خدمت وى قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتى ديگر مشمول اين قانون درآيد.


به‌موجب لايحهٔ قانونى مصوب ۲۰/۲/۵۹ شوراى انقلاب اسلامى ايران انتقال مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى به مؤسسات مستثنا شده از قانون مزبور و بالعکس نيز مجاز است.

مادهٔ ۱۱

(اصلاحى مصوب ۱۳۴۶) - مأموريت عبارت است از:


الف. محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلى که در پست ثابت سازمانى خود دارد.


ب. اعزام مستخدم به‌طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتى که فهرست آنها به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد و همچنين اعزام به سازمان‌هاى بين‌المللى که دولت ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمان‌هائى که دولت ايران شرکت در آنها را مقتضى بداند.


پ. اعزام مستخدم براى طى دوره‌هاى آموزشى يا کار‌آموزى در داخل يا خارج کشور(۱) .


(۱ه‌موجب لايحه قانونى مصوب ۲۲/۱۰/۵۸ شوراى انقلاب اسلامي، مأموريت کارکنان دولت و شهردارى‌ها از جمله مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى به نهادهاى انقلاب اسلامى مجاز است.


همچنين به‌موجب قانون مصوب ۶/۱۱/۶۴ مجلس شوراى اسلامى مأموريت کارکنان نهادهاى انقلاب اسلامى به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى پيش‌بينى شده است.


به‌موجب قانون مصوب ۱۰/۸/۶۳ مجلس شوراى اسلامي، مأموريت مستخدميت شرکت‌ها و مؤسسات دولتى به وزارتخانه‌ها و ... مجاز است.

مادهٔ ۱۲

(اصلاحى مصوب ۱۳۴۶) حقوق و مزاياى مستخدمين در مدت مأموريت، منحصراً از طريق يک صندوق قابل پرداخت است.


تبصره:

آئين‌نامه نحوه اجراء مواد ۱۱ و ۱۲ و هم‌چنين ترتيب اعزام مستخدمين رسمى مشمول قانون استخدام کشورى براى اشتغال در پست‌هاى ثابت سازمانى خارج از کشور و تعيين مدت آن به‌وسيله سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهيه مى‌شود و به‌تصويب هيئت وزيران مى‌رسد(۱) .


(۱ه آئين‌نامه مأموريت مصوب ۲۴/۶/۵۲ هيئت وزيران و هفرست مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشورى مندرج در همين مجموعه مراجعه شود. همچنين به آئين‌نامه راجع به‌ترتيب اعزام مستخدم رسمى مشمول قانون استخدام کشورى براى اشتغال در پست‌هاى ثابت سازمانى خارج از کشور و تعيين مدت آن مصوب ۳/۹/۵۴ مراجعه شود.