مواد ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸. حذف شده‌اند.


- اصلاحى (حذف) مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۱۴ - جزء در مواردى‌ قانون استثناء کرده است هيچ‌يک از عقود و ايقاعات و تعهدات را که موضوع آن عيناً يا قيمتاً بيش از پانصد ريال باشد نمى‌توان فقط به‌وسيلهٔ شهادت شفاهى يا کتبى اثبات کرد ولى اين حکم مانع از اين نيست که محاکم براى مزيد اطلاع و کشف حقيقت به اظهارات شهود رسيدگى کنند.


- اصلاحى (حذف) مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۳۰۷ مصوب ۱۳۱۴ - در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذکور در مادهٔ فوق کسى هم که مدعى است به تعهد خود عمل کرده يا به‌نحوى از انحاء قانونى برى شده است نمى‌تواند ادعاى خود را فقط به‌وسيلهٔ شهادت ثابت کند.


- اصلاحى (حذف) مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۳۰۸ مصوب ۱۳۱۴ - دعواى سقوط حق از قبيل پرداخت دين، اقاله، فسخ، ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمى يا سندى که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.

موارد شهادت

مادهٔ ۱۳۰۹

در مقابل سند رسمى يا سندى که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوى که مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمى‌گردد(۱) .


(۱ظريهٔ شمارهٔ ۲۶۵۵-۸/۸/۱۳۶۷ شوراى نگهبان، مندرج در روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۲۷۳۴-۲۴/۸/۱۳۶۷، دربارهٔ مادهٔ ۱۳۰۹:


مادهٔ ۱۳۰۹ قانون مدنى از اين نظر که شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرعى و بدين‌ وسيله ابطال مى‌گردد.


مواد ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ حذف شده‌اند


اصلاحى (حذف) مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۳۱۰ مصوب ۱۳۱۴ - اگر موضوع دعوى عقد يا ايقاع و يا عهدى بيش از پانصد ريال باشد نمى‌توان آن را فقط به‌وسيلهٔ شهود اثبات کرد اگرچه مدعي، دعوى خود را به پانصد ريال تقليل داده يا از مازاد آن صرف‌نظر کند.


اصلاحى (حذف) مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. ماده۱۳۱۱ٔ مصوب ۱۳۱۴ - قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه، ولى نسبت به آنچه که قبل از اجراء اين قانون واقع شده مناط، قيمت روز مطالبه است.

مادهٔ ۱۳۱۲

احکام مذکور در فوق در موارد ذيل جارى نخواهد بود:


۱. در مواردى که اقامهٔ شاهد براى تقويت يا تکميل دليل باشد مثل اينکه دليلى بر اصل دعوى موجود بوده ولى مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد


۲. در مواردى که به واسطهٔ حادثه‌اى گرفتن سند ممکن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق کشتى که کسى مال خود را به ديگرى سپرده و تحصيل سند براى صاحب مال در آن موقع ممکن نيست


۳. نسبت به کليهٔ تعهداتى که عادتاً تحصيل سند معمول نمى‌باشد مثل اموالى که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمايشگاه‌ها مى‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهداتى که براى آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل کارهائى که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه حاصل تعهد به موجب سند باشد


۴. در صورتى‌که سند به واسطهٔ حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد


۵. در موارد ضمان قهرى و امور ديگرى که داخل در عقود و ايقاعات نباشد

مادهٔ ۱۳۱۳

در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است(۱) .


(۱صلاحى (حذف) مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰. مادهٔ ۱۳۱۳ مصوب ۱۳۱۴ - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمى‌شود:


۱. محکومين به مجازات جنائى


۲. محکومين به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد


۳. اشخاص ولگرد و کسانى که تکدى را شغل خود قرار دهند


۴. اشخاص معروف به فساد اخلاق


۵. کسى که نفع شخصى در دعوى داشته باشد


۶. شهادت ديوانه در حال ديوانگى


تبصره ۱:

عدالت شاهد بايد با يکى از طرق شرعى براى دادگاه احراز شود.


تبصره ۲:

شهادت کسى که نفع شخصى به‌صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوى داشته باشد و نيز شهادت کسانى که تکدى را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمى‌شود.

مادهٔ ۱۳۱۳ مکرر

و تبصرهٔ آن حذف گرديد. (مادهٔ ۱۳۱۳ مکرر الحاقى ۱۴/۸/۱۳۷۰)

مادهٔ ۱۳۱۴

شهادت اطفالى که به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند فقط ممکن است براى مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردى که قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.

شرايط شهادت

مادهٔ ۱۳۱۵

شهادت بايد از روى قطع و يقين باشد نه به‌طور شک و ترديد.

مادهٔ ۱۳۱۶

شهادت بايد مطابق با دعوى باشد ولى اگر در لفظ، مخالف و در معنى موافق يا کمتر از ادعا باشد ضررى ندارد.

مادهٔ ۱۳۱۷

شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد، بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتى‌که از مفاد اظهارات آنها قدر متيقّنى به‌دست آيد.

مادهٔ ۱۳۱۸

اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالى ندارد.

مادهٔ ۱۳۱۹

در صورتى‌که شاهد از شهادت خود رجوع کند يا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمى‌شود.

مادهٔ ۱۳۲۰

شهادت بر شهادت در صورتى ممنوع است که شاهد اصل، وفات يافته يا به واسطهٔ مانع ديگرى مثل بيمارى و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود.