اختيارات و وظايف و مسئوليت قيّم و حدود آن نظارت مدعى‌العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد

مادهٔ ۱۲۳۵

مواظبت شخص مولى عليه و نمايندگى قانونى او در کليهٔ امور مربوط به اموال و حقوق مالى او با قيم است.

مادهٔ ۱۲۳۶

قيم مکلف است قبل از مداخله در امور مالى مولى عليه صورت جامعى از کليهٔ دارائى او تهيه کرده و يک نسخه از آن را به امضاء خود براى دادستانى که مولى عليه در حوزهٔ آن سکونت دارد بفرستد و دادستان يا نمايندهٔ او بايد نسبت به ميزان دارائى مولى عليه تحقيقات لازمه به‌عمل آورد(۱) .


(۱صلاحى مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰. مادهٔ ۱۲۳۶ مصوب ۱۳۱۴ - قيم مکلف است قبل از مداخله در امور مالى مولى عليه صورت جامعى از کليهٔ دارائى او تهيه کرده يک نسخه از آن را به امضاء خود براى دادستانى که مولى عليه در حوزهٔ آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان يا نمايندهٔ او بايد نسبت به ميزان دارائى مولى عليه تحقيقات لازمه به‌عمل آورد.

مادهٔ ۱۲۳۷

مدعى‌العموم يا نمايندهٔ او بايد بعد از ملاحظهٔ صورت دارائى مولى عليه مبلغى را که ممکن است مخارج ساليانهٔ مولى عليه بالغ بر آن گردد و مبلغى را که براى اداره کردن مزبور ممکن است لازم شود معين نمايد قيّم نمى‌تواند بيش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصويب مدعى‌العموم.

مادهٔ ۱۲۳۸

قيّمى که تقصير در حفظ مال مولى عليه بنمايد مسئول ضرر و خساراتى است که از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدى قيم نباشد.

مادهٔ ۱۲۳۹

هرگاه معلوم شود که قيّم عامداً مالى را که متعلق به مولى عليه بوده جزء صورت دارائى او قيد نکرده و يا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خساراتى خواهد بود که از اين حيث ممکن است به مولى عليه وارد شود به‌علاوه در صورتى‌که عمل مزبور از روى سوء نيت بوده قيّم معزول خواهد شد.

مادهٔ ۱۲۴۰

قيم نمى‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولى عليه با خود معامله کند اعم از اينکه مال مولى عليه را به خود منتقل کند يا مال خود را به او انتقال دهد.

مادهٔ ۱۲۴۱

قيم نمى‌تواند اموال غير منقول مولى عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله‌اى کند که در نتيجهٔ آن خود، مديون مولى عليه شود مگر با لحاظ غبطهٔ مولى عليه و تصويب مدعى‌العموم، در صورت اخير شرط حتمى تصويب مدعى‌العموم ملائت قيم مى‌باشد و نيز نمى‌تواند براى مولى عليه بدون ضرورت و احتياج قرض کند مگر با تصويب مدعى‌العموم.

مادهٔ ۱۲۴۲

قيّم نمى‌تواند دعوى مربوط به مولى عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعى‌العموم.

مادهٔ ۱۲۴۳

در صورت وجود موجبات موجه دادستان مى‌تواند از دادگاه مدنى خاص تقاضا کند که از قيم تضميناتى راجع‌به ادارهٔ اموال مولى عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيم براى تعيين نوع تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مى‌شود(۱) .


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۲۴۳ مصوب ۱۳۱۴ - در صورت وجود موجبات موجب مدعى‌العموم مى‌تواند از محکمهٔ ابتدائى تقاضا کند که از قيم تضميناتى راجع‌به ادارهٔ اموال مولى عليه بخواهد.

مادهٔ ۱۲۴۴

قيم بايد لااقل سالى يک‌مرتبه حساب تصدى خود را به مدعى‌العموم يا نمايندهٔ او بدهد و هرگاه در ظرف يک‌ماه از تاريخ مطالبهٔ مدعى‌العموم حساب ندهد به تقاضاى مدعى‌العموم معزول مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۴۵

قيّم بايد حساب زمان تصدى خود را پس از کبر و رشد يا رفع حجر به مولى عليه سابق خود بدهد. هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد حساب زمان تصدى بايد به قيّم بعدى داده شود.

مادهٔ ۱۲۴۶

قيّم مى‌تواند براى انجام امر قيمومت، مطالبهٔ اجرت کند ميزان اجرت مزبور با رعايت کار قيّم و مقدار اشتغالى که از امر قيمومت براى او حاصل مى‌شود و محلى که قيّم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدى مولى عليه تعيين مى‌گردد.

مادهٔ ۱۲۴۷

مدعى‌العموم مى‌تواند اعمال نظارت در امور مولى عليه را کلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا هيئت يا مؤسسه که براى اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولى عليه خواهند بود.

موارد عزل قيّم

مادهٔ ۱۲۴۸

در موارد ذيل قيّم معزول مى‌شود:


۱. اگر معلوم شود که قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود


۲. اگر قيّم مرتکب جنايت و يا مرتکب يکى از جنحه‌هاى ذيل شده و به موجب حکم قطعى محکوم گردد:


سرقت - خيانت در امانت - کلاهبردارى - اختلاس - هتک ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگى به تقصير يا تقلب؛


۳. اگر قيّم به‌علتى غير از علل فوق محکوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالى مولى عليه را اداره کند؛


۳. اگر قيّم به‌علتى غير از علل فوق محکوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالى مولى عليه را اداره کند


۴. اگر قيم ورشکسته اعلان شود


۵. اگر عدم لياقت يا توانائى قيم در ادارهٔ اموال مولى عليه معلوم شود


۶. در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضاى مدعى‌العموم.

مادهٔ ۱۲۴۹

اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۵۰

هرگاه قيم در امور مربوطه به اموال مولى عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعى‌العموم واقع شود محکمه به تقاضاى مدعى‌العموم موقتاً قيم ديگرى براى ادارهٔ اموال مولى عليه معين خواهد کرد.

مادهٔ ۱۲۵۱

هرگاه زن بى‌شوهرى ولو مادر مولى عليه که به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر کند بايد مراتب را در ظرف يک ماه از تاريخ انعقاد نکاح به دادستان حوزهٔ اقامت خود يا نمايندهٔ او اطلاع دهد. در اين‌صورت دادستان يا نمايندهٔ او مى‌تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن، تقاضاى تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر کند.

مادهٔ ۱۲۵۲

در مورد مادهٔ قبل اگر قيّم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعى‌العموم يا نمايندهٔ او اطلاع ندهد مدعى‌العموم مى‌تواند تقاضاى عزل او را بکند.

خروج از تحت قيمومت

مادهٔ ۱۲۵۳

پس از زوال سببى که موجب تعيين قيّم شده، قيمومت مرتفع مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۵۴

خروج از قيمومت را ممکن است خود مولى عليه يا هر شخص ذى‌نفع ديگرى تقاضا نمايد، تقاضانامه ممکن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه‌اى که مولى عليه در آنجا سکونت دارد يا نمايندهٔ او به دادگاه مدنى خاص همان حوزه داده مى‌شود(۱) .


(۱صلاحى مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰. مادهٔ ۱۳۵۴ مصوب ۱۳۱۴ - خروج از تحت قيمومت را ممکن است خود مولى عليه يا هر شخص ذى‌نفع ديگرى تقاضا نمايد تقاضانامه ممکن است مستقيماً يا توسط مدعى‌العموم حوزه‌اى که مولى عليه در آنجا سکونت دارد يا نمايندهٔ او به محکمهٔ ابتدائى همان حوزه داده شود.

مادهٔ ۱۲۵۵

در مورد مادهٔ قبل مدعى‌العموم يا نمايندهٔ او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت: تحقيقات لازمه به عمل آورده مطابق نتيجهٔ حاصله از تحقيقات، در محکمهٔ اظهار عقيده نمايد. در مورد کسانى که حجر آنها مطابق مادهٔ ۱۲۲۵ اعلان مى‌شود رفع حجر نيز بايد اعلان مى‌‌گردد.

مادهٔ ۱۲۵۶

رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذکور در مادهٔ ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.