احياء اراضى موات و مباحه

مادهٔ ۱۴۱

مراد از احياء زمين آن است که اراضى موات و مباحه را به‌وسيلهٔ عملياتى که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبيل زراعت، درختکاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.

مادهٔ ۱۴۲

شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا کندن چاه و غيره، تحجير است و موجب مالکيت نمى‌شود ولى براى تحجيرکننده ايجاد حق اولويت در احياء مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۴۳

هرکس از اراضى موات و مباحه قسمتى را به قصد تملک احياء کند مالک آن قسمت مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۴

احياء اطراف زمين موجب تملک وسط آن نيز مى‌باشد.

مادهٔ ۱۴۵

احياءکننده بايد قوانين ديگر مربوط به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.

حيازت مباحات

مادهٔ ۱۴۶

مقصود از حيازت، تصرف و وضع يد است يا مهيا کردن وسايل تصرف و استيلاء.

مادهٔ ۱۴۷

هرکس مال مباحى را با رعايت قوانين مربوط به آن حيازت کند مالک آن مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۸

هرکس در زمين مباح نهرى بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احياء کرده و مالک آن نهر مى‌شود ولى مادامى که متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۱۴۹

هرگاه کسى به قصد حيازت مياه مباحه، نهر يا مجرى احداث کند آب مباحى که در نهر يا مجراى مزبور وارد شود ملک صاحب مجرى است و بدون اذن مالک نمى‌توان از آن نهرى جدا کرد يا زمين مشروب نمود.

مادهٔ ۱۵۰

هرگاه چند نفر در کندن مجرى يا چاه شريک شوند به نسبت عمل و مخارجى که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب مى‌شوند و به همان نسبت بين آنها تقسيم مى‌شود.

مادهٔ ۱۵۱

يکى از شرکاء نمى‌تواند از مجراى مشترک، مجرائى جدا کند يا دهنهٔ نهر را وسيع يا تنگ کند يا روى آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بکارد يا هر نحو تصرفى کند مگر به اذن ساير شرکاء.

مادهٔ ۱۵۲

اگر نصيب مفروز يکى از شرکاء از آب نهر مشترک، داخل مجراى مختصى آن شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن مى‌شود و هر نحو تصرفى در آن مى‌تواند بکند.

مادهٔ ۱۵۳

هرگاه نهري، مشترک مابين جماعتى باشد و در مقدار نصيب هريک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوى نصيب آنها مى‌شود مگر اينکه دليلى بر زيادتى نصيب بعضى از آنها موجود باشد.

مادهٔ ۱۵۴

کسى نمى‌تواند از ملک غير، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگرچه راه ديگرى نداشته باشد.

مادهٔ ۱۵۵

هرکس حق دارد از نهرهاى مباحه، اراضى خود را مشروب کند يا براى زمين و آسياب و ساير حوائج خود، از آن، نهر جدا کند.

مادهٔ ۱۵۶

هرگاه آب نهر کافى نباشد که تمام اراضى اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضى در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچ‌يک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعايت ترتيب، هر زمينى که به منبع آب نزديکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمين پائين‌تر خواهد داشت.

مادهٔ ۱۵۷

هرگاه دو زمين، در دو طرف نهر محاذى هم واقع شوند و حق تقدم يکى بر ديگرى محرز نباشد و هر دو در يک زمان بخواهند آب ببرند و آب، کافى براى هر دو نباشد بايد براى تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافى براى هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مى‌کنند.

مادهٔ ۱۵۸

هرگاه تاريخ احياء اراضى اطراف رودخانه مختلف باشد زمينى که احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مى‌شود بر زمين متأخر در احياء، اگرچه پائين‌تر از آن باشد.

مادهٔ ۱۵۹

هرگاه کسى بخواهد جديداً زمينى در اطراف رودخانه احياء کند اگر آب رودخانه زياد باشد و براى صاحبان اراضى سابقه تضييقى نباشد مى‌تواند از آب رودخانه، زمين جديد را مشروب کند والاّ حق بردن آب ندارد اگرچه زمين او بالاتر از ساير اراضى باشد.

مادهٔ ۱۶۰

هرکس در زمين خود يا اراضى مباحه، به قصد تملک، قنات يا چاهى بکند تا به آب برسد يا چشمهٔ جارى کند مالک آب آن مى‌شود و در اراضى مباحه مادامى که به آب نرسيده تحجير محسوب است.

معادن

مادۀ ۱۶۱

معدنى که در زمين کسى واقع شده باشد ملک صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.

اشياء پيدا شده و حيوانات ضالّه

اشياء پيدا شده

مادهٔ ۱۶۲

هرکس مالى پيدا کند که قيمت آن کمتر از يک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، مى‌تواند آن را تملک کند(۱) .


(۱صلاحى مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰. مادهٔ ۱۶۲ مصوب ۱۳۰۷ - هر کسى مالى پيدا کند که قيمت آن کمتر از ده شاهى باشد مى‌تواند آن را تملّک کند.

مادهٔ ۱۶۳

اگر قيمت مال پيدا شده، يک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداکننده بايد يک‌سال تعريف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است که آن را به‌طور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگرى در آن بکند، در صورتى‌که آن را به‌طور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود (۱) .


(۱صلاحى مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰. مادهٔ ۱۶۳ مصوب ۱۳۰۷ - اگر قيمت مال پيدا شده ده شاهى يا بيشتر باشد پيداکننده بايد يک‌سال تعريف کند اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد مشاراليه مختار است که آن را به‌طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگرى در آن بکند در صورتى‌که آن را به‌طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود ضامن نخواهد بود.


تبصره:

در صورتى‌که پيداکنندهٔ مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يک‌سال، علم حاصل کند که تعريف بى‌فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد، تکليف تعريف از او ساقط مى‌شود. (تبصرهٔ الحاقى ۱۴/۸/۱۳۷۰)

مادهٔ ۱۶۴

تعريف اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعى به‌نحوى که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالى محل رسيده است(۱).


(۱صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ ۱۶۴ مصوب ۱۳۰۷ - تعريف اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقتضيات وقت و محل، به نحوى که عادتاً به اطلاع اهالى محل برسد.

مادهٔ ۱۶۵

هرکس در بيابان يا خرابه که خالى از سکنه بوده و مالک خاصى ندارد مالى پيدا کند مى‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعريف نيست مگر اينکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اين‌صورت در حکم ساير اشياء پيدا شده در آبادى خواهد بود.

مادهٔ ۱۶۶

اگر کسى در ملک غير ملکى که از غير خريده، مالى پيدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلى يا مالکين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعى مالکيت شدند و به قرائن، مالکيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد والاّ به طريقى که فوقاً مقرر است رفتار نمايد.

مادهٔ ۱۶۷

اگر مالى که پيدا شده است ممکن نيست باقى بماند و فاسد مى‌شود بايد به قيمت عادلانه فروخته شود و قيمت آن در حکم خود مال پيدا شده خواهد بود.

مادهٔ ۱۶۸

اگر مال پيدا شده در زمان تعريف، بدون تقصير پيداکننده، تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

مادهٔ ۱۶۹

منافعى که از مال پيدا شده، حاصل مى‌شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پيداکننده است.

حيوانات ضاله

مادهٔ ۱۷۰

حيوان گمشده (ضالّه) عبارت از هر حيوان مملوکى است که بدون متصرف يافت شود ولى اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديک آبى يافت شود يا متمکن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضالّه محسوب نمى‌گردد.

مادهٔ ۱۷۱

هرکس حيوان ضالّه پيدا نمايد بايد آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد بايد به حاکم يا قائم مقام او تسليم کند والاّ ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

مادهٔ ۱۷۲

اگر حيوان گمشده در نقاط مسکونه يافت شود و پيداکننده با دسترسى به حاکم يا قائم مقام او، آن را تسليم نکند حق مطالبهٔ مخارج نگهدارى آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حيوان ضالّه در نقاط غير مسکونه يافت شود پيداکننده مى‌تواند مخارج نگاهدارى آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اينکه از حيوانى انتفاعى نبرده باشد والاّ مخارج نگاهدارى با منافع حاصله احتساب و پيداکننده يا مالک فقط براى بقيه، حق رجوع به يکديگر را خواهند داشت.

دفينه

مادهٔ ۱۷۳

دفينه مالى است که در زمين يا بنائى دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پيدا مى‌شود.

مادهٔ ۱۷۴

دفينه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسى است که آن را پيدا کرده است.

مادهٔ ۱۷۵

اگر کسى در ملک غير، دفينه پيدا نمايد بايد به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمين مدعى مالکيت دفينه شد و آن را ثابت کرد، دفينه به مدعى مالکيت تعلق مى‌گيرد.

مادهٔ ۱۷۶

دفينه که در اراضى مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

مادهٔ ۱۷۷

جواهرى که از دريا استخراج مى‌شود ملک کسى است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل مى‌اندازد ملک کسى است که آن را حيازت نمايد.

مادهٔ ۱۷۸

مالى که در دريا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسى است که آن را بيرون بياورد.

شکار

مادهٔ ۱۷۹

شکار کردن، موجب تملک است.

مادهٔ ۱۸۰

شکار حيوانات اهلى و حيوانات ديگرى که علامت مالکيت در آن باشد موجب تملک نمى‌شود.

مادهٔ ۱۸۱

اگر کسى کندو يا محلى براى زنبور عسل تهيه کند زنبور عسلى که در آن جمع مى‌شوند ملک آن شخص است، همين‌طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

مادهٔ ۱۸۲

مقررات ديگر راجع‌به شکار به‌موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.