احکام خيارات به‌طور کلى

مادهٔ ۴۴۵

هر يک از خيارات، بعد از فوت، منتقل به وارث مى‌شود.

مادهٔ ۴۴۶

خيار شرط ممکن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در اين‌صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

مادهٔ ۴۴۷

هرگاه شرط خيار براى شخصى غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

مادهٔ ۴۴۸

سقوط تمام يا بعضى از خيارات را مى‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

مادهٔ ۴۴۹

فسخ به هر لفظ يا فعلى که دلالت بر آن نمايد حاصل مى‌شود.

مادهٔ ۴۵۰

تصرفاتى که نوعاً کاشف از رضاى به معامله باشد امضاء فعلى است، مثل آنکه مشترى که خيار دارد با علم به خيار، مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.

مادهٔ ۴۵۱

تصرفاتى که نوعاً کاشف از به‌هم زدن معامله باشد، فسخ فعلى است.

مادهٔ ۴۵۲

اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يکى از آنها امضاء کند و ديگرى فسخ نمايد معامله منفسخ مى‌شود.

مادهٔ ۴۵۳

در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين، تلف يا ناقص شود برعهدهٔ مشترى است و اگر خيار، مختص مشترى باشد تلف يا نقص به‌عهدهٔ بايع است.

مادهٔ ۴۵۴

هرگاه مشترى مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمى‌شود مگر اينکه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشترى صريحاً يا ضمناً شرط شده که در اين‌صورت اجاره باطل است.

مادهٔ ۴۵۵

اگر پس از عقد بيع، مشترى تمام يا قسمتى از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينکه نزد کسى رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينکه شرط خلاف شده باشد.

مادهٔ ۴۵۶

تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن که مخصوص بيع است.

مادهٔ ۴۵۷

هر بيع، لازم است مگر اينکه يکى از خيارات در آن ثابت شود.