مادهٔ ۳۴۸

بيع چيزى که خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است، و يا چيزى که ماليت و يا منفعت عقلائى ندارد يا چيزى که بايع، قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينکه مشتري، خود قادر به تسلّم باشد.

مادهٔ ۳۴۹

بيع مال وقف، صحيح نيست مگر در موردى که بين موقوف عليهم، توليد اختلاف شود به‌نحوى که بيم سفک دماء رود يا منجر به خرابى مال موقوفه گردد و همچنين در مواردى که در مبحث راجع‌به وقف، مقرر است.

مادهٔ ۳۵۰

مبيع ممکن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به‌طور کلى از شييء متساوى‌الاجزاء و همچنين ممکن است کلى فى‌الذمه باشد.

مادهٔ ۳۵۱

در صورتى‌که مبيع، کلى (يعنى صادق بر افراد عديده) باشد بيع، وقتى صحيح است که مقدار و جنس و وصف مبيع ذکر شود.

مادهٔ ۳۵۲

بيع فضولى نافذ نيست مگر بعد از اجازهٔ مالک به‌طورى‌که در معاملات فضولى مذکور است.

مادهٔ ۳۵۳

هرگاه چيز معين به‌عنوان جنس خاصى فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع، باطل است و اگر در بعضى از آن، از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقى مشترى حق فسخ دارد.

مادهٔ ۳۵۴

ممکن است بيع از روى نمونه به‌عمل آيد در اين‌صورت بايد تمام مبيع مطلق نمونه تسليم شود والاّ مشترى خيار فسخ خواهد داشت.

مادهٔ ۳۵۵

اگر ملکى به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشترى حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بيشتر است، بايع مى‌تواند آن را فسخ کند مگر اينکه در هر دو صورت، طرفين به محاسبهٔ زياده يا نقيصه تراضى نمايند.

مادهٔ ۳۵۶

هر چيزى که برحسب عرف و عادت جزء يا از توابع مبيع شمرده شود يا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشترى است اگرچه در عقد، صريحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملين، جاهل بر عرف باشند.

مادهٔ ۳۵۷

هر چيزى که برحسب عرف و عادت جزء يا تابع بيع شمرده نشود داخل در بيع نمى‌شود مگر اينکه صريحاً در عقد ذکر شده باشد.

مادهٔ ۳۵۸

نظر به دو مادهٔ فوق، در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه، ممر و مجرى و هرچه ملصق به بنا باشد به‌طورى‌که نتوان آن را بدون خرابى نقل نمود متعلق به مشترى مى‌شود و برعکس، زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت، و حمل در بيع حيوان، متعلق به مشترى نمى‌شود مگر اينکه تصريح شده باشد يا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد مى‌توانند به عکس ترتيب فوق تراضى کنند.

مادهٔ ۳۵۹

هرگاه دخول شييء در مبيع عرفاً مشکوک باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آنکه تصريح شده باشد.

مادهٔ ۳۶۰

هر چيزى که فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جايز است.