مادهٔ ۲۴۷

معامله به مال غير، جز به‌عنوان ولايت يا وصايت يا وکالت،نافذ نيست ولو اينکه صاحب مال باطناً راضى باشد ولى اگر مالک قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين‌صورت معامله، صحيح و نافذ مى‌شود.

مادهٔ ۲۴۸

اجازهٔ مالک نسبت به معامله فضولى حاصل مى‌شود به لفظ يا فعلى که دلالت بر امضاء عقد نمايد.

مادهٔ ۲۴۹

سکونت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمى‌شود.

مادهٔ ۲۵۰

اجازه در صورتى‌ مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والاّ اثرى ندارد.

مادهٔ ۲۵۱

ردّ معامله فضولى حاصل مى‌شود به هر لفظ يا فعلى که دلالت بر عدم رضاى به آن نمايد.

مادهٔ ۲۵۲

لازم نيست اجازه يا رد فورى باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مى‌تواند معامله را به‌هم بزند.

مادهٔ ۲۵۳

در معامله فضولى اگر مالک قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد، با وارث است.

مادهٔ ۲۵۴

هرگاه کسى نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد آن مال، به‌نحوى از انحاء به معامله‌کننده فضولى منتقل شود، صرف تملّک موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود.

مادهٔ ۲۵۵

هرگاه کسى نسبت به مالي، معامله به‌عنوان فضولى نمايد و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است يا ملک کسى بوده است که معامله‌کننده مى‌توانسته است از قِبَل او ولايتاً يا وکالتاً معامله نمايد در اين‌صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهٔ معامل است والاّ معامله باطل خواهد بود.

مادهٔ ۲۵۶

هرگاه کسى مال خود و مال غير را به يک عقدى منتقل کند يا انتقال مالى را براى خود و ديگرى قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير، فضولى است.

مادهٔ ۲۵۷

اگر عين مالى که موضوع معاملهٔ فضولى بوده است قبل از اينکه مالک، معامله فضولى را اجازه يا رد کند مورد معاملهٔ ديگر نيز واقع شود مالک مى‌تواند هريک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اين‌صورت هريک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

مادهٔ ۲۵۸

نسبت به منافع مالى که مورد معاملهٔ فضولى بوده است و هم‌چنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

مادهٔ ۲۵۹

هرگاه معامل فضولي، مالى را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عين و منافع است.

مادهٔ ۲۶۰

در صورتى‌که معامل فضولي، عوض مالى را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازهٔ معامله، قبض و عوض را نيز اجازه کند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.

مادهٔ ۲۶۱

در صورتى‌که مبيع فضولى به تصرف مشترى داده شود هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشترى نسبت به اصل مال و منافع مدتى که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استيفا نکرده باشد و هم‌چنين است نسبت به هر عيبى که در مدت تصرف مشتري، حادث شده است.

مادهٔ ۲۶۲

در مورد مادهٔ قبل، مشترى حق دارد که براى استرداد ثمن، عيناً يا مثلاً يا قيمتاً به بايع فضولى رجوع کند.

مادهٔ ۲۶۳

هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشترى هم بر فضولى بودن آن جاهل باشد حق دارد که براى ثمن و کليهٔ غرامات به بايع فضولى رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع براى ثمن را خواهد داشت.