- مادهٔ ۳۰۷ :

امور ذيل موجب ضمان قهرى است:

غصب

مادهٔ ۳۰۸

غصب، استيلاء بر حق است به نحو عدوان. اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مادهٔ ۳۰۹

هرگاه شخصى مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پيدا کند غاصب محسوب نمى‌شود ليکن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.

مادهٔ ۳۱۰

اگر کسى که مالى به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاريخ انکار در حکم غاصب است.

مادهٔ ۳۱۱

غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به‌علت ديگرى رد عين ممکن نباشد بايد بدل آن را بدهد.

مادهٔ ۳۱۲

هرگاه مال مغصوب، مثلى بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين‌الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد.

مادهٔ ۳۱۳

هرگاه کسى در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگرى بنائى بسازد يا درخت غير را بدون اذن مالک در آن زمين غرس کند صاحب مصالح يا درخت مى‌تواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگر اينکه به اخذ قيمت تراضى نمايند.

مادهٔ ۳۱۴

اگر در نتيجهٔ عمل غاصب، قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب، حق مطالبهٔ زيادى را نخواهد داشت مگر اينکه آن زيادتى عين باشد که در اين‌صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.

مادهٔ ۳۱۵

غاصب مسئول هر نقص و عيبى است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.

مادهٔ ۳۱۶

اگر کسى مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نيز مثل غاصب سابق، ضامن است اگرچه به غاصبيت غاصب اولى جاهل باشد.

مادهٔ ۳۱۷

مالک مى‌تواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتى از مال مغصوب را از غاصب اولى يا از هر يک از غاصبين بعدى که بخواهد مطالبه کند.

مادهٔ ۳۱۸

هرگاه مالک رجوع کند به غاصبى که مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولى اگر به غاصب ديگرى به غير آن کسى که مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مى‌تواند به کسى که مال در يد او تلف شده است رجوع کند و يا به يکى از لاحقين خود رجوع کند تا منتهى شود به کسى که مال در يد او تلف شده است و به‌طور کلى ضمان برعهدهٔ کسى مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

مادهٔ ۳۱۹

اگر مالک، تمام يا قسمتى از مال مغصوب را از يکى از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.

مادهٔ ۳۲۰

نسبت به منافع مال مغصوب، هر يک از غاصبين به اندازهٔ منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استيفاء منفعت نکرده باشد ليکن غاصبى که از عهدهٔ منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است مى‌تواند به هر يک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

مادهٔ ۳۲۱

هرگاه مالک، ذمهٔ يکى از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت ولى اگر حق خود را به يکى از آنان به‌نحوى از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک مى‌شود و داراى همان حقى خواهد بود که مالک دارا بوده است.

مادهٔ ۳۲۲

ابراء ذمّهٔ يکى از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمّهٔ ديگران از حصهٔ آنها نخواهد بود ليکن اگر يکى از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء کند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت.

مادهٔ ۳۲۳

اگر کسى ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نيز ضامن است و مالک مى‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يک از بايع و مشترى رجوع کرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و هم‌چنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.

مادهٔ ۳۲۴

در صورتى‌که مشترى عالم به غصب باشد حکم رجوع هر يک از بايع و مشترى به يکديگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

مادهٔ ۳۲۵

اگر مشترى جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نيز مى‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع کند اگرچه مبيع نزد خود مشترى تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل يا قيمت، رجوع به بايع کند بايع حق رجوع به مشترى را نخواهد داشت.

مادهٔ ۳۲۶

اگر عوضى که مشترى عالم بر غصب، در صورت تلف مبيع به مالک داده است زياده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمى‌تواند رجوع به بايع کند ولى نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

مادهٔ ۳۲۷

اگر ترتّب ايادى بر مال مغصوب، به معاملهٔ ديگري، غير از بيع باشد احکام راجعه ‌به بيع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجرى خواهد بود.

اتلاف

مادهٔ ۳۲۸

هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روى عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است.

مادهٔ ۳۲۹

اگر کسى خانه يا بناى کسى را خراب کند بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممکن نباشد بايد از عهدهٔ قيمت آن برآيد.

مادهٔ ۳۳۰

اگر کسى حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بکشد، بايد تفاوت قيمت زنده و کشتهٔ آن را بدهد و اگر کشته آن قيمت نداشته باشد، بايد تمام قيمت حيوان را بدهد وليکن اگر براى دفاع از نفس بکشد يا ناقص کند، ضامن نيست.

تسبيب

مادهٔ ۳۳۱

هرکس سبب تلف مالى بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهدهٔ نقص قيمت آن برآيد.

مادهٔ ۳۳۲

هرگاه يک نفر سبب تلف مالى را ايجاد کند و ديگرى مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينکه سبب، اقوى باشد به نحوى که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

مادهٔ ۳۳۳

صاحب ديوار يا عمارت يا کارخانه مسئول خساراتى است که از خراب شدن آن وارد مى‌شود مشروط بر اينکه خرابى در نتيجهٔ عيبى حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده يا از عدم مواظبت او توليد شده است.

مادهٔ ۳۳۴

مالک يا متصرف حيوان مسئول خساراتى نيست که از ناحيهٔ آن حيوان وارد مى‌شود مگر اينکه در حفظ حيوان تقصير کرده باشد ليکن در هر حال اگر حيوان به واسطهٔ عمل کسى منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارد خواهد بود.

مادهٔ ۳۳۵

در صورت تصادم بين دو کشتى يا قطار راه‌آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها، مسئوليت متوجه طرفى خواهد بود که تصادم در نتيجهٔ عمد يا مسامحهٔ او حاصل شده باشد و اگر طرفين، تقصير يا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

استيفاء

مادهٔ ۳۳۶

هرگاه کسى برحسب امر ديگرى اقدام به عملى نمايد که عرفاً براى آن عمل اجرتى بوده و يا آن شخص عادتاً مهيّاى آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينکه معلوم شود که قصد تبرّع داشته است.

مادهٔ ۳۳۷

هرگاه کسى بر حسب اذن صريح يا ضمني، از مال غير استيفاء منفعت کند صاحب مال، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانى بوده است.