مادهٔ ۷۲

وقف بر نفس، به اين معنى که واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اينکه راجع‌به حال حيات باشد يا بعد از فوت.

مادهٔ ۷۳

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.

مادهٔ ۷۴

در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود، مى‌تواند منتفع گردد.

مادهٔ ۷۵

واقف مى‌تواند توليت يعنى اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحياة يا در مدت معينى براى خود قرار دهد و نيز مى‌تواند متولى ديگرى معين کند که مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. توليت اموال موقوفه ممکن است به يک يا چند نفر ديگر، غير از خود واقف واگذار شود که هر يک مستقلاً يا منضماً اداره کنند و همچنين واقف مى‌تواند شرط کند که خود او يا متولى که معين شده است نصب متولى کند و يا در اين موضوع هر ترتيبى را که مقتضى بداند قرار دهد.

مادهٔ ۷۶

کسى که واقف او را متولى قرار داده مى‌تواند بدواً توليت را قبول يا رد کند و اگر قبول کرد ديگر نمى‌تواند رد نمايد و اگر رد کرد مثل صورتى است که از اصل، متولى قرار داده نشده باشد.

مادهٔ ۷۷

هرگاه واقف براى دو نفر يا بيشتر به‌طور استقلال توليت قرار داده باشد. هريک از آنها فوت کند، ديگرى يا ديگران مستقلاً تصرف مى‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هريک بدون تصويب ديگرى يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يکى از آنها، حاکم شخصى را ضميمهٔ آنکه باقى‌مانده است مى‌نمايد که مجتمعاً تصرف کنند.

مادهٔ ۷۸

واقف مى‌تواند بر متولي، ناظر قرار دهد که اعمال متولى به تصويب يا اطلاع او باشد.

مادهٔ ۷۹

واقف يا حاکم نمى‌تواند کسى را که در ضمن عقد وقف، متولى قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتى‌که حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولى ظاهر شود، حاکم ضم امين مى‌کند.

مادهٔ ۸۰

اگر واقف وصف مخصوصى را در شخص متولى شرط کرده باشد و متولى فاقد آن وصف گردد منعزل مى‌شود.

مادهٔ ۸۱

در اوقاف عامه که متولى معين نداشته باشد، ادارهٔ موقوفه طبق نظر ولى فقيه خواهد بود (۲).


(۲صلاحى مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱. مادهٔ مصوب ۱۳۰۷ - در اوقاف عامه اگر واقف متولى معين نکرده باشد اداره کردن امور موقوفه بر طبق مادهٔ ۶ قانون ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ خواهد بود ولى در اوقاف خاصه اگر متولى مخصوص نباشد تصدّى با خود موقوف عليهم است.

مادهٔ ۸۲

هرگاه واقف براى اداره کردن موقوفه، ترتيب خاصى معين کرده باشد متولى بايد به همان ترتيب رفتار کند و اگر ترتيبى قرار نداده باشد متولى بايد راجع‌به تعمير و اجاره و جمع‌آورى منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وکيل اميني، عمل نمايد.

مادهٔ ۸۳

متولى نمى‌تواند توليت را به ديگرى تفويض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولى اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مى‌تواند وکيل بگيرد.

مادهٔ ۸۴

جايز است واقف از منافع موقوفه سهمى براى عمل متولى قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولى مستحق اجرت‌المثل عمل است.

مادهٔ ۸۵

بعد از آنکه منافع موقوفه، حاصل، و حصهٔ هر يک از موقوف عليهم معين شد، موقوف عليه مى‌تواند حصهٔ خود را تصرف کند اگرچه متولى اذن نداه باشد مگر اينکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

مادهٔ ۸۶

در صورتى‌که واقف ترتيبى قرار نداده باشد، مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و امورى که براى تصحيل منفعت لازم است بر حق موقف عليهم، مقدم خواهد بود.

مادهٔ ۸۷

واقف مى‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوى تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينکه اختيار به متولى يا شخص ديگرى بدهد که هر نحو مصلحت مى‌داند تقسيم کند.

مادهٔ ۸۸

بين وقف در صورتى‌که خراب شود و يا خوف آن باشد که منجر به خرابى گردد به‌طورى‌که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتى جايز است که عمران آن متعذر باشد يا کسى براى عمران آن حاضر نشود.

مادهٔ ۸۹

هرگاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابى گردد به‌طورى‌که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته مى‌شود مگر اينکه خرابى بعض، سبب سلب انتفاع قسمتى که باقى‌مانده است بشود، در اين‌صورت تمام فروخته مى‌شود.

مادهٔ ۹۰

عين موقوفه در مورد جواز بيع، به اقرب به غرض واقف تبديل مى‌شود.

مادهٔ ۹۱

در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريّات عموميّه خواهد شد:


۱. در صورتى‌که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر اينکه قدر متيقنى در بين باشد؛

۲. در صورتى‌که صرف منافع موقوفه در مورد خاصى که واقف معين کرده است، متعذر باشد.

مادهٔ ۹۲

حق انتفاع از مباحات: هرکس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجع‌به هریک از مباحات ، از آنها استفاده نماید.