مادهٔ ۵۶۱

هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.

مادهٔ ۵۶۲

طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات (به زیرنویس دوم مادهٔ ۳۲ همین قانون مراجعه شود.) و خسارت نمایند و در هرحال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد (۱).


(۱) . به رأی وحدت رویه ۱۵۵ - ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مراجعه شود.

مادهٔ ۵۶۳

برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به‌ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

مادهٔ ۵۶۴

در صورتی‌که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نماید تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه (۱) بسپارد و همین‌که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.


(۱) . درحال حاضر تودیع وجوه در حساب‌های خاصی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی به‌نام خزانه‌داری افتتاح می‌شود صورت می‌گیرد.

مادهٔ ۵۶۵

تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:


۱. تاجر ورشکسته‌ای که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به‌موجب قرارداد به‌عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته‌ای که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.


۲. تاجر ورشکسته‌ای که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.

مادهٔ ۵۶۶

عرض‌حال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدائی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است.

مادهٔ ۵۶۷

سواد این عرض‌حال در مدت یک ماه در اطاق جلسه محکمه ابتدائی (در مورد محکمه ابتدائی به زیرنویس مادهٔ ۲۰۴ همین قانون مراجعه شود.) و هم‌چنین در اداره مدعی‌‌العموم بدایت (۱) الصاق و اعلان می‌شود به‌علاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرض‌حال مزبور را به کلیه طلبکارهائی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را برطبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده‌اند به‌وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.


(۱) . منظور از اداره مدعی‌العموم بدایت، دادسرای شهرستان و دادسرای عمومی سابق است. در حال حاضر این اقدام در دادگستری انجام می‌شود.

مادهٔ ۵۶۸

هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در مادهٔ قبل به عرض‌حال اعاده اعتبار اعتراض کند.

مادهٔ ۵۶۹

اعتراض به‌وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می‌شود به‌عمل می‌آید. طلبکار معترض می‌تواند به‌موجب عرض‌حال در حین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار به‌طور شخص ثالث ورود کند.

مادهٔ ۵۷۰

پس از انقضاءِ موعد نتیجه تحقیقاتی که به‌توسط مدعی‌العموم به‌عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می‌شود رئیس‌ مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.

مادهٔ ۵۷۱

در مورد مادهٔ ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد مادهٔ ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به‌طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد.

مادهٔ ۵۷۲

مدعی اعاده اعتبار و هم‌چنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به‌وسیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادرشده استیناف بخواهند (به زیرنویس مادهٔ ۵۳۷ همین قانون مراجعه شود.) محکمه استیناف (درحال حاضر رسیدگی برعهده دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.) پس از رسیدگی برحسب مقررات مادهٔ ۵۷۱ حکم صادر می‌کند.

مادهٔ ۵۷۳

اگر عرض‌حال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضاءِ شش ماه.

ماده ۵۷۴

اگر عرض‌حال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است ثبت خواهد شد.


اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه‌ای که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می‌شود.

مادهٔ ۵۷۵

ورشکستگان به تقلب و هم‌چنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی‌که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند (۱).


(۱) . مادهٔ (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۷ - محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به‌شرح ذیل، محکوم‌علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاءِ مدت تعیین‌شده و اجراءِ حکم رفع اثر می‌گردد:


۱. محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجراءِ حکم.

۲. محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، یک سال پس از اجراءِ حکم.

۳. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجراءِ حکم.


- تبصرهٔ ۱:

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری‌اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به‌موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:


۱ق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.


۲ضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هائی که اعضاء آن به‌موجب قانون انتخاب می‌شوند.


۳ضویت در هیئت‌های منصفه و اُمناء.


۴شتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.


۵ستخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.


۶کالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.


۷نتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.


۸ستفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری.