در تفريغ حساب و ختم عمل ورشکستگى

مادهٔ ۵۰۴

اگر قرارداد ارفاقى منعقد نشد مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشکستگى شروع خواهد کرد.

مادهٔ ۵۰۵

در صورتى‌که اکثريت مذکور در ماده (۴۸۰) موافقت نمايد محکمه مبلغى را براى اعاشه ورشکسته در حدود مقررات مادهٔ ۴۴۷ معين خواهد کرد.

مادهٔ ۵۰۶

اگر شرکت تضامنى - مختلط يا نسبى ورشکست شود طلبکارها مى‌توانند قرارداد ارفاقى را با شرکت يا منحصراً با يک يا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمايند. در صورت ثانى دارائى شرکت تابع مقررات اين مبحث و به غرما تقسيم مى‌شود. ولى دارائى شخصى شرکائى که با آنها قرارداد ارفاقى منعقد شده است به غرما تقسيم نخواهد شد - شريک يا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصى منعقد شده نمى‌توانند تعهد حصه‌اى نمايند مگر از اموال شخصى خود - شريکى که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتى مبرى است.

مادهٔ ۵۰۷

اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند مى‌توانند براى اين امر وکيل يا عامل مخصوصى انتخاب نموده يا به خود مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.

مادهٔ ۵۰۸

در ضمن تصميمى که وکالت مذکور در مادهٔ فوق را مقرر مى‌دارد بايد مدت و حدود وکالت و هم‌چنين ميزان وجهى که وکيل مى‌تواند براى مخارج لازمه پيش خود نگاه‌دارد معين گردد - تصميم مذکور اتخاذ نمى‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثريت سه ربع از طلبکارها عدداً و مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و هم‌چنين طلبکارهاى مخالف (با رعايت مادهٔ ۴۷۳) مى‌توانند نسبت به اين تصميم در محکمه اعتراض نمايند - اين اعتراض اجراء تصميم را به تأخير نمى‌اندازد.

مادهٔ ۵۰۹

اگر از معاملات وکيل يا عاملى که تجارت ورشکسته را ادامه مى‌دهد تعهداتى حاصل شود که بيش از حد دارائى تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهائى که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه‌اى که در دارائى مزبور دارند به نسبت طلب خود در حدود اختياراتى که داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره مى‌باشند.

مادهٔ ۵۱۰

در صورتى‌که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفريغ حساب شود مدير تصفيه مکلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ کند تمام اين مراتب در تحت‌نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به‌عمل مى‌آيد. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعى‌العموم کافى است - فروش اموال مطابق نظام‌نامه وزارت عدليه به‌عمل خواهد آمد.

مادهٔ ۵۱۱

همين‌که تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت مى‌نمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب خود را خواهد داد.

مادهٔ ۵۱۲

هرگاه اموالى در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاء اجاره به‌نحوى که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصميم مى‌کند - اگر تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره‌اى که تا آن تاريخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور مى‌شوند اگر تصميم بر ابقاء اجاره بوده و تأميناتى هم سابقاً به‌موجب اجاره‌نامه به مؤجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد والا تأميناتى که پس از ورشکستگى داده مى‌شود بايد کافى باشد - در صورتى‌که با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضى به فسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.

مادهٔ ۵۱۳

مدير تصفيه مى‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براى بقيه مدت به ديگرى تفويض نمايد (مشروط بر اينکه به‌موجب قرارداد کتبى طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض به‌غير بايد وثيقه کافى که تأمين پرداخت مال‌الاجاره را بنمايد به مالک اموال مستأجره داده و کليه شرايط و مقررات اجاره‌نامه را به‌موقع خود اجراء کند.