مادهٔ ۲۹۸

برات رجوعى براتى است که دارنده برات اصلى پس از اعتراض براى دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ به‌عهده برات‌دهنده يا يکى از ظهرنويس‌ها صادر مى‌کند.

مادهٔ ۲۹۹

اگر برات رجوعى به‌عهده برات‌‌دهنده اصلى صادر شود تفاوت بين نرخ مکان تأديه برات اصلى و نرخ مکان صدور آن به‌عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعى به‌عهده يکى از ظهرنويس‌ها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مکانى که برات اصلى را در آنجا معامله يا تسليم کرده است و نرخ مکانى که برات رجوعى در آنجا صادر شده است برآيد.

مادهٔ ۳۰۰

به برات رجوعى بايد صورتحسابى (حساب بازگشت) ضميمه شود - در صورتحساب مزبور مراتب ذيل قيد مى‌گردد:


۱. اسم شخصى که برات رجوعى به‌عهده او صادر شده است.


۲. مبلغ اصلى برات اعتراض‌شده.


۳. مخارج اعتراض‌نامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره.


۴. مبلغ تفاوت نرخ‌هاى مذکور در مادهٔ (۲۹۹).

مادهٔ ۳۰۱

صورتحساب مذکور در مادهٔ قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود به‌علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقى از اعتراض‌نامه به صورتحساب مزبور ضميمه گردد.

مادهٔ ۳۰۲

هرگاه برات رجوعى به‌عهده يکى از ظهرنويس‌ها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ بايد تصديق‌نامه‌اى که تفاوت بين نرخ مکان تأديه برات اصلى و مکان صدور آن را معين نمايد ضميمه شود.

مادهٔ ۳۰۳

نسبت به يک برات صورتحساب بازگشت متعدد نمى‌توان ترتيب داد و اگر برات رجوعى به‌عهده يکى از ظهرنويس‌ها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالياً به توسط ظهرنويس‌ها پرداخته مى‌شود تا به برات‌دهنده اولى برسد.


تحميلات برات‌هاى رجوعى را نمى‌توان تماماً بر يک نفر وارد ساخت - هريک از ظهرنويس‌ها و برات‌دهنده اولى فقط عهده‌دار يک خرج است.

مادهٔ ۳۰۴

خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلى برات که به‌واسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعى فقط از روز اقامه دعوى محسوب مى‌شود (در خصوص خسارت تأخير تأديه به زيرنويس مادهٔ ۳۲ همين قانون مراجعه شود.).