مادهٔ ۲۹۰

شرکت‌هاى سهامى موجود در تاريخ تصويب اين قانون که بخواهند به شرکت سهامى عام تبديل شوند و به اين منظور به افزايش سرمايه مبادرت کنند بايد مدارک زير را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم نمايند:


۱. اساسنامه‌اى که براى شرکت سهامى عام به تصويب مجمع عمومى عادى يا فوق‌العاده رسيده است.


۲. صورت‌جلسه مجمع عمومى فوق‌العاده که افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.


۳. صورت دارائى شرکت در موقع تسليم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها.


صورت مزبور بايد متضمن تقويم کليه اموال منقول و غيرمنقول شرکت بوده به تائيد کارشناس رسمى وزارت دادگسترى رسيده باشد.


۴. طرح اعلاميه پذيره‌نويسى سهام جديد که بايد به‌ترتيب مقرر در مادهٔ ۱۷۴ اين قانون تنظيم شده باشد.


۵. آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت که بايد به تصويب مجمع عمومى و تائيد حسابدار رسمى رسيده باشد.

مادهٔ ۲۹۱

مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در مادهٔ قبل و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسى سهام جديد را صادر خواهد نمود.

مادهٔ ۲۹۲

کليه مقررات مذکور در مواد ۱۷۷ لغايت ۱۸۱ اين قانون براى تحقق افزايش سرمايه و تبديل شرکت سهامى به شرکت سهامى عام لازم‌الرعايه است.


در آگهى مربوط ضمن ذکر افزايش سرمايه موضوع تبديل نيز قيد خواهد شد.

مادهٔ ۲۹۳

در صورت عدم تحقق افزايش سرمايه برطبق مادهٔ ۱۸۲ اين قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت بايد در مهلت مذکور در مادهٔ ۲۸۴ وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهد.

مادهٔ ۲۹۴

شرکت‌هاى سهامى موجود در تاريخ تصويب اين قانون که سرمايه آنها حداقل به ميزان سرمايه شرکت‌هاى سهامى عام مذکور در اين قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامى عام تبديل شوند بايد مدارک زير را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم کنند:


۱. اساسنامه‌اى که براى شرکت سهامى عام به تصويب مجمع عمومى عادى يا فوق‌العاده رسيده است.


۲. صورت دارائى شرکت در موقع تسليم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها که بايد متضمن تقويم کليه اموال منقول و غيرمنقول شرکت بوده و به تائيد کارشناس رسمى وزارت دادگسترى رسيده باشد.


۳. آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت که بايد به تصويب مجمع عمومى و تائيد حسابدار رسمى رسيده باشد.


۴. اعلاميه تبديل شرکت سهامى به شرکت سهامى عام که بايد به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسيده و مشتمل بر نکات زير باشد.


- نام و شماره ثبت شرکت.


- موضوع شرکت و نوع فعاليت آن.


- مرکز اصلى شرکت و در صورتى‌که شرکت شعبى داشته باشد نشانى شعب آن.


- در صورتى‌که شرکت براى مدت محدود تشکيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.


- سرمايه شرکت و مبلغ پرداخت‌شده آن.


- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.


- هويت کامل رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شرکت.


- شرايط حضور و حق رأى صاحبان سهام در مجامع عمومي.


- مقررات اساسنامه جديد راجع به تقسيم سود و تشکيل اندوخته.


- مبلغ ديون شرکت و هم‌چنين مبلغ ديون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمين شده است.


- ذکر نام روزنامه کثيرالانتشارى که اطلاعيه‌ها و آگهى‌هاى شرکت در آن منتشر مى‌شود.

مادهٔ ۲۹۵

مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با مقررات اين قانون تبديل شرکت سهامى را به شرکت سهامى عام ثبت و مراتب را به هزينه شرکت آگهى خواهد نمود.

مادهٔ ۲۹۶

در آگهى تبديل شرکت‌هاى سهامى موجود در تاريخ تصويب اين قانون به شرکت سهامى عام بايد کليه مندرجات اعلاميه تبديل شرکت ذکر گردد و قيد شود که اساسنامه شرکت و صورت دارائى شرکت و اموال منقول و غيرمنقول و آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت براى مراجعه علاقه‌مندان آماده مى‌باشد. آگهى تبديل شرکت بايد علاوه بر روزنامه کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى شرکت در آن درج مى‌گردد اقلاً در يک روزنامه کثيرالانتشار ديگر نيز آگهى شود.

مادهٔ ۲۹۷

در مواردى‌که براى تطبيق وضع يک شرکت سهامى با مقررات اين قانون يا تبديل آن به نوع ديگرى از انواع شرکت‌هاى تجارى مذکور در قانون تجارت مصوب ارديبهشت‌ ۱۳۱۱ دعوت مجمع عمومى عادى يا فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت يا تسليم اسناد و مدارک خاصى به مرجع ثبت شرکت‌ها لازم باشد و رئيس و اعضاء هيئت مديره آن شرکت به دعوت مجمع عمومى عادى يا فوق‌العاده يا تسليم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام ننمايند به جزاء نقدى از بيست‌هزار ريال تا دويست‌هزار ريال محکوم خواهند شد و علاوه بر اين متضامناً مسئول جبران خساراتى مى‌باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد مى‌شود.

مادهٔ ۲۹۸

در مورد مادهٔ ۲۹۷ در صورتى‌که هريک از اعضاء هيئت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيئت مزبور صريحاً اعلام کند که بايد به تکليف قانونى عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيئت مديره توجه نشود عضو هيئت مديره که تکليف قانونى را اعلام کرده است مسئوليت جزائى و مدنى نخواهد داشت. سلب مسئوليت جزائى و مدنى از عضو هيئت مديره منوط به اين است که عضو هيئت مديره علاوه بر اعلام تکليف قانونى در جلسه هيئت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمى به‌هر يک از اعضاء هيئت مديره اعلام نمايد. در صورتى‌که جلسات هيئت مديره به‌هر علت تشکيل نگردد اعلام از طريق ارسال‌ اظهارنامه رسمى براى سلب مسئوليت جزائى و مدنى از عضو هيئت مديره کافى است.

مادهٔ ۲۹۹

آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکت‌هاى سهامى که ناظر بر ساير انواع شرکت‌هاى تجارى مى‌باشد نسبت به آن شرکت‌ها به قوت خود باقى است.

مادهٔ ۳۰۰

شرکت‌هاى دولتى تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاى خود مى‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتى که در قوانين و اساسنامه‌هاى آنها ذکر نشده تابع مقررات اين قانون مى‌شوند.


لايحه قانونى فوق مشتمل بر سيصد ماده و ۲۸ تبصره در تاريخ روز شنبه بيست و چهارم اسفندماه يک‌هزار و سيصد و چهل و هفت به استناد قانون اجازه اجراء موقت لايحه اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب(۲ ۱۹/۹/۱۳۴۳ به تصويب کميسيون خاص مشترک مجلسين رسيده است(۱) .


(۱ه‌موجب قانون تمديد مهلت تبديل شرکت‌هاى سهامى به انواع شرکت‌هاى تجارتى قانونى مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۰ شرکت‌هائى که براساس قانون خاص از طريق سرمايه‌گذارى دولت يا شرکت‌ها يا مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت يا مؤسسات خارجى تشکيل شده يا بشود اعم از اينکه اکثريت سهام آنها متعلق به دولت يا شرکت‌ها يا مؤسسات مذکور در فوق باشد يا نباشد تابع حکم مقرر در مادهٔ (۳۰۰) قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت خواهند بود.


از قانون محاسبات عمومى کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶


تبصرهٔ مادهٔ ۳۹ - در مورد شرکت‌هاى دولتى که قسمتى از سهام آنها به بخش غيردولتى (خصوصى و تعاوني) متعلق باشد در صورتى‌که اساسنامه آنها با هريک از مواد اين قانون (قانون محاسبات عمومي) مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء مى‌باشد و در غير اين‌صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتى لازم‌الاجراء است.


(۲ين قانون در صفحه ۳۵۳ مجموعه قوانين سال ۱۳۴۳ روزنامه رسمى کشور درج شده است.