مادهٔ ۱

تاجر کسى است که شغل معمولى خود را معاملات تجارتى قرار بدهد.

مادهٔ ۲

معاملات تجارتى (به رأى اصرارى شمارهٔ ۳۳ مورخ ۷/۹/۱۳۷۴ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.) از قرار ذيل است:


۱. خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينکه تصرفاتى در آن شده يا نشده باشد.


۲. تصدى به حمل و نقل از راه خشکى يا آب يا هوا به هر نحوى که باشد.


۳. هر قسم عمليات دلالى يا حق‌العمل کارى (کميسيون) و يا عاملى و همچنين تصدى به هر نوع تأسيساتى که براى انجام بعضى امور ايجاد مى‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملکى يا پيدا کردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.


۴. تأسيس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اينکه براى رفع حوايج شخصى نباشد.


۵. تصدى به عمليات حراجي.


۶. تصدى به هر قسم نمايشگاه‌هاى عمومي(۱) .


(۱ه‌موجب بند ۱۹ مادهٔ ۳۱ آئين‌نامه اجرائى تشکيلات، انتخابات داخلي، امور مالى و وظايف و اختيارات شوراهاى اسلامى شهرک مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هيئت وزيران با اصلاحات ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ در صورت نياز اهالى به ايجاد ميدان‌هاى عمومى خريد و فروش مايحتاج و نمايشگاه‌هاى کشاورزي، هنري، بازرگانى و مانند آن، شوراى اسلامى شهرک مکلف به وضع مقررات در زمينه نحوه ايجاد و اداره آن با همکارى دستگاه‌هاى ذى‌ربط و با رعايت مقررات موضوعه مى‌باشد.


۷. هر قسم عمليات صرافى و بانکى (به مجموعه پولى و بانکى از انتشارات اين معاونت مراجعه شود.).


۸. معاملات برواتى اعم از اينکه بين تاجر يا غير تاجر باشد.


۹. عمليات بيمه بحرى و غير بحرى (به مجموعه بيمه از انتشارات اين معاونت مراجعه شود.).


۱۰. کشتى‌سازى و خريد و فروش کشتى و کشتيرانى داخلى يا خارجى و معاملات راجعه به آنها.

مادهٔ ۳

معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يکى از آنها تجارتى محسوب مى‌شود:


۱. کليه معاملات بين تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها(۱) :


(۱ه‌موجب مادهٔ (۲۵) قانون عمليات بانکى بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مندرج در همين مجموعه واحدهائى که بانک‌ها در آنها مشارکت و يا سرمايه‌گذارى نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود مگر اينکه مشمول قانون ديگرى باشند.


۲. کليه معاملاتى که تاجر يا غير تاجر براى حوائج تجارتى خود مى‌نمايد.


۳. کليه معاملاتى که اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براى امور تجارتى ارباب خود مى‌نمايد.


۴. کليه معاملات شرکت‌هاى تجارتى.

مادهٔ ۴

معاملات غيرمنقول به هيچ‌وجه تجارتى محسوب نمى‌شود.

مادهٔ ۵

کليه معاملات تجار تجارتى محسوب است مگر اينکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتى نيست.