کليات

مادهٔ ۳۳۵

دلال کسى است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتى شده يا براى کسى که مى‌خواهد معاملاتى نمايد طرف معامله پيدا مى‌کند. اصولاً قرارداد دلالى تابع مقررات راجع به وکالت است.

مادهٔ ۳۳۶

دلال مى‌تواند در رشته‌هاى مختلف دلالى نموده و شخصاً نيز تجارت کند.

مادهٔ ۳۳۷

دلال بايد در نهايت صحت و از روى صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينکه دلالى را فقط براى يکى از طرفين بکند دلال در مقابل هريک از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود مى‌باشد.

مادهٔ ۳۳۸

دلال نمى‌تواند عوض يکى از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنکه تعهدات آنها را به‌موقع اجراء گذارد مگر اينکه اجازه‌نامه مخصوصى داشته باشد.

مادهٔ ۳۳۹

دلال مسئول تمام اشياء و اسنادى است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اينکه ثابت نمايد که ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.

مادهٔ ۳۴۰

در موردى‌که فروش از روى نمونه باشد دلال بايد نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينکه طرفين معامله او را از اين قيد معاف دارند.

مادهٔ ۳۴۱

دلال مى‌تواند در زمان واحد براى چند آمر در يک رشته يا رشته‌هاى مختلف دلالى کند ولى در اين‌صورت بايد آمرين را از اين ترتيب و امور ديگرى که ممکن است موجب تغيير رأى آنها شود مطلع نمايد.

مادهٔ ۳۴۲

هرگاه معامله به‌توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادى راجع به آن معامله بين طرفين به توسط او رد و بدل شود در صورتى‌که امضاها راجع به اشخاصى باشد که به‌توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاى نوشتجات و اسناد مزبور است.

مادهٔ ۳۴۳

دلال ضامن اعتبار اشخاصى که براى آنها دلالى مى‌کند و ضامن اجراء معاملاتى که به توسط او مى‌شود نيست.

مادهٔ ۳۴۴

دلال درخصوص ارزش يا جنس مال‌التجاره‌اى که مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينکه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.

مادهٔ ۳۴۵

هرگاه طرفين معامله يا يکى از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

مادهٔ ۳۴۶

در صورتى‌که دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد به‌طرفى که اين نکته را نمى‌‌داند اطلاع دهد و الاّ مسئول خسارات وارده بوده و به‌علاوه به پانصد تا سه‌هزار ريال (در مورد حداقل جزاء نقدى به زيرنويس مادهٔ ۱۵ همين قانون مراجعه شود.) جزاء نقدى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۳۴۷

در صورتى‌که دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراء تعهد خواهد بود.

اجرت دلال و مخارج

مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ با توجه به مادهٔ ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ و آئين‌نامه دلالان معاملات ملکى مصوب ۱۳۱۹ مندرج در همين مجموعه، در خصوص دلالان معاملات ملکى نسخ شده‌اند.

مادهٔ ۳۴۸

دلال نمى‌تواند حق دلالى را مطالبه کند مگر در صورتى‌که معامله به راهنمائى يا وساطت او تمام شده باشد.

مادهٔ ۳۴۹

اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به کسى که به او مأموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتى محل از طرف مزبور وجهى دريافت و يا وعده وجهى را قبول کند مستحق اجرت و مخارجى که کرده نخواهد بود به‌علاوه محکوم به مجازات مقرر براى خيانت در امانت خواهد شد.

مادهٔ ۳۵۰

هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقى باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

مادهٔ ۳۵۱

اگر شرط شده باشد مخارجى که دلال مى‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سرنگيرد. همين ترتيب در موردى نيز جارى است که عرف تجارتى محل به پرداخت مخارجى که دلال کرده حکم کند.

مادهٔ ۳۵۲

در صورتى‌که معامله به رضايت طرفين يا به‌واسطه يکى از خيارات قانونى فسخ بشود حق مطالبه دلالى از دلال سلب نمى‌شود مشروط بر اينکه فسخ معامله هستند به دلال نباشد.

مادهٔ ۳۵۳

دلالى معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

مادهٔ ۳۵۴

حق‌الزحمه دلال به‌عهده طرفى است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينکه قرارداد خصوصى غير اين ترتيب را مقرر بدارد.

مادهٔ ۳۵۵

حق‌الزحمه دلال به‌واسطه قراداد مخصوصى بايد معين شده باشد و الاّ محکمه با رجوع به اهل خبره و رعايت مقتضيات زمانى و مکانى و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد کرد٭.

دفتر

مادهٔ ۳۵۶

هر دلال بايد دفترى داشته و کليه معاملاتى را که به دلالى او انجام گرفته به‌ترتيب ذيل در آن ثبت نمايد:


۱. اسم متعاملين


۲. مالى که موضوع معامله است.


۳. نوع معامله


۴. شرايط معامله با تشخيص به اينکه تسليم موضوع معامله فورى است يا به وعده است.


۵. عوض مالى که بايد پرداخته شود و تشخيص اينکه فورى است يا به وعده است وجه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتى‌که برات باشد به رؤيت است يا به وعده.


۶. امضاء طرفين معامله مطابق مقررات نظام‌نامه وزارت عدليه دفتر دلالى تابع کليه مقررات راجع به دفاتر تجارتى است(۱) .


(۱واد ۳۵۵ و ۳۵۶ با توجه به مادهٔ ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ و آئين‌نامه دلالان معاملات ملکى مصوب ۱۳۱۹ مندرج در همين مجموعه، در خصوص دلالان معاملات ملکى نسخ شده‌اند.