مادهٔ ۸۶

در آگهى‌هاى نوبتى قيد مى‌شود که دادخواست اعتراض بايد مستقيماً به اداره يا دايره يا شعبهٔ ثبتى که آگهى را منتشر مى‌کند تسليم شود و مبداء اعتراض تاريخ انتشار روزنامه‌اى است که اولين آگهى نوبتى در آن درج شده است و دواير ثبت بايد مراقبت نمايند تاريخ انتشار آگهى که در زير آگهى هم قيد شده با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشد.

مادهٔ ۸۷

قبل از انتشار آگهى نوبتى دادخواست اعتراض يا گواهى‌نامهٔ جريان دعوا بين معترض و مستدعى ثبت پذيرفته نخواهد شد.

مادهٔ ۸۸

دادخواست اعتراض اعم از اينکه رسيدگى به آن در حدود صلاحيت صلحيه يا بدايت يا ديوان محاکمات دارائى باشد کتبى خواهد بود و بايد مطابق مقررات قانون اصول محاکمات حقوقى تنظيم و تمبر شود ولى ممکن است که در روى برگ‌هاى مخصوص دادخواست هم نوشته نشده باشد.

مادهٔ ۸۹

دادخواست اعم از اينکه از حيث تمبر و پيوست‌ها ناقص باشد يا کامل و اعم از اينکه در مدت قانونى داده شده باشد يا خارج از مدت بايد گرفته و متصدى امر بلافاصله روى اظهارنامهٔ ملک مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهرى که کلمهٔ اعتراض روى آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهندهٔ آن داده شود و هم‌چنين در مواردى‌که گواهى‌نامهٔ جريان دعوا به ادارهٔ ثبت تسليم مى‌شود بايد طبق اين ماده عمل شود.

مادهٔ ۹۰

در رسيد دادخواست اعتراض يا گواهى‌نامهٔ جريان دعوا بايد تاريخ رسيد با تمام حروف قيد شود.

مادهٔ ۹۱

يک نسخه فقط از دادخواست در پرونده بايگانى و بقيه که بايد به تعداد مستدعيان ثبت به اضافهٔ يک نسخه باشد به دادگاه مربوطه فرستاده شود، هرگاه تعداد برگ‌هاى دادخواست کافى نباشد يک نسخه بايگانى و بقيه هرچه هست به دادگاه فرستاده مى‌شود و چنانچه اتفاقاً منحصر به يک برگ باشد رونوشتى از آن بايگانى و عين آن به دادگاه ارسال خواهد شد.

مادهٔ ۹۲

اداره يا دايره يا شعبهٔ ثبت بايد بلافاصله دادخواست و پيوست‌هاى آن را براى دادگاه صلاحيت‌دار ضمن نامه بفرستد مگر دادخواست‌هائى که خارج از مدت داده شود که در اين‌صورت رئيس ثبت نظر خود را در زير دادخواست‌ نوشته و در نشست ادارى طبق مادهٔ ۱۶ قانون ثبت مطرح و تکليف قطعى آن معين گردد.

مادهٔ ۹۳

در مورد گواهى‌نامه‌هائى نيز که مطابق مادهٔ ۱۷ قانون ثبت داده شده و به نظر اداره خارج از مدت مى‌باشد مدلول مواد ۸۹-۹۰-۹۲-۹۶ در آن قسمتى که راجع‌به گرفتن گواهى‌نامه و دادن رسيد و مهر اعتراض و اظهارنظر و ارسال به اداره‌ٔ مرکزى مقرر است رعايت خواهد شد.

مادهٔ ۹۴

دادخواست‌هائى که از طرف دارائى بر ثبت املاک اشخاص يا از طرف اشخاص نسبت به مورد تقاضاى دارائى تسليم شود بايد به‌وسيلهٔ دفتر ادارهٔ کل ثبت به ديوان محاکمات دارائى فرستاده شود.

مادهٔ ۹۵

در مواردى‌که پرونده‌هاى ثبتى املاک و يا دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق از نظر رسيدگى مقامات صلاحيت‌دار قضائى دادگسترى مورد احتياج اين مقامات باشد مدير ثبت يا سردفتر پرونده يا دفتر مورد احتياج را به‌وسيلهٔ يکى از کارمندان به آنجا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقدامى که براى حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده يا دفتر را به‌وسيلهٔ آورنده عودت مى‌دهند مگر اينکه باقى بودن پرونده يا دفتر مزبور را ضرورى تشخيص دهند و مطابق قانون چنين اجازه‌اى به مقام صلاحيت‌دار قضائى داده شده باشد که در اين‌صورت مى‌تواند به مسئوليت خود با تعيين مدتى که وجود پرونده يا دفتر لازم است پرونده يا دفتر را نگاه داشته و پس از رفع احتياج فوراً به ادارهٔ ثبت يا دفترخانهٔ مربوطه اعاده دهند.

مادهٔ ۹۶

اگر دادخواست در خارج از مدت به شعبه يا دايرهٔ ثبتى داده شده که در مقر دادگاه ابتدائى نيست رئيس شعبه يا دايره نظر خود را کتباً در زير دادخواست نوشته و براى تعيين تکليف به ادارهٔ مرکزى ثبت که در آن حوزه واقع است مى‌فرستد.

مادهٔ ۹۷

رئيس دادگاه ابتدائى مکلف است هفته‌اى يک مرتبه در غير ساعت ادارى و در موقعى که با موافقت رئيس ادارهٔ ثبت معين مى‌شود در ادارهٔ ثبت حاضر و در موضوع دادخواست‌هاى مذکور در قسمت اخير مادهٔ ۹۲ و گواهى‌نامهٔ مذکور در مادهٔ ۹۳ رسيدگى و زير دادخواست يا گواهى‌نامه کتباً اظهارنظر نمايد. رئيس ثبت يا نمايندهٔ او نيز در اين نشست حضور خواهد داشت.

مادهٔ ۹۸

نسبت به ساير نواقص که ممکن است در دادخواست اعتراض موجود باشد ادارهٔ ثبت اظهارنظر نکرده و اجراء مقررات مادهٔ ۱۶ و ۱۹ اصول محاکمات آزمايش به‌عهدهٔ دادگاه مربوطه است.

مادهٔ ۹۹

اعتراضى که بايد براى حفظ منافع وقف به‌عمل آيد در مورد موقوفاتى که متولى خاص ندارد به‌عهدهٔ ادارهٔ اوقاف و در مورد موقوفات عام‌المنفعه که متولى خاصى دارد به‌عهدهٔ متولى يا ناضر يا ادارهٔ اوقاف است در حبس عام‌المنفعه نيز اعتراضى که بايد براى حفظ منافع حبس به‌عمل آيد به‌عهدهٔ متصدى امور حبس است.

مادهٔ ۱۰۰

در موقوفات خاصه متولى و هريک از موقوف عليهم و در حبس به نفع اشخاص معين متصدى امور حبس و هريک از محبوس‌لهم مى‌توانند براى حفظ منافع وقف يا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نيز اگر باشد دارا مى‌باشد و اعتراضى که بايد براى حفظ منافع ثلث باقى داده شود به‌عهدهٔ وصى يا ناظر ثلث مى‌باشد و در ثلث غير باقى کسانى نيز حق اعتراض دارند که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذى‌حق مى‌شوند.

مادهٔ ۱۰۱

در موردى‌که ملکى مورد اعتراض واقع شود اعم از اينکه مستدعى ثبت به اعتراض معترض تمکين کند يا در دادگاه محکوم شود معترض محکوم‌له جانشين مستدعى شناخته شده و چنانچه مانع ديگرى نباشد ملک طبق حکم نهائى دادگاه ثبت خواهد گرديد و محتاج به آگهى مجدد به‌نام معترض نخواهد بود.

مادهٔ ۱۰۲

در مواردى‌که قبل از اعتراض پس از خاتمهٔ مدت قانونى مستدعى ثبتى بدون اينکه مطابق مقررات انتقالى واقع شود گواهى کند که تمام يا قسمتى از ملک مورد تقاضاى او در موقع تقاضا متعلق به ديگرى بوده آن مقدار از مورد تقاضاى او خارج و مجدداً از مالک واقعى آن تقاضاى ثبت پذيرفته خواهد شد.