مادهٔ ۱۰۵

در مورد انتقال ملک به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصهٔ مفاد و شمارهٔ گواهى‌نامهٔ دادگاه راجع‌به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد و در زير ثبت اوليهٔ ملک به‌نام وراث نسبت به سهام آنها ثبت شود و چنانچه مالک پس از خاتمهٔ جريان ثبتى و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک فوت شود ملک را طبق مقررات به‌نام وراث با قيد انتقال از مورث متوفى با داشتن گواهى حصر وراثت و توافق در سهم‌الارث ثبت نمايند و ديگر ثبت ملک مستقلاً به‌نام مورث لازم نخواهد بود.

مادهٔ ۱۰۶

در موردى‌که مطابق مادهٔ ۱۰۴ سند مالکيت تازه داده مى‌شود براى هر صفحه از برگ‌هاى مالکيت مطابق مادهٔ ۱۲۹ قانون ثبت با رعايت مادهٔ ۱۳۵ قانون مزبور حق‌الثبت گرفته خواهد شد و هر برگ مالکيت يک صفحه حساب مى‌شود. در صورتى‌که املاک بعد از ثبت به قطعاتى مفروز شود براى هريک از قطعات مفروزه به شمارهٔ فرعى از شمارهٔ اصلى منظور و يا تفکيک حدود در زير ثبت ملک مطابق مقررات بالا ثبت خواهد شد.

مادهٔ ۱۰۷

املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک، در دفتر ثبت موقوفات نيز به‌ترتيب و در زير يکديگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتياج به گذاردن صفحات سفيد نخواهد داشت. املاک مورد ثلث باقى نيز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسيد.

مادهٔ ۱۰۸

نمونهٔ دفتر املاک بايد با دست به‌عمل آيد و نمونهٔ مهرى ممنوع است.

مادهٔ ۱۰۹

املاکى که از جهت بنا مفروز و از حيث صحن و غيره مشاع است طبق مادهٔ ۳ در دفتر املاک براى هر سهمى ۳ صفحه تخصيص داده مى‌شود و انتقالات هر سهمى زير ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقى قسمت مشاع را در زير ثبت سهم اولى قيد و در بقيهٔ سهام و صفحات ذکر شماره صفحهٔ اوليه کافى خواهد بود.

مادهٔ ۱۱۰

هرگاه ملک مشاع در نتيجهٔ انتقالات به يک نفر منتقل شود در ملاحظات هر يک از صفحات ثبت مربوطه به سهام مالکين مراتب ذکر مى‌شود انتقال مزبور در زير ثبت آخرين سهم با رعايت مقررات مادهٔ بالا ثبت مى‌شود.

مادهٔ ۱۱۱

ثبت انتقالات قهرى به‌نام ورثه در دفتر املاک مجانى است و حق‌الثبت به آنان تعلق نمى‌گيرد.

مادهٔ ۱۱۲

براى حقوق ارتفاقى که براى اشخاص در سند مالکيت غير قيد شده است صاحبان حقوق مى‌توانند طبق مادهٔ ۱۲۴ و ۱۲۵ قانونِ ثبت گواهى‌نامه بگيرند.

مادهٔ ۱۱۳

اشخاصى که در املاک مزروعى داراى قطعات مفروز از قبيل باغ و خانه و غيره باشند براى تمام آن و به اندازه‌اى که در يک سند مالکيت گنجايش داشته باشد يک سند و اِلاّ نسبت به مازاد آن يک يا چند سند جداگانه داده خواهد شد.

مادهٔ ۱۱۴

هرگاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به يک نفر منتقل شود با تذکر به اسامى متقاضيانى که ملک به نام آنها آگهى شده و انتقال داده‌اند به‌نام منتقل‌اليه در يک جا ثبت شده و سند مالکيت تمام ملک صادر مى‌گردد.

مادهٔ ۱۱۵

در املاک مشاع براى هريک نسبت به سهم او يک سند مالکيت صادر خواهد شد.

مادهٔ ۱۱۶

در ثبت اعيانى املاک مزروعى براى هر شماره دو صفحهٔ دفتر املاک کافى است و در صورتى‌که ارزش آن کمتر از هزار ريال باشد برگ‌هاى مخصوصى که تنظيم شده صادر مى‌گردد.

مادهٔٔ ۱۱۷

تغيير در وضعيات املاک ثبت شده مستلزم تغيير سند مالکيت نيست مگر در مورد انتقال تمام يا قسمتى از آنکه در اين مورد سند تازه به نام منتقل‌اليه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد گرديد.

مادهٔ ۱۱۸

در قسمت املاک مشاع که يک قسمت از آن در ثبت عادى بدون ذکر شمارهٔ املاک مجاور ثبت شده و براى بقيه در ثبت عمومى سند مالکيت صادر مى‌شود بايستى شمارهٔ املاک مجاور در ثبت سهام اخير قيد و در ملاحظات ثبت سهم اوليه نيز تصريح شود و در صورتى‌که تمام سهام ملک مشاع بدون قيد شمارهٔ املاک مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالکيت تازه بايستى شمارهٔ املاک مجاورين قيد گردد و هم‌چنين نسبت به هر ملکى که در ثبت عادى سند آن صادر شده است.

مادهٔ ۱۱۹

املاک مشاعى که سهام مالکين يک قسمت از آن توأماً در يک جا ثبت و سند مالکيت صادر شده و بقيهٔ سهام در ثبت عمومى سند مالکيت صادر مى‌شود قسمت ثبت شده به حالت اول باقى ولى براى سهم هريک از شرکاء بعدى سه صفحهٔ سفيد تخصيص و در ملاحظات ثبت هريک از سهام شمارهٔ صفحات ثبت ساير سهام ذکر مى‌شود.

مادهٔ ۱۲۰

در مواردى‌که سند مالکيت تازه صادر مى‌شود بايد سند مالکيت اولى باطل شده و در پروندهٔ مربوطه بايگانى شود.


تبصرهٔ ۱:

در مواردى‌که مالک به‌علت از بين رفتن يا گم شدن سند مالکيت تقاضاى صدور المثنى سند مالکيت مى‌نمايد بايستى طريق از بين رفتن يا گمشدن سند را کتباً به ادارهٔ ثبت محل اعلام و استشهاديه‌اى (که نمونهٔ آن را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ براى تنظيم و تکميل به درخواست‌کننده داده مى‌شود) مبنى بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هويت و امضاء آنها به گواهى کلانترى يا ژاندارمرى محل يا يکى از دفاتر اسناد رسمى رسيده باشد ضميمه نمايد.


ادارهٔ ثبت پس از وصول درخواست‌نامه و برگ استشهاد بايد نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس در محل‌هائى که ماشين کامپيوتر وجود دارد موضوع را به متصدى ماشين مزبور ابلاغ و در محل‌هاى ديگر طى بخشنامه‌اى به دفاتر اسناد رسمى اعلام کند و پس از آن ظرف يک هفته به هزينهٔ درخواست‌کننده مراتب را دو نوبت به فاصله‌اى که کمتر از ده روز نباشد در يکى از رونامه‌هاى کثيرالانتشار يا يکى از رونامه‌هائى که آگهى‌هاى ثبتى در آن درج مى‌شود آگهى کند در صورتى‌که تا ده روز از تاريخ انتشار آخرين آگهى اعتراضى نرسيده يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشده باشد ادارهٔ ثبت اقدام به صدور المثناى سند مالکيت خواهند نمود.


هرگاه ارزش ملکى که سند مالکيت آن از بين رفته يا گم شده است بنا به اظهار مالک در هنگام درخواست بيش از يکصد هزار ريال نباشد ملک به هزينهٔ مالک ارزيابى مى‌شود و چنانچه طبق‌نظر ارزياب ثبت ارزش ملک بيش از مبلغ مزبور نباشد ادارهٔ ثبت بدون انتشار آگهى مزبور در فوق پس از احراز از بين رفتن يا گم شدن سند مالکيت اقدام به صدور المثنى خواهد نمود. در آگهى که در روزنامه منتشر مى‌شود بايد مطالب زير قيد شود:


۱. نام و نام‌خانوادگى مالک.


۲. شمارهٔ پلاک و محل وقوع ملک.


۳. خلاصه ادعاى از بين رفتن يا گمشدن سند مالکيت.


۴. معاملاتى که به حکايت سند ثبتى و اظهار مالک در سند مالکيت نوشته شده است.


۵. تذکر به اينکه هرکس نسبت به ملک مورد آگهى معامله‌اى کرده که در قسمت ۴ ذکر نشده يا مدعى وجود سند مالکيت نزد خود مى‌باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آخرين آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائهٔ اصل سند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود ادارهٔ ثبت المثناى سند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد کرد (در صورت ارائهٔ سند مالکيت يا سند معامله صورت‌مجلس مبنى بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يک نسخهٔ آن به متقاضى المثنى تسليم و اصل سند به ارائه‌دهنده مسترد مى‌شود) (اصلاحى مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۵۳.).


تبصرهٔ ۲:

ادارهٔ ثبت مکلف است در روز صدور المثناى سند مالکيت مراتب را به دفاتر حوزهٔ خود کتباً اعلام و متذکر شود که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنى سند مالکيت بخواهند هرگونه سند معامله تنظيم نمايند (اعم از اينکه به استناد اصل سند مالکيت باشد يا المثني) جريان ثبتى ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله کنند.


هريک از دفترخانه‌ها مکلف هستند دفترى براى ثبت شمارهٔ پلاک اين قبيل املاک داشته باشند که در موقع تنظيم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتى‌که مورد معامله از املاکى باشد که نسبت به آن المثنى صادر شده بايد قبلاً جريان ثبتى ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعى اقدام به تنظيم سند بنمايند.


تخلف از رعايت دستور فوق مستلزم کيفر درجهٔ ۵ به بالا مقرر در مادهٔ ۴۲ قانون دفتر اسناد رسمى است.


تبصرهٔ ۳:

در مواردى‌که سند مالکيت در يد ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن مى‌دهد و با صدور اجرائيه نيز استرداد سند مالکيت مقدر نمى‌شود مالک مى‌تواند با اخذ گواهى از دادگاه صادرکنندهٔ حکم و تسليم آن به ادارهٔ ثبت مربوطه تقاضاى صدور المثنى بنمايد. در اين‌ مورد تحقيقات از شهود و انتشار آگهى ضرورت نداشته ادارهٔ ثبت بايد با رعايت تبصرهٔ ۲ طبق گواهى دادگاه مبادرت به صدور المثنى بنمايد (الحاقى مصوب ۲۳/۲/۱۳۴۴.).


تبصرهٔ ۳ مکرر:

هرگاه بعضى از ورثه با تسليم رونوشت گواهى انحصار وراثت و ساير مدارک ضرورى سند مالکيت سهميهٔ خود را از ماترک مورث تقاضا نمايد و اعلام بدارد که سند مالکيت مورث نزد احد از وراث يا شخص ديگرى است که از ابراز و تسليم آن به وراث يا ادارهٔ ثبت خوددارى مى‌نمايد ادارهٔ ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را يک‌بار در يکى از روزنامه‌هاى کثيرالانتشار آگهى نمايد چنانچه دارندهٔ سند بدون مجوز قانونى ظرف مدت مهلت معين شده در آگهى سند مورد مطالبه را تسليم ننمايد سند مالکيت وراث متقاضى را با رعايت کليهٔ مقررات قانون صادر و تسليم خواهد کرد و بلافاصله طى بخشنامه‌اى به کليهٔ دفاتر اسناد رسمى اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گرديد آن را اخذ و براى اقدام به ادارهٔ ثبت ارسال دارند.


تبصرهٔ ۴:

در مواردى‌که سند مالکيت به‌نام دولت صادر گرديده و يا سند مالکيت به‌نام ديگرى صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع زيربط به‌علت از بين رفتن يا گم شدن سند مالکيت مربوطه تقاضاى صدور المثنى سند مالکيت مفقوده را مى‌نمايد از شمول تبصرهٔ يک مستثنى است.