با تصويب قانون تشکيل شوراهاى آموزش و پرورش توسط مجلس شوراى اسلامى (در سال ۱۳۷۲)، اين قانون با جدّيت و به فراخور وظايف و مسئوليت‌هاى حوزه‌هاى مختلف وزارت آموزش و پرورش به‌تدريج در حال اجراء مى‌باشد. جلسات و مصوبات شوراها در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق که حاصل يک تفکر جمعى است بيانگر تلاش همه‌جانبه اعضاء شوراها براى تسهيل در اجراء قانون و آئين‌نامه‌هاى اجرائى آن بوده و نهايتاً با تصميم‌سازى و تصميم‌گيرى‌هاى محلى اهداف قانونگذار از جمله مشارکت و نظام مردم، بهره‌گيرى از امکانات غيردولتي، تسهيل در امور اجرائى آموزش و پرورش را محقق مى‌سازند به‌نحوى که تأثير مثبت و ارزشمند اين نهادهاى مشارکتى و قانومند از سطح ستاد تا واحدهاى آموزشى به‌خوبى نمايان است.


بررسى و تجزيه و تحليل عملکرد شوراها مستلزم وجود اطلاعات مؤثر و مفيد و برخوردارى از يک ديدگاه جامع و شناخت شرح وظايف آنها است تا بتوان با نقدى منطقى از روند فعاليت اين نهادهاى جديد‌التأسيس و هدايت و حمايت آنها تغيير، نوآوري، عدم تمرکز در تصميم‌گيري، اعتلاء کيفيت در آموزش و پرورش را شاهده بوده و روش‌هاى نوينى را به‌جاى روش‌هاى سنتى به‌کار گيريم.


در سالروز تصويب قانون (۲۶ دى‌ماه) که شوراهاى آموزش و پرورش سراسر کشور مسئوليت اطلاع‌رسانى و تنوير افکار عمومى را به‌منظور ترويج مشارکت برعهده دارند؛ فرصت را مغتنم داشته، بخشى از عملکرد اين نهادهاى مشارکتى و ارزشمند را در سال ۱۳۸۰ به استحضار عموم مى‌رسانيم.


اميد است مطالعه اين گزارش زمينه‌هاى لازم را به‌منظور آگاهى مسئولين آموزش و پرورش از خدمات شايسته و داوطلبانه اعضاء محترم شوراهاى آموزش و پرورش و اجراء مطلوبتر قانون فراهم نمايد.

نتايج و دست‌آوردها

ترکيب اعضاء شوراهاى آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق حالتى فرابخش داشته و تلفيقى از مسئولين عالى اعم از استانداران، فرمانداران، نمايندگان مردم، نمايندگان انجمن اولياء و مربيان و ... مى‌باشد.


در اين گزارش اطلاعاتى در مورد برخى از مهمترين وظايف شوراهاى آموزش و پرورش شامل برگزارى جلسات، مصوبات، درآمدهاى حاصل از اجراء قانون و ... ارائه شد و به يکى از مهمترين برنامه‌هاى دفتر ترويج مشارکت و امور شوراها، برگزارى گردهمائى و دوره‌هاى آموزشى براى تقويت اين نهادها، نيز به‌صورت مختصر اشاره شده است.


اگر تشکيل جلسات را نماد تفکر جمعى و مشارکت فکرى براى تقويت فعاليت‌ها بدانيم و بپذيريم که در هر جلسه شورا حداقل دو ساعت فکر و تبادل تجربيات مى‌گردد، تعداد ۵۱۰۲ جلسه تشکيل شده و ۱۰۲۰۴ ساعت براى حمايت‌هاى فعاليت‌هاى آموزشى و پرورشى همفکرى و تصميم‌گيرى گرديده است.


حضور رؤساى شوراهاى آموزش و پرورش و ائمه جمعه در جلسات شورا، حائز اهميت خاصى است، اين مهم در جدول مقايسه‌اى مصوبات مورد ارزيابى قرار گرفته و نشان‌دهنده حضور نسبى استانداران در جلسات شورا بوده است. اطلاعات به‌دست آمده حاکى از تقدم حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران بر ائمه جمعه مى‌باشد.


اگرچه مطابق قانون رؤساى شورا موظف هستند در کليه جلسات شرکت نمايند لکن مشغله‌هاى مقطعى به‌ويژه برگزارى انتخابات رياست جمهورى در سال ۸۰ را مى‌توان از دلايل کاهش حضور آنها دانست، لکن انتظار اعضاء شوراها و قوت بيشتر فعاليت‌ آنها به‌ حضور مستم و مرتب آنان بستگى دارد.


مجموع مصوبات ۱۹۷۱۲ مورد بوده است و در جدول با مقايسه و تفکيک آنها از يکديگر به‌نحوى فعاليت‌هاى مختلف شوراها از طريق مصوبات آنان آمده که در چارچوب قانون و آئين‌نامه‌هاى اجرائى آن (وظايف شوراها) انجام گرفته است.


نتيجه تصميمات شوراها حجم عظيمى از مصوبات درخصوص فعاليت‌هاى متنوع شوراها است، اما هر مصوبه نياز به جمع‌آورى اطلاعات کافى براى انجام تصميم، مشارکت همه اعضاء دستگاه‌هاى مربوط، فعاليت‌هاى پشتيبانى و اجراء آن توسط دبير شوراهاى آموزش و پرورش دارد که نمونه بارز آن هماهنگي، هدايت کليه امکانات و منابع محلى براى حمايت و پشتيبانى و تسريع در روند برنامه‌هاى آموزشى شامل ساماندهى کمک‌هاى مردمي، تعيين سياست‌هاى آموزشى و پرورشي، تصويب ضوابط توزيع سرانه‌هاى دانش‌آموزي، نظارت بر فعاليت‌ها، جابه‌جائى مدارس، رفع موانع و مشکلات جارى و روزمره مدارس، تقويت برنامه‌هاى فعاليت‌هاى آموزشي، پرورشي، اجتماعى و فرهنگى مى‌باشد.


مصوبات مذکور نشان‌دهنده برايند تفکر مشارکتى صاحبان رأى و نظر در شوراها مى‌باشد و مصوبات اجراء شده نشانگر نقش مفيد دبيران شوراهاى آموزش و پرورش است و پائين‌بودن ميزان تحقق آنها توجه بيشتر ايشان را به‌خود معطوف مى‌دارد.


کليه منابع مالى سازمان‌هاى آموزش و پرورش منابع مالى شوراى آموزش و پرورش نيز محسوب مى‌گردد و مطابق مادهٔ ۱۴ قانون و از طريق تنظيم موافقتنامه‌ها بر مصرف آنها نظارت مى‌کنند، اما در اين گزارش فقط درآمدهاى حاصل از اجراء قانون به تفکيک عنوان‌هاى درآمدى که قانون اجازه وصول آنها را داده است و معمولاً داراى رديف‌هاى درآمدى مصوب در قانون بودجه سالانه مى‌باشد آمده است. اين مقايسه مبناى ارزيابى عملکرد شوراهاى آموزش و پرورش به تفکيک استان قرار گرفته و تزريق مبلغ ۸۱۰/۵۹۵/۲ ميليون ريال به آموزش و پرورش را نشان مى‌دهد.


در پايان سال ۱۳۷۹ که کليه شوراهاى آموزش و پرورش مناطق و شهرستان‌ها تشکيل گرديد برنامه‌هاى مختلفى براى تقويت شوراها آماده شد که يکى از مهمترين آن برنامه‌ها، برگزارى دوره‌هاى آموزشى سالانه براى اعضاء محترم شوراها به‌ويژه نمايندگان مديران مدارس بوده است.


در اين راستا با موافقت معاونت برنامه‌ريزى وزارت متبوع يک دوره ۱۵ ساعته ضمن خدمت ويژه شناخت قانون براى کليه اعضاء در سال ۸۰ پيش‌بينى شده بود که کارشناس مسئولان شوراها در آموزش و پرورش استان‌ها با همکارى مراکز ضمن خدمت به تناسب مقررات و مطابق ظرفيت‌هاى موجود اقدام به آموزش اعضاء به‌صورت برگزارى گردهمائى و دوره آموزشى نموده‌اند. (جدول برگزارى گردهمائى و ....)


بيشترين اعضائى که از اين آموزشى بهره‌مند شده‌اند مديران مدارس عضو شورا مى‌باشند و شايد بيشترين استقبال جهت تبادل تجربيات و آگاهى از انجام وظايف اعضاء از آن شده است که در آينده ان‌شاءا... با کيفيت بيشترى ادامه خواهد يافت.


از مهم‌ترين موانع اجراء قانون مى‌توان به‌ عدم هزينه درآمدهاى حاصل در چارچوب قانون تشکيل شوراهاى آموزش و پرورش در حوزه ستادي، عدم حضور بعضى از اعضاء به‌صورت مستمر در جلسات شوراها و عدم اطلاع‌رسانى صحيح بعضى از دبيران شوراهاى آموزش و پرورش به ساير اعضاء مى‌توان اشاره کرد.