در سقوط سلسله سامانى عوامل مختلفى نقش داشتند. اين عوامل به‌طور کلى به دو دسته بيرونى و درونى تقسيم مى‌شوند.

عوامل درونى

در مورد اوضاع مطلوب اقتصادى و تجارى ماوراءالنهر و رفاه نسبى مردم در عهد سامانيان لازم به ذکر است اين وضع مطلوب تا اخر عمر دولت سامانيان استمرار نيافت. چه عواملى موجب بروز اين مسئله شد و اين موضوع چه پيامدهائى را در برداشت؟ در پاسخ به اين سؤال دو دليل عمده را مى‌توان برشمرد يکى افزايش هزينه دولت و ديگر کاهش درآمد آن. اما از مهم‌ترين عوامل افزايش هزينه دولت ايجاد نظام گسترده ديوانى بود که باعث استخدام شمار زيادى از کارمندان حقوق بگير شد و همچنين تشکيل و نگهدارى نيروى نظامى سازمان يافته، هزينه‌هاى بسيارى داشت. راجع به دلايل کاهش درآمد دولت بايد گفت که ايجاد نظام گسترده ديوانى و رواج بازرگاني، گسترش و رونق شهرها و پيشرفت صنايع را به‌دنبال داشت رونق روزافزون شهرها از يک سو و بى‌توجهى دولت به امور روستاها از سوى ديگر موجب روى آوردن جمع زيادى از دهقانان به شهرها شد و کساد کار کشاورزى آغاز گرديد۱. موضوع ديگر آن بود که دولت براى تأمين هزينه روبه افزايش سپاه مجبور به واگذارى درآمد (اقطاع) پاره‌اى از زمين‌هاى کشاورزى به سران سپاه شد. همچنين جمعى از تجار با خريد زمين‌هاى زراعتى به جمع مالکان زمين پيوستند. افزايش املاک سلطنتى و نيز وسعت روزافزون املاک موقوفه باعث شد که ”خاندان‌هاى قديمى سنتى در برابر نوزمينداران از جمله سوداگران و بلندپايگان نظامى جاى خالى کردند“ (تاريخ از اسلام تا سلاجقه (کمبريج۴) ص ۱۳۴). به‌عبارت ديگر با ضربه‌هائى که به قدرت و حيثيت دهقانان زمين‌دار محلى وارد شد ”عقب‌نشينى اشرافيت موروثى کهن که شرف او به آل و تبار بود در برابر اين ملاکين جديد کاملاً طبيعى مى‌نمود“ (بخارا دستاورد قرون وسطي، ص ۱۳۱). مسلم است که دل‌سردى دهقانان به رکود وضعيت کشاورزى مى‌انجامد و اين موضوع موجب مى‌شد که صدور محصولات کشاورزى که يکى از اقلام صادراتى دولت سامانى به سرزمين‌هاى اطراف و از منابع درآمد دولت بود دچار اختلال شود. اما مهم‌ترين پيامد اجتماعى و سياسى اين رکورد اقتصادي، انحطاط طبقه دهقان بود که در واقع ستون فقرات دولت به‌شمار مى‌آمد و به قول فراى کاهش قدرت و نفوذ طبقه دهقان داراى نتايجى پردامنه بود و آن را مى‌توان از جمله عوامل تسلط ترکان بر ماوراءالنهر به شمار آورد (بخارا دستاورد قرون وسطي، ص ۱۳۱). نظر به اهميت موضوع لازم است در اين زمينه بيشتر توضيح داده شود.


(۱). حفارى‌هاى باستان‌شناسي، مهاجرت دهقانان به شهرها را تأييد مى‌کنند. زيرا که ”تعداد کوشک‌ها و قلاعى که در نقاط مختلف واحه بخارا در دوره پيش از سامانيان بس زياد بود در پايان دوره سامانيان بسيار ناچيز شد“ (بخارا دستاورد قرون وسطي، ص ۱۳۰).


چنانکه مى‌دانيم سامانيان خاستگاه دهقانى داشتند و بنابراين پشتيبان و مدافع اين طبقه و مروج سنن آنها بودند. از جمله دلايل اين موضوع آنکه سامانيان هيچ‌گاه سعى نکردند امرا و فرمانروايان محلى را از ميان بردارند و از طريق رابطه دست نشاندگى با فرمانروايان محلى نواحى مختلف سرزمين تحت سلطه خود، ارتباط داشتند. از آنجا که دستگاه حکومت مداراگر سامانيان نه تنها بر منافع طبقه دهقان آسيبى وارد نمى‌آورد بلکه آن طبقه را تقويت نيز مى‌کرد، فرمانروايان محلى و دهقانان نيز از امارت سامانيان پشتيبانى مى‌کردند (بخارا دستاورد قرون وسطي، ص ۷۷-۷۶). اما با توجه به آنچه از اواسط دوره سامانى موجب زوال تدريجى طبقه دهقان شد مى‌توان گفت که سامانيان يکى از نقاط اتکاى خود را از دست دادند.


چنانکه مى‌دانيم در آغاز تشکيل حکومت سامانى سپاه اين دولت متشکل از نيروى رعايائى بود که دهقانان مناطق مختلف در اختيار امير سامانى مى‌گذاشتند همچنين نيروى مردمى خودجوش در مواقع ضرورت در خدمت سامانيان قرار مى‌گرفت. به‌عنوان مثال هنگامى که عمروليث صفارى قصد حمله به ماوراءالنهر را داشت اميراسماعيل سامانى براى مقابله با او ”اندر ماوراءالنهر منادى کرد که عمرو آمد که ماوراءالنهر بگيرد و مردمان بکشد و مال‌ها غنيمت کند و زنان و فرزندان را برده کند“ (تاريخ سيستان، ص ۲۵۵). و با اين تبليغات بود که ”هرچه اندر ماوراءالنهر کس بود مردان کارى همه با او برخاستند و به حرب عمرو آمدند گفتند به مردى کشته شويم به از آن که اسير ...“ (تاريخ سيستان، ص ۲۵۵). اما به جاى اين سپاه مردمى لشکرى دائمى متشکل از عناصر غالباً ترک جايگزين شد. افزايش قدرت سپاهيان ترک و تقاضاهاى مالى روزافزون آنها به‌تدريج دستگاه ادارى مملکت را در خدمت آنها قرار داد. در واقع از زمان اميرنوح‌بن نصر سامانى (۳۴۳-۳۳۱ق) انحطاط دولت سامانى آغاز شد. نوح‌بن نصر کمى پس از استقرار بر تخت حکومت با مشکلات مالى روبه‌رو شد و به افزايش ميزان ماليات‌ها تا دو برابر اقدام کرد (بخارا دستاورد قرون وسطي، ص ۱۲۴). با اين همه وزير او ”الحاکم“ نتوانست توقعات مالى سپاهيان را برآورده سازد و جان بر سر اين کار گذاشت (زين‌الاخبار، ص ۳۵۱). اين موضوع مقدمه درگيرى مستمر ديوانسالاران (که اغلب خاستگاه دهقانى داشتند) و سپهسالاران بود و به‌تدريج نظاميان بر ديوانسالاران برترى يافتند. در عهد نوح‌بن منصور (۳۸۷-۳۶۵ق) وزير ابوالحسين عتبى در جهت بازگرداندن اقتدار ديوانسالاران تلاش بسيارى کرد کوشش‌هاى آن وزير لايق با قتل فجيع او به توطئه امراى سپاه بى‌نتيجه ماند (ترجمه تاريخ يميني، ص ۶۰-۵۷). پس از او نيز بيشتر وزرا سرنوشتى حزن‌آور داشتند. در چنين احوالى اقتدار حکومت و دولت سامانى بازيچه اهداف سران سپاهى شد. آنچه بر اين مشکلات مى‌افزود خردسالى و بى‌تجربگى بسيارى از اميران سامانى بود و اين امر موجب مى‌شد که آنها نقشى در تحولات جارى نداشته باشند. آنها در واقع اسمى از امارت داشتند و در عمل، قدرتمندان دربار حکومت مى‌کردند.

عوامل بيرونى

شورش‌هاى پى‌درپى سران سپاه سامانى فرصتى مناسب در اختيار دول همجوار سامانيان قرار داد تا در امور آن حکومت دخالت کنند. به‌عنوان نمونه‌اى روشن مى‌توان گفت بى‌ترديد قدرت مهار نشدنى سيمجوريان ترک نژاد و طغيان علنى آنها برضد سامانيان موجبات دخالت آل‌بويه، قراخانيان و غزنويان را در امور داخلى حکومت سامانى فراهم آورد. در جهت‌گيرى‌هاى سياسي-نظامي، آل‌بويه با حمايت از سيمجوريان در انديشه صدمه زدن بر رقيب ديرين خود يعنى سامانيان بودند، غزنويان با حمايت از سيمجوريان در انديشه صدمه زدن بر رقيب ديرين خود يعنى سامانيان بودند، غزنويان با حمايت از سامانيان به کسب قدرت در حکومت سامانيان مى‌انديشيدند و قراخانيان در اين جار و جنجال مطامع ارضى خود را تعقيب مى‌کردند.


با سرکوب سيمجوريان، غزنويان در امور داخلى سامانيان نقشى تعيين‌کننده يافتند و قراخانيان نيز به اهداف خود نزديک‌تر شدند؛ اما سامانيان همچنان با خودسرى‌هاى سران نظامى مواجه بودند. در اين حال بود که اميرمحمود غزنوى به بهانه تنبيه سرداران متعرض به منصور سامانى به خراسان وارد شد و آن سرزمين را به قلمرو خود افزود و ايلک‌خان با عنوان حمايت از اميرعبدالملک خردسال به ماوراءالنهر لشکر کشيد و سلسله سامانى را برانداخت. آري، در شرايطى که دولت سامانى از درون پوسيده بود ضربه خارجي، کارآمدى بسيار داشت و مسلم است که با از ميان رفتن نيروهائى که انگيزه ملى و احساسات قومى داشتند، نيروى مقاومى در برابر هجوم ترکان قراخانى وجود نداشت به‌ويژه آنکه ترکان مهاجم تقريباً نيم قرن قبل، اسلام پذيرفته بودند و به زعم فقها جنگيدن اهالى ماوراءالنهر با ترکان مسلمان مجوز شرعى نداشت۱.


(۱). باسورث راجع به جهت‌گيرى فقها در جريان حمله ايلک نصر قراخانى چنين نوشته است: ”خطيبان بخارا چون مواجب‌بگير سامانيان بودند مى‌کوشيدند تا مردم را به حمايت امرا تحريض کنند ... اما مردم با فقيهان که نمايندگان تمايلات مذهبى عامه بودند رأى زدند و آنان خلق را از برگرفتن سلاحح و به مخاطره‌افکندن جان خود عليه مسلمانان نيک که قراخانيان باشند بر حذر داشتند و فتوى دادند که ”اعتزال الفتنه اولي“ (تاريخ غزنويان، ج۱، ص ۳۳-۳۲).