به موجب ماده اول قانون شرکت‌هاى تعاونى مصوب ۱۳۳۴ شرکت تعاونى شرکتى است که براى مدت نامحدود به‌منظور رفع احتياجات مشترک اعضاء و بهبود وضع مالى و اجتماعى آنها تشکيل مى‌شود، اعضاء شرکت‌هاى تعاونى روستائى را کسانى که در امور کشاورزى فعاليت دارند تشکيل مى‌دهند. سرمايه شرکت‌هاى مذکور به‌صورت سهام است و تماماً بايد پرداخت شود.

اصول تعاون مورد عمل در تعاونى‌هاى روستائى ايران

از جمله اولين مسأله مبتلا به شرکت‌هاى تعاونى موضوع قانونگذارى يا به‌عبارت ديگر تهيه و تدوين قوانين و مقررات لازم جهت شرکت‌هاى تعاونى است. ضرورت تهيه و تصويب قوانين تعاونى هنگامى آشکار مى‌گردد که به اهميت قانون به‌عنوان زيربنا و چارچوب هر نوع فعاليت تعاونى توجه شود. اصولاً وجه تمايز بين شرکت‌هاى تعاونى مؤسسات غيرتعاونى توجه شود. اصولاً وجه تمايز بين شرکت‌هاى تعاونى و مؤسسات غيرتعاونى اصولى است که مى‌بايست با توجه به شرايط خاص جامعه و تطبيق اين اصول با شرايط مذکور رعايت گردد.


بنابراين اساس شرکت‌هاى تعاونى بر اصولى استوار است که براى اولين بار به‌صورت جامع توسط ”پيشروان راچه‌يل“ تهيه و تنظيم گرديده است.


- عضويت آزاد و اختياري


- اداره شرکت‌هاى تعاونى براساس اصول دمکراسى و مساوات و تساوى آرا در مجمع عمومى


- پرداخت مازاد برگشتى به نسبت معاملات اعضاء با شرکت


- پرداخت سود محدود به سرمايه اعضاء


- آموزش و تعليمات تعاون به اعضاء


- فروش نقدى


- بى‌طرفى در امور سياسي


- انجام معاملات به نرخ روز


- ايجاد سرمايه ذخيره براى شرکت


چون اتحاديه بين‌المللى تعاون اصول ذکر شده را تأييد کرده که بايد با تمام شرکت‌هاى تعاونى تطبيق داشته باشد، لذا اين اصول مورد قبول تعاونى‌ها در ايران بوده است و بر همين اساس تعاونى‌هاى روستائى نيز اصول مورد تأييد اتحاديه بين‌المللى را مورد عمل قرار مى‌دهند.