بايد توجه داشت که چون مسائل اقتصادى در هر جامعه در رابطه با زمان سياست‌هاى کلى جهانى و جامعه در حال تغيير و تحول مى‌باشد بنابراين اقتصاد روستائى که حلقه‌اى از اين زنجير به‌هم بافته است نمى‌تواند از اين دگرگونى‌ها برکنار بماند و در همين زمينه است که شايد تغييراتى در اقتصاد روستائى در زمان‌هاى کوتاه هستيم، با توسعه اقتصادى در کشور و پيشرفت صنعت و تکنولوژى ما در آينده‌اى نه چندان دور شاهد تحولاتى وسيع و اساسى در اقتصاد روستاهاى کشور خواهيم بود.


با برشمردن ارکان اقتصادى روستاهاى کشور نبايد اين شبهه در ما ايجاد شود که با وجود اين تعداد امکانات درآمد روستائيان از يک سطح درآمد مطلوب برخوردار مى‌باشند بلکه بالعکس وجود تنگناهاى اقتصادى در روستاها عامل اصلى مهاجرت روستائيان به شهرها مى‌باشد و با تشديد اين مهاجرت‌ها شکاف بين درآمد روستائيان و شهرنشينان عميق‌تر مى‌شود و اين نظريه در اکثر مناطق روستائى ايران صدق نمى‌کند که ”عامل مهاجرت از روستا موجب کاهش عرضه نيروى کار در روستا شده و موجب افزايش دستمزد کارگران کشاورزى مى‌گردد و در ضمن به‌علت کاهش نيروى انسانى مکانيزاسيون توسعه مى‌يابد و در نتيجه توليد فزونى مى‌گيرد و درآمد روستائيان افزايش مى‌يابد.“ در روستاهاى ايران عامل مهاجرت موجب تخليه روستا و متروک شدن اراضى گرديده و در نتيجه از نسبت اشتغال در بخش کشاورزى کاسته مى‌شود، زيرا که جمعيت فعال روستائى در بخش کشاورزى از ۵/۶۳ درصد در سال ۱۳۵۵، ۷/۵۶ درصد در سال ۱۳۶۵ کاهش يافته است. (مرورى بر مهاجرت از روستا به شهر ـ روستا. دفتر جمعيت و نيروى انسانى معاونت امور اقتصادى اسفند ۱۳۶۶)


متوسط درآمد سالانه خانوارهاى روستائى و سهم مشاغل آزاد و کشاورزى از کل درآمد اعضاء شاغل خانوار، نشان‌دهنده عدم هماهنگى بين هزينه‌ها و درآمدهاى خانوار روستائى و همچنين بيانگر سهم اندک درآمد کشاورزى در کل درآمد مى‌باشد (مرورى بر مهاجرت از روستا به شهر ـ روستا. دفتر جمعيت و نيروى انسانى معاونت امور اقتصادى اسفند ۱۳۶۶) و در مجموع با مرورى بر درآمد و هزينه‌هاى روستائيان به‌طور متوسط در ۱۰ سال اخير بيش از درآمد آنها بوده است.


نسبت هزينه متوسط يک خانوار شهرى به متوسط هزينه سالانه يک خانوار روستائى در سال ۱۳۶۵ براى هزينه‌هاى خوراکى و دخانى ۱۲۸% و هزينه‌هاى غيرخوراکى ۲۲۹% و کل هزينه‌هاى خانوار ۱۷۲درصد بوده است که ميزان تفاوت در سطح زندگى خانوارهاى شهرى را نشان مى‌دهد ِ(سالنامه آمارى سال ۱۳۶۵ کشور مرکز آمار ايران ۱۳۶۶) جدول ميزان هزينه‌ها و نسبت هزينه‌هاى خانوارهاى شهرى و روستائى در سال ۱۳۲۵ اين نسبت‌ها را نشان مى‌دهد.


بالا بودن ميزان هزينه‌هاى خانوارهاى شهرى به روستائى نشان‌دهنده برخوردارى بيشتر و بالا بودن سطح زندگى و دستيابى به رفاه بيشتر در محيط شهرى مى‌باشد. همين مسأله را در رابطه با متوسط درآمد سالانه يک خانوار روستائى در درآمد سالانه يک خانوار شهرى در سال ۱۳۶۵ مى‌توان مشاهده نمود که درآمد يک خانوار شهرنشين نزديک به دو برابر درآمد يک خانوار روستائى مى‌باشد. جدول ميزان درآمد و نسبت‌هاى مشاغل خانوارهاى روستائى و خانوار شهرى در سال ۱۳۶۵ اين نسبت‌ها را در رابطه با مشاغل مختلف نشان مى‌دهد. (سالنامه آمارى سال ۱۳۶۵ کشور مرکز آمار ايران ۱۳۶۶)

جدول ميزان هزينه‌ها و نسبت‌ هزينه‌هاى خانوارهاى شهرى و روستائى در سال ۱۳۶۵

شرح    خانوار روستائى 
(ريال)
خانوار شهرى 
(ريال) 
نسبت شهرى
به روستائى (درصد) 
هزينه‌هاى غيرخوراکى و دخانى    ۴۲۶،۵۰۵   ۵۴۶،۶۹۶   ۱۲۸
هزينه‌هاى غيرخوراکى   ۳۴۵،۰۸۸   ۷۶۷،۹۱۰   ۲۲۹
کل هزينه   ۷۶۱،۵۹۳   ۱،۳۱۴،۵۷۶   ۱۷۲

جدول ميزان درآمد و نسبت‌هاى مشاغل خانوارهاى روستائى و خانوار شهرى در سال ۱۳۶۵

انواع درآمدها   خانوار روستائى   خانوار شهرى   نسبت درصد شهرى
به روستایی
مزد حقوق‌بگيران دولتى   ۶۹،۸۴۳   ۳۱۲،۳۸۱   ۴۴۷
مزد حقوق‌بگيران خصوصى   ۹۱،۰۶۲   ۱۳۸،۷۳۸   ۱۵۲
مشاغل آزاد کشاورزى   ۲۳۸،۸۸۹   ۳۵?۳۱۵   ۱۴/۷
مشاغل آزاد غيرکشاورزى   ۶۴،۷۴۹   ۲۶،۵۴۵   ۴۱۶
درآمدهاى متفرقه   ۱۰۴،۰۱۵   ۳۷۰،۶۶۰   ۳۵۶
کل درآمد خالص   ۵۶۸،۵۵۸   ۱،۱۲۶،۶۳۹   ۱۹۸


در جداول فوق ملاحظه مى‌شود که درآمد کشاورزى حدود ۴۲ درصد از درآمد روستائيان را شامل مى‌شود و ۵۸ درصد درآمد خالص روستائيان از ساير درآمدها مى‌باشد و همچنين مى‌توان با استفاده از جدول هزينه‌ها و جدول درآمدهاى فوق نسبت هزينه به درآمد يک خانوار روستائى را در سال ۱۳۶۵ محاسبه نمود که عبارت است از:


(۵۶۸،۵۵۸: ۷۶۱،۵۹۳) × ۱۰۰ = %۱۳۳/۹


اين کسرى درآمد در خانوارهاى روستائى خود مى‌تواند بيانگر وجود فقر و متعاقب آن محروميت‌هاى اقتصادى در روستاها باشد که در نتيجه اين فقر و تلاش براى دستيابى به درآمد بيشتر روند مهاجرت از روستا به شهر تسريع مى‌پذيرد.