اهميت بخش کشاورزى در توسعهٔ اقتصادى کشورهاى درحال توسعه را مى‌توان به‌شرح زير خلاصه کرد:


۱. کشاورزى تأمين‌کنندهٔ کارگر بخش غيرکشاورزى است. در مبحث مسائل جمعيتى و توسعه روستائى ديديم که چگونه با انتقال کارگر مازاد از بخش کشاورزى به بخش مدرن، توسعهٔ اقتصادى امکان‌پذير مى‌شود و ديديم که وجود کارگر با هزينهٔ فرصت اجتماعى پائين عامل بسيار مهمى در توسعهٔ اقتصادى است.


۲. غذا و مواد اوليه از بخش کشاورزى تأمين مى‌شود. ملاحظه مى‌کنيم که هزينهٔ صنعتى‌شدن با قيمت مواد اوليهٔ صنعتى و همچنين مواد غذائى ارتباط بسيار دارد. زيرا از طرفى مزد کارگر که يکى از اقلام مهم هزينهٔ کارخانه‌ها است. بستگى زياد به قيمت مواد غذائى دارد. لذا وجود يک قيمت ثابت براى مواد غذائي، کمک مهمى به توسعهٔ اقتصادى مى‌کند.


در کشورهاى توسعه‌نيافته اولاً به‌علت رشد جمعيت زياد تقاضاء براى مواد غذائى نمى‌تواند کاهش يابد. ثانياً چون اکثر افراد در حداقل معيشت به‌سر مى‌برند هرگونه افزايش درآمد موجب افزايش مصرف مى‌شود. از اين‌رو کشش درآمد تقاضاء براى مواد غذائى در کشورهاى توسعه‌نيافته بسيار بالاتر از کشورهاى توسعه يافته است. اين رقم براى کشورهاى توسعه‌نيافته ۶/۰ و براى کشورهاى پيشرفته، مساوى با ۲/۰ بوده است (Sohuson and Mellor 1861).


براى تخمين تغيير تقاضا براى مواد غذائى مى‌توان از رابطهٔ زير استفاده کرد:


AD = L + εy
AD = تغيير در تقاضاء مواد غذائى
I = نرخ رشد جمعيت
εy = کشش درآمدى تقاضا


۳. صادرات مواد اوليه (مواد کشاورزي) نقش مهمى در تأمين ارز خارجى دارد.


۴. توسعهٔ کشاورزى نقش مهمى در توسعهٔ بازار خواهد داشت زيرا با افزايش درآمد واقعى کشاورزان، تقاضاءِ آنها براى کالاهاى صنعتى افزايش مى‌يابد. از اين‌رو محرکى براى صنعتى‌شدن مى‌گردد.


۵. تشکيل سرمايه از طريق بخش کشاورزى مى‌تواند بهبود يابد. پويش تراکم سرمايه و نقشى که کشاورزى در اين پويش ايفاء مى‌کند، به کشش عرضهٔ مواد غذائى بستگى زيادى دارد، چون اگر تنگنائى در عرضهٔ مواد غذائى وجود داشته باشد، مزد و هزينه افزايش مى‌يابد. هم‌چنين وجود تنگنا در عرضهٔ مواد اوليهٔ صنعتى منجر به بالارفتن قيمت‌ها و در نتيجه افزايش هزينه‌ها مى‌شود. افزايش هزينه، سود را کاهش مى‌دهد و باعث کاهش رشد مى‌شود. همچنين پويش تراکم سرمايه به سياست‌هاى پولى و مالى کشور بستگى دارد که چگونه مى‌تواند با اين سياست‌ها مازاد را از بخش کشاورزى منتقل کنند. ماليات بر کشاورزى در ژاپن ۸۰% کل درآمد مالياتى ژاپن را سال‌هاى ۹۷ - ۱۸۹۳ تشکيل مى‌داد. همچنين اين رقم در ژاپن براى سال‌هاى ۱۹۱۷ - ۱۹۱۳ حدود ۵۰% بوده است. مع‌هذا عوامل سياسى باعث مى‌شود که بعضى از کشورها از اعمال اين ماليات بر کشاورزى خوددارى نمايند. مثلاً در هند و پاکستان و برمه چنين عواملى مانع اعمال اين نوع ماليات شده است بالعکس پويش توسعهٔ شوروى سابق نشان مى‌دهد که کشاورزي، قيمت زيادى را براى توسعهٔ اقتصادى پرداخته است.


کشاورزى در پويش توسعهٔ اقتصادى يک کشور نقش مهمى را ايفاء مى‌کند. لذا يکى از مهم‌ترين مسائل اين است که جهت رسيدن به نرخ رشد بالاتر، بارورى کشاورزى افزايش يابد تا موجب افزايش مازاد کشاورزى شود.

سهم کشاورزى در توليد ناخالص ملى در جهان

سهم کشاورزان در توليد ناخالص ملي، در تعداد قابل توجهى از فقيرترين کشورهاى جهان به‌صورت نقشى مسلط ظاهر مى‌شود: از آن جمله هستند کشورهائى چون گامبيا،گينهٔ بيسائو، روندا، بروندي، سومالي، مالاوي، تانزانيا، موزائيک، افغانستان، بوتان، نپال، بنگلادش، کامپوچيا، لاگوس و مانند آنها. به‌عکس سهم کشاورزى در توليد ناخالص ملي، در کشورهائى با سطح درآمد بالا، نظير کويت و امارات متحدهٔ عربى و حتى عربستان سعودي، که سهم کشاورزان و يا ”بدويان“ کم و بيش قابل توجه است، چندان جالب توجه نيست (رجوع کنيد به نمودار ميزان جمعيت فعال کشاورزى و سهم کشاورزى از درآمد ناخالص ملى در چند کشور از جهان، جدول سهم کشاورزان در جمعيت فعال (۱) و مشارکت کشاورزى در تشکيل درآمد ناخالص (۲) و نقشهٔ سهم کشاورزى در توليد ناخالص ملى در جهان (۱۹۸۵) [مأخذ: Atlaseco، ۱۹۸۵ - درآمدهاى ۱۹۸۴] و آن را با نقشهٔ درصد جمعيت کشاورزى نسبت به جمعيت فعال در جهان (۱۹۸۵) مقايسه کنيد.


به‌ طورکلى فقيرترين کشورها ممالکى به‌شمار مى‌آيند که ميزان‌هاى جمعيت کشاورز در آنها از همه بيشتر بوده است براى کشورهائى که درآمد سرانهٔ آنها در سال ۱۹۸۴ کمتر از ۲۵۰ دلار در سال بوده، ميزان‌ها بين ۶۵ درصد (برمه) و ۸۶ درصد (مالاوي) و حدّ ميانه، ۷۳ درصد بوده است. به نسبتى که درآمدها رو به افزايش مى‌گذارد، سهم جمعيت کشاورز در کلّ جمعيت به‌تدريج رو به کاهش مى‌نهد.


با وجود مستثنائى چند، که مربوط به کشورهائى با کشاورزى تجارى مى‌شود که کاملاً توجه خود را به صادرات معطوف داشته‌اند (در آرژانتين با ۱۳ درصد جمعيت کشاورزي، سهم کشاورزى در توليد ناخالص ملّي، ۱۴ درصد است؛ در کلمبيا با ۲۶ درصد جمعيت کشاورز، سهم کشاورزى در شکل‌بخشيدن به توليد ملى على‌العموم کمتر از سهم کشاورزان در جمعيت فعال است). تعادل‌ها طبعاً در مورد کشورهائى که کشاورزى منبع منحصر به‌فرد عايدى را تشکيل مى‌دهد (مانند موزائيک که کشاورزان که ۷۰ درصد جمعيت فعال را شامل مى‌شوند، ۶۰ درصد توليد ناخالص مالى را به‌خود اختصاص داده‌اند) محدود است و حائز اعتبار چندانى نيست. ولى برعکس، در کشورهائى که داراى بخش معدنى به‌ويژه معادن نفت معتبرى هستند و يا آنکه بخش صنايع و يا خدمات در آنها نسبتاً بسط يافته است، اين عدم تعادل‌ها به‌مراتب محسوس‌تر از کشورهاى رشد يافته مى‌باشد.


بدين‌ترتيب در الجزاير، ۲۳ درصد از جمعيت فعال کشاورزي، تنها ۶ درصد از درآمد ناخالص ملى را توليد مى‌کنند؛ در زامبيا، که اساساً از قِبَل صادرات مس خود امرار معاش مى‌کند نسبت‌هاى يادشده به‌ترتيب ۶۵ و ۱۲ درصد براى کشاورزى و ۵ و ۳۲ درصد براى معادن است؛ در گابون نسبت‌ها ۵۵ و ۸ درصد براى کشاورزى و ۶ و ۵۵ درصد براى معادن مختلف، به‌ويژه نفت است.


در عربستان نفت ۲ درصد از جمعيت فعال را به‌خود مشغول داشته و در عوض ۵۰ درصد توليد ملى را به‌خود اختصاص داده است. در مقابل کشاورزى و دامداري، که يک‌سوم مردم در اين کشور به آن اشتغال دارند، تنها ۲ درصد توليد ملى را تأمين مى‌کند. نقشهٔ توليد ناخالص ملى در جهان (۱۹۸۵) نشان مى‌دهد.


ميزان جمعيت فعال کشاورزى و سهم کشاورزى از درآمد ناخالص ملى در چند کشور از جهان
ميزان جمعيت فعال کشاورزى و سهم کشاورزى از درآمد ناخالص ملى در چند کشور از جهان