اخيراً انقلاب ديگري، نه بر مبناى انرژى بلکه در زمينهٔ ارتباطات و محاسبات در حال شکل‌گيرى است. روش‌هاى نوين توليد نه فقط مکان‌يابى صنعتى را بلکه تمامى بخش‌ها و به موازات آن ادارات را نيز به‌صورت فعال تحت‌تأثير قرار داده است. اين پديده از يک سو، فراوانى بسيارى از مشاغل را در بخش‌هاى متنوع تهديد کرده و از طرف ديگر موجب ارتقاء کيفيت زندگى انسان با جايگزين کردن آدمک‌هاى آهنى در انجام کارهاى خطرناک و خسته‌کننده شده است (Chapman & Walker 1988. p.7). ابداع روش‌هاى جديد در نواحى صنعتى گرچه اغلب منجر به توليد انبوه‌تر همراه با کارآئى بيشتر شده است. ليکن، همزمان با آن نياز نيروى انسانى و تنوع مشاغل گوناگون را کاهش داده است. چنين رخدادى حداقل نيازمند سازش و تطابق کوتاه‌مدت است. البته ابداع روش‌هاى نوين، مشاغل جديدى را در صنايع رايانه‌اى و داده‌پردازي، نرم‌افزار و توليد آدمک‌هاى آهنى به‌وجود آورده است.


هيچ يک از صنايع ذکر شده به استفاده از داده‌هاى عظيم در مقايسه با ارزش ستانده‌ها در فرآيند توليد نيازمند نيستند. بنابراين مکان‌يابى اين‌گونه صنايع معرف الگوهاى نوينى با توجه به نحوهٔ زندگى نيروى انسانى تحصيل‌کرده و متقاضى دستمزد بيشتر هستند. ميزان دسترسى به تسهيلات و تجهيزات آموزشى با کيفيت برتر، تنوع فرصت‌هاى فرهنگى و امکان استفاده از جنبه‌هاى رفاهى و تفريحى و ديگر جذابيت‌ها در اين خصوص بسيار درخور اهميت است.


تحولات و پيشرفت‌هاى فن‌آورى اخير در انعطاف‌‌پذيرى مقولهٔ مکان‌يابى و کاهش قابل ملاحظه محدوديت‌هاى تکنيکى در زمينه تمرکززدائى فعاليت‌هاى خدماتى نقش داشته‌اند. ارتباطات جهانى اعم از تصويرى و صوتى امکان‌پذير گرديده و همزمان با آن انتقال اطلاعات از کارخانه‌اى به ديگر واحد توليد صنعتى در مدت زمان کوتاهى ميسر شده است. در چنين شرايطى استفاده از عوامل مکانى توليد توسط واحدهاى صنعتى بزرگ در مناطق بسيار دوردست، موجب قطع پيوستگى درونى صنعت مزبور نمى‌شود.

دولت و مکان‌يابى صنعتى و اثرات آن در توسعه ناحيه‌اى

شکل‌گيرى اقتصاد فضا و اعمال سياست توسعه ناحيه‌اى با توجه به طيف متنوع نواحى مسئله‌دار (Problem - Regions) و مسائل ناحيه‌اى (Regional problems) مشارکت دولت را در سطح وسيعى ايجاب مى‌کند. مسائل ناحيه‌اى به‌صورت عام مشتمل بر شرايط نامطلوب موجود در خرده نواحى (بيکاري، کمبود درآمد ...) است.


نواحى مسئله‌دار عبارت از نواحى است که در آنها مسائل و معضلات خاصى رشد يافته‌اند. واژهٔ نواحى مسئله‌دار يک اصطلاح نسبى است و از نظام ارزشى جامعه، شرايط اقتصادى کشورها و زمان تبعيت مى‌کند. نواحى مسئله‌دار به‌صورت‌هاى گوناگون: نواحى راکد (Depressed Regions)، نواحى پرمضيقه (Distressed Regions)، نواحى از رشدمانده (lagging Regions)، نواحى عقب‌مانده (Backward Regions)، نواحى نگون‌بخت (Unfortunate Regions)، نواحى در حال افول (Declining Regions)، نواحى محروم (Deprived Regions)، نواحى توسعه نيافته (undeveloped Regions)، نواحى زير خط توسعه (undeveloped Regions)، نواحى توسعه يافته مضاعف (Overdeveloped Regions)، نواحى بسيار شلوغ و پرجمعيت (crowded Regions)، و نواحى متراکم ترافيکى (congested Regions)، قابل ذکر هستند (Smith 1981.442) به‌طور کلي، نواحى مسئله‌دار به سه ناحيهٔ توسعه نيافته، از رشدمانده و راکد، و شلوغ و داراى تراکم بيش از حد قابل تقسيم هستند. نواحى توسعه نيافته گرچه اغلب از پتانسيل زيادى در راستاى امر توسعه برخوردار هستند ليکن، درآمد در آنها کم، سطح زندگى پائين و بيکارى و مهاجرت آنها زياد است. صنايع نيز در اين‌گونه نواحى نقش بسيار حاشيه‌اى ايفاء مى‌کنند. در نواحى از رشد مانده و راکد، هدف صرفاً توسعه مجدد اقتصادى است. پس فرآيند صنعتى شدن از ابتدا دنبال نشده، بلکه به‌دليل وجود نيروى کار فراوان، سرمايه‌ٔ کافي، به‌خصوص در زمينهٔ هزينه‌هاى بالاسرى اجتماعى (overhead social costs)، و وجود تجارب صنعتى و حتى در پاره‌اى موارد صنايع پويا، برنامه‌ريزى توسعه به‌گونه‌اى ديگر دنبال مى‌شود. در نواحى بسيار متراکم و شلوغ که بيشتر مشخصهٔ کشورهاى پيشرفته صنعتى است. ابعاد توسعه اقتصادى موجب بروز عدم صرفه‌جوئى‌هاى اقتصادى و افزايش هزينه‌هاى اجتماعى در مقياس وسيعى شده است.


فرايدمن (Friedman) نواحى مسئله‌دار را با تکيه بر روابط فضائى ميان نواحى و ارتباط مرکز - پيرامون به پنج گروه: نواحى مرکزى (Core Regions)، نواحى در حال گذر به مرحلهٔ بالاتر (Upward Transitional Regions)، نواحى حاشيه‌اى و متکى بر منابع (Resource Frontier)، نواحى در حال گذر به مرحلهٔ پائين‌تر (Downward Transitional Regions)، و بالاخره نواحى داراى مشکلات خاص معرفى نموده است(1).


1. J.R. Friedman Regional Development policy - A case study of venzuela MIT press. 1966. pp- 39-44.


در هر صورت طبقه‌بندى نواحى مسئله‌دار چه در قالب طبقه‌بندى سه‌گانه، پيش گفته يا طبقه‌بندى فرايدمن، داراى ويژگى‌هاى خاص خود بوده و راه‌حل‌هاى خاصى را در چارچوب سياست‌هاى برنامه‌ريزى ناحيه‌اى مى‌طلبند. چراکه نواحى مسئله‌دار به منزلهٔ نواحى برنامه‌ريزى (Programming Regions) مطمح نظر مى‌باشند(2).


2. J.R.Boundeville problems of Regional Economic planning Edinburgh University press Edinburgh. 1966.


در تعيين و تعريف دقيق نواحى مسئله‌دار، معيارهاى گوناگونى مطرح است. معيارهاى گزينش نواحى مسئله‌دار از کشورى به کشور ديگر در طول زمان و به تناسب اهداف برنامه‌ريزى و نحوهٔ برداشت جامعه از مسائل نواحى محروم فرق مى‌کند. درصد بالاى بيکاري، کمبود درآمد، پائين بودن سطح دستمزدها، بازدهى اندک مالياتي، مهاجرت عظيم نيروى انساني، مدت زمان رفت و آمد روزانهٔ ميان محل سکونت و کار، رکود اقتصادي، کارآئى ضعيف بخش صنعت و پائين بودن ميزان پس‌اندازهاى مردم از جمله معيارهاى تميز نواحى محروم از ديگر نواحى در اروپا بوده‌اند (Smith 1981. P.440).


واکر (Walker) مشخصات نواحى محروم را به شرح زير خلاصه کرده است:


- متوسط درآمد خانوار کمتر از متوسط ملى (۵۴۹۹) دلار باشد.


- در ظرف پنج سال متوالى ميزان بيکارى در ناحيه الف: دو برابر متوسط ملى باشد ب: بيکارى حداقل معادل ۵/۱ برابر متوسط ملى بوده، افزون بر آن ميزان شاغلين نيز نصف ميزان شاغلين در سطح ملى باشد.


- متوسط درآمد ملى کمتر از (۴،۲۵۰) دلار باشد و ۴۰ درصد و يا بيشتر خانوارها داراى درآمد کمتر از ۳۰۰۰ دلار باشند(3). لا (Law) دلايل عمده مبتنى بر ضرورت اعمال خط‌مشى توسعه منابع (Resource development policy) را ناشى از وجود تفاوت در درآمد ارائه فرصت‌هاى شغلى و کيفيت زيست انسان‌ها در نواحى گوناگون ابراز نموده است(4).


3. D.F.Walker Canada's Industrial space Economy Bell and Hyman 1980a. p.60
4. C.M. Law Regional Development Policies and Economic Changee In Pacione Michael (Eds) croom Helm 1985.PP. 219-249.


عدم استفاده کامل و بهينه از منابع و خصوصاً منابع انسانى در نواحى محروم، جلوگيرى از تمرکز بى‌رويه اقتصاد فضا و توجه به زيباشناسى در نواحى متراکم و شلوغ، ايجاد تعادل اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى در سطح نواحى در زمرهٔ ديگر دلايل توجيهى در خصوص اعمال سياست توسعهٔ منابع محسوب مى‌شود.


بدين‌ترتيب، سياست‌هاى توسعهٔ ناحيه‌اى و توسعهٔ منابع تنها نواحى محروم را در برنمى‌گيرد؛ بلکه نواحى متراکم که رشد بالائى دارند نيز به‌عنوان نواحى مسئله‌دار تلقى مى‌شوند و مشمول اجراء سياست‌هاى ذکر شده قرار مى‌گيرند.


توجه به نواحى محروم به‌عنوان نواحى مسئله‌دار و سعى در محروميت‌زدائى از آنها از جمله مهمترين ارکان سياست‌هاى فضائى صريح (Explicit spatial policy) به ‌حساب مى‌آيد. در اين ميان، برنامه‌ريزى صنعتى دولت با در نظر گرفتن ساختار نظام سياسى جوامع، نحوهٔ ادراک و نگرش جامعه نسبت به مسائل نواحى و ميزان دخالت دولت، به منزلهٔ قوى‌ترين ابزار توسعهٔ ناحيه‌اى و محروميت‌زدائى تلقى مى‌شود. نواحى توسعه نيافته و محروم به‌دليل کمبود سرمايه، ضعيف بنيان‌هاى زيربنائى و زيرساخت‌ها، نارسائى عميق در ارائه خدمات، فقدان تقاضاى مؤثر و غيره به منزلهٔ مهمترين محور برنامه‌ريزى توسعهٔ ناحيه‌اى تلقى مى‌شوند. اعمال خط ‌مشى بهينه صنعتى و به‌ويژه محروميت‌زدائى نواحى مستلزم به‌کارگيرى اهرم‌ها و ترفندهاى متنوعى توسط دولت است. چرا که محور سياست‌هاى ناحيه‌اى دولت بر مبناى کاهش هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى و به دنبال آن افزايش مزيت نسبى نواحى است.


واگذارى زمين و به‌خصوص زيرساخت‌هاى لازم جهت توسعه صنعتى (آب، گاز و ...) احداث فضاى صنعتى و واگذارى آن از طريق فروش يا اجاره، ايجاد پارک‌هاى صنعتي(5)، پارک‌هاى علمى (6)، احداث کوى‌هاى کارگري، ايجاد مؤسسات تکنيکى و آموزشى و فراهم کردن امکانات زيربنائى اعطاء وام و ديگر تسهيلات اعتباري، ارائه راهنمائى‌ها و اطلاعات لازم در خصوص بازاريابى و نحوهٔ دريافت مواد اوليه از جمله اهرم‌هاى بسيار مؤثر در صنعتى نمودن مناطق توسعه نيافته هستند. چاپمن و واکر مهمترين عوامل محروميت‌زدائى صنعتى را ايجاد جو رفاهى و زيستى مناسب همراه با ارائه معافيت‌هاى مالياتى ويژه دانسته‌اند (Chapman & walker. 1991.P.227).با توجه به ساختار زيربنائى مطلوب، تسهيلات بانکى و آموزشي، احداث شهرهاى صنعتى و ايجاد انگيزه‌ها و مشوق‌هاى مستقيم مالى نظير ارائه سوبسيدهاى کارگرى و معافيت از پرداخت هزينه‌هاى تأمين اجتماعى را مهمترين ابزار اجرائى سياست توسعهٔ صنايع تلقى کرده است. وي، ميزان وام بانکى را با شرايط ساده و متناسب با فرصت‌هاى شغلي، از جمله ديگر ابزارهاى مهم توصيه نموده است (Law 1985. P.226). در همين راستا برنامه‌ريزى توسعه ناحيه‌اى در بريتانيا (۱۹۸۴) مقدار وام بانکى را به ازاء هر شغل ايجاد شده (۱۰،۰۰۰ پوند) تا سقف ۲۰۰ فرصت شغلى در نظر گرفته است (Law.1985.P.226).


5. جهت توضيحات بيشتر رجوع شود به:


ّB.M Barr Industrial Parks as Locational Environments In Hamilton FEL Linge GTR (eds) spatial analysis Industyry and Industrial Environment Vol 3. Regional economies and Industrial systems wiley 1983.PP.423-40


6. جهت توضيحات بيشتر رجوع شود به:


T.Taylor High Technology Industry and the development of scientific parks Built environment 9.1983. PP.72 - 8.


سياست دولت و برنامه‌ريزى نواحى همواره در راستاى تشويق به احداث صنايع در مکان‌ها خلاصه نمى‌شود، بلکه در مواردى دولت مکلف به محدود کردن صنايع در نواحى شلوغ و در حال رشد است. اين امر از طريق اعمال قانون منطقه‌بندى اراضي، صدور موافقت‌هاى اصولى جهت برپائى صنايع در مناطق خاص و تعيين ماليات بيشتر در نواحى با رشد سريع، ميسر مى‌شود. بدين‌سان، توسعه اقتصادى در مناطق کم‌رشد مى‌تواند از طريق جلوگيرى از رشد بيرويهٔ صنعت در مراکز متراکم و شلوغ نيز سامان يابد. مضرات ناشى از مقياس در مراکز شهرهاى بزرگ موجب تراکم ترافيکي، افزايش قيمت زمين، آلودگى‌هاى زيست محيطي، و رشد ناهنجار و بدمنظره شهرها مى‌شود. در چنين شرايطى ايجاد قطب‌هاى رشد (Growth poles) به‌عنوان ابزارى در جهت توسعهٔ صنعتى نواحى کم رشد و توسعه نيافته تلقى مى‌گردد (Smith 1981.454). برپائى قطب‌هاى رشد و تمرکززدائى از مراکز بسيار شلوغ و ايجاد صنايع بزرگ و سرمايه طلب در تشويق و ترغيب ديگر صنايع و ايجاد جو مناسب صنعتي، مؤثر است. ميردال (Myrdal 1957). معتقد است که رشد اين مراکز از طريق هدايت جريان سرمايه، نيروى کار و جابه‌جائى کالا، اثرات محرک و پويائى جهت احياء مناطق کم رشد و توسعه نيافته دارد(7). از طرف ديگر تقاضاى کالا در نواحى حاشيه‌اى نيز اثرات گسترده و پخشى (Spread effects) ايجاد مى‌کند و بدين ترتيب رشد اين‌گونه مراکز به مناطق پيرامونى نيز کشيده مى‌شود.


7. G.M. Myrdal economic theory and underdeveloped Regions Duckworth London. 1957.


بنابراين سياست برنامه‌ريزى دولت به‌عنوان عاملى در تعيين مکان صنايع قابل طرح است.