از مهم‌ترين پديده‌هاى تحقق‌يافته در اواخر قرن هجدهم ميلادي، در روند تکامل نظام سرمايه‌دارى در کشورهاى اروپائي، بايد از اختراع ماشين و ورود آن در روند توليد کالا در مؤسسات و شکل‌گيرى ”انباشت سرمايه“ نام برد.


ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشينيزم در امور اقتصادي، همانا جايگزينى منابع نيروى بى‌جان (بازوى مکانيکى و ماشيني) با منابع نيروى جاندار (بازوى انساني) را به ارمغان آورد.


در اول قرن نوزدهم ميلادى چند دستگاه ماشين بافندگى بيش از بيست برابر بافنده دستى و يک دستگاه ماشين ريسندگى دويست برابر چرخ ريسندگى معمولى توليد مى‌کردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ ميلادى ماشينى شدن ريسندگى در انگلستان ميزان بهره‌ورى را تا ۳۰۰ برابر افزايش داد. (دکتر ستارى‌فر،فصل نامهٔ تأمين‌ا‌جتماعي، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامين اجتماعي، صفحه ۳۳ و ۳۴)


انقلاب صنعتى در غرب ميزان ثروت ملى و قدرت خريد مردم را افزايش داد. اين انقلاب، ضمن تأمين اشتغال بخش وسيعى از جمعيت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش توليد انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژيک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پيوستند و به‌تدريج مجموع اروپاى غربى به منطقه‌اى صنعتى تبديل گرديد. (دکتر ستارى‌فر، فصل نامهٔ تأمين‌ا‌جتماعي، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامين اجتماعي، صفحه ۳۳ و ۳۴)


انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى اين پى‌آمدها را دربر داشت:


- گسترش مراکز صنعتي.


- گسترش شهرها.


- توليد انبوه.


- تنوع کالائي.


- ارتقاء بهره‌ورى نيروى کار.


- گسترش بازار و پيدايش طبقه کارگر.


با گسترش و نفوذ ماشين در فعاليت‌هاى اقتصادي، تضاد ميان صاحبان سرمايه (صاحبان بازوى مکانيکى و ماشيني) و صاحبان نيروى کار متجلى‌تر شد و نظريه‌پردازان جديدى در قالب مکاتب سوسياليسم تخيلى (نظير پرودون و سن سيمون) پديدار شدند و به‌تدريج با نقد همه‌جانبه سرمايه‌دارى و تضاد مقوله کار و سرمايه مطرح گرديد.


به‌تدريج روابط بين کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل يافت و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى به‌صورت مؤسسات و سازمان‌هاى اجتماعي-انسانى مورد توجه انديشمندان قرار گرفتند.


اين عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (توليد دستي) به نظام توليد ماشينى و صنعتى در مقياس وسيع و گسترده مى‌دانند.


ابداع و اختراع ماشين‌هاى جديد و پديد آمدن شيوه‌هاى نوين در امر توليد کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمى‌باشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سيستم تشکيلاتى و روابط سازمانى منطقي، بهره‌گيرى از نيروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمايه و به‌کارگيرى و تلفيق معقول و اصولى اين عوامل در فرآيند توليد کالا را نيز بايد از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمايه‌دارى صنعتى در غرب به‌حساب آورد.


رشد سرمايه‌دارى صنعتى در غرب، در واقعيت امر با افزايش کمى مؤسسات و سازمان‌هاى گوناگون در زمينه‌هاى مختلف توليدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.


در عين حال برقرارى روابط آهنين در تشکيلات و سازمان‌هاى منظم با مقررات و ضوابط منطقي، تکامل کيفى سازمان اجتماعى کار و تقسيم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهره‌گيرى از اسلوب‌هاى علمى و فني، برنامه‌ريزى و هماهنگى انسان‌ها با ابزار، وسايل و تجهيزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامين کيفى مقولات ”سازمان“ و ”مديريت“ را بيش از پيش گسترش دادند.


سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادي، اولين شکل مديريت در بنگاه‌ها و سازمان‌هاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظير اشکال پيشين نظارت و سرپرستي، توسط مالکان ابزار توليد (يعنى سرمايه‌داران) انجام مى‌گرفت. چهار ويژگى عمده اين‌گونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:


۱. تلفيق مالکيت و مديريت.


۲. متخصص بودن مدير در اداره مؤسسه.


۳. کوچک بودن سازمان.


۴. سطح نازک تکنولوژي.


با فزونى‌يافتن دامنه فعاليت مؤسسات و سازما‌ن‌هاى توليدى و تخصصى و پيچيده‌ شدن فعاليت‌هاى درونى و برونى اين سازما‌ن‌ها، مجموعه مسائلى را پيش آوردند که ديگر سرپرستى و هدايت و مديريت اين‌گونه سازمان‌ها در حد توان مالکين مؤسسات نبود.


اين روند ضرورتاً به تفکيک امر مديريت از مالکيت انجاميد. به‌تدريج نقش سرپرستى و مديريت در سازمان‌هاى بزرگ صنعتى و خدماتى به‌عده‌اى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مى‌شود که هماهنگي، سازماندهى و برنامه‌ريزى توليدى و خدماتى سازمان‌ها را از يک سو و کنترل و نظارت بروکراتيک را از سوى ديگر عهده‌دار مى‌شوند. مجموعه اين کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص يعنى سرپرستان و مديران، يک نظام يا ”نهاد مديريت صنعتي“ را در سازمان‌ها به‌وجود مى‌آورند.


فرآيند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاه‌هاى کوچک همراه بود، شرايط لازم براى تراکم گسترده سرمايه و اختلاط و ادغام چندين بنگاه توليدى و تبديل آنها به شرکت‌هاى بزرگ انحصارى (در مقياس ملى و بين‌المللي) را فراهم مى‌آورد.


اين پديده در نوع خود ويژگى‌هاى جديدى به سازمان‌ها مى‌دهد و عرصه فعاليت و اعمال مديريت را بيش از گذشته مى‌دهد و بدين ترتيب شاخه‌هاى تخصصى متعددى در زمينه مديريت سازمان‌ها پديد مى‌آيند. نظير مديريت فنى و توليدي-مديريت تدارکات و انبارداري، حمل و نقل، فروش، امور خدماتي، امور مالى و حسابدارى و به‌ويژه مديريت نيروى انساني، مديريت بازرگاني، مديريت دولتى و...