يکى از ويژگى‌هاى بارز جهان کنونى (در آغاز قرن ۲۱ ميلادي) در رابطه با سازمان‌ها در کشورهاى در حال توسعه، اين است که خصوصيات سازمان‌هاى اين جوامع عمدتاً تحت تأثير سلطه روابط استعمارى سازمان‌هاى صنعتى و بازرگانى کشورهاى پيشرفته صنعتى قرار داشته و اين امر را بايد به مثابه نارسائى ساختارى سازمان‌هاى اين جوامع محسوب نمود.


به‌عبارت ديگر پايه اصلى شکل‌گيرى سازمان‌ها در جوامع در حال توسعه را بايد براساس تأثيرات متقابل شرکت‌هاى بزرگ فرامليتى (با مالکيت خصوصى بر وسايل عمده توليد، توزيع و روابط اقتصادي، مالى سازمان‌هاى اين جوامع) مورد بررسى و ارزيابى قرار داد.


در اين ميان به اين اصل مهم در فرآيند تکامل اقتصاد صنعتى مى‌توان اشاره کرد که گرچه روابطى مستحکم بين سطح رشد و توسعه سازمان‌هاى اقتصادي-توليدى از يک سو و تحولات سياسي، اجتماعى و فرهنگى (در کليه اجتماعات بشري) از ديگر سو وجود دارد ليکن نظر به اين‌که بستر زايش، رشد و تکامل علمى و تکنولوژيکى (سازمان‌هاى جوامع در حال رشد) عمدتاً در کشورهاى اصلى و مادر (يعنى در کشورهاى پيشرفته صنعتي) صورت پذيرفته و در عين حال به مراتب از سطح سازمان‌هاى کشورهاى صنعتى پائين‌تر مى‌باشد لذا تحولات سازمان‌ها در جوامع در حال توسعه (تحت سلطه خارجي) از قانونمندى تکامل طبيعى پيروى و تبعيت نکرده و نتايج مفيدى در اين جوامع در پى خواهد داشت (پديده‌اى که در جوامع صنعتى کنونى تحقق يافت).


اين معضل و نارسائى ساختارى سازمان‌هاى کشورهاى در حال توسعه همان‌طورى که قبلاً گفته شد باعث گرديد، اين مؤسسات عمدتاً، به فعاليت‌هاى بازرگانى و تجارى اشتغال داشته و از ضوابط منفى بوروکراتيک سخت تحت تأثير قرار گرفته و از مؤسسات و سازمان‌هاى صنعتى و مستقل ملى تقريباً خبرى نيست (روندى که در کشورهاى صنعتى عکس آن تحقق يافت و سازمان‌هاى بازرگانى عمدتاً در خدمت سازمان‌هاى صنعتى و توليدى بوده و هستند).


اين ضعف و نارسائى سازمان‌هاى صنعتى در کشورهاى در حال توسعه همچنين بر ويژگى‌هاى سازمان‌هاى سياسي، علمى و فرهنگى و به‌ويژه بر ساختار اشتغال و نيروى انسانى اين کشورها در سطح ملى اثرات مخربى بر جاى نهاده است. در اين ميان مى‌توان به ضعف کمى و کيفى سازمان‌هاى صنفي، سياسى و تشکل‌هاى علمي، تحقيقاتى از يک طرف و عدم شکل‌گيرى گروه‌هاى متخصص فني-مهندسي، گروه‌هاى تحقيقاتى و علمي، مديران مياني، عالي، تکنسين‌ها، کارگران صنعتى و به‌ويژه به ضعف همه‌جانبه سرمايه‌داران صنعتى (ملي) در جوامع در حال توسعه از طرف ديگر اشاره نمود.