گسترش دامنه فعاليت‌هاى سازمان‌هاى مختلف که در حقيقت در رابطه مستقيم با فزونى جمعيت جوامع و نيازمندى‌هاى نوع انسان مى‌باشد، خود انسان را نيز به‌عنوان يک موجود سازمانى ساخته است. کليه مراحل حيات انسان در سازمان‌هاى مختلف سپرى مى‌شود، در حقيقت عصر ما، عصر سازمان‌ها است.


سازمان‌ها که از ضروريات تکامل زندگى اجتماعى انسان‌ها ناشى مى‌گردد، در عين داشتن محاسن، داراى معايب بى‌شمارى نيز شده‌اند. البته محاسن يا معايب سازمان‌ها در هر جامعه به سطح تکامل آن جامعه معين و به‌ويژه به سطح رشد علمي، فنى و آگاهى‌هاى اجتماعى و شعور سياسى و توسعه فرهنگى آن جامعه مشخص بستگى مستقيم دارد.


در کشورهائى که زمينه رشد خصلت‌هاى منفى سازمان‌هاى اجتماعى فراهم است، سازمان‌ها به‌عناصر و عوامل غول‌پيکر و قدرتمندى تبديل مى‌شوند و کليه توانائى‌ها، استعدادهايى مطلوب آدمى را مى‌بلعند و خود که زمانى براى رسيدن به هدفى و رفع ضرورت و نياز، توسط انسان‌ها پديد آمدند، به هدف مبدل شده و بر انسان‌ها که سازنده و بنيان‌گذار آنها هستند مسلط مى‌گردند و به‌عنوان عنصرى مضر و رداع عمده‌اى فراراه رشد و تکامل کيفى انسان و جوامع ظاهر مى‌‌شوند.


اصطلاح ”بوروکراسي“ در فرهنگ جامعه ما، مفاهيم مختلفى را به ذهن متبادر مى‌نمايد و مفهوم اصلى بوروکراسي، جنبه منفى آن را منعکس مى‌کند يعنى به مثابه دستگاه عريض و طويل و پر پيچ و خم اداري، با کارآئى اندک و تشريفات بى‌مورد و غيرضروري. حال آنکه رواج اصطلاح بوروکراسي، عمدتاً از مفاهيم مربوط به نظام قانونى و عقلائى جهان غرب مايه مى‌گيرد که بار مثبت آن نسبت به ساير تشکيلا‌ت‌هاى پيشين بيشتر بوده است.


مشکلات و تنگناهاى مديريتى سازمان‌هاى ادارى در جوامع در حال توسعه به قرار ذيل و به اختصار بيان مى‌شود:


۱. اولين مسئله نظام‌هاى ادارى را مى‌توان عدم هماهنگى خصوصيات وارداتى بوروکراسى با ويژگى‌هاى اين کشورها دانست. بوروکراسى با مشخصاتى که تئوريسين‌ها و متخصصين امور اجتماعى و انسانى غرب بيان نموده‌اند، از آنجائى که با ساختار سياسي، اقتصادى و به‌خصوص ارزش‌هاى فرهنگى جوامع جهان سوم، از جمله ايران هم‌خوانى نداشته لذا به‌صورت طرح‌هاى کلى و ذهنى به‌شمار مى‌آيند.


عدم هماهنگى بوروکراسى غربى با ويژگى‌هاى خاص جوامع در حال رشد از يک سو اثرات مثبت و مطلوبى که بوروکراسى در غرب داشته را به حداقل مى‌رساند و از سوى ديگر با تلفيق با خصلت‌هاى منفى نظام‌هاى استبدادى باقى‌مانده در بطن جوامع شرقى سيماى نامطلوبى (نظير خصلت استبدادى و زرمندانه و ضدمردمي) به نظام‌هاى ادارى مى‌دهد.


در اين خصوص خصلت‌هاى جوامع غربى نظير: حاکميت قانون (به‌عنوان مظهر اراده ملي) سلسله مراتب ادارى بر پايه ضوابط و شايستگى افراد، گسترش دموکراسى و تحقق عدالت نسبى در زمينه‌هاى اجتماعي، اقتصادي، سياسى و حقوقى و در نهايت نهادى شدن اين عناصر اجتماعى (مقبوليت عام پيدا کردن و احترام و پاسدارى از آن) در برابر بقاياى عناصر ناباب نظام‌هاى سنتى در کشورهاى جهان سوم مانند: تداوم استبداد فردي، بى‌قانونى و حاکميت روابط، عدم شکل‌گيرى تفکر و و رفتار منضبط، عدم تحقق دموکراسى و عدالت اجتماعى و نهادى نشدن آن، قابل توجه مى‌باشد.


۲. تسلط خواست‌ها و تمايلات و منويات شخصى و يا گروهي، در سازمان‌هاى ادارى اين جوامع (على‌رغم وجود ظاهرى ضوابط و مقررات اداري) و برخلاف خصلت‌هاى خوب بوروکراسى غربى که انجام امور در چارچوب نظام قانونى و مقررات را اصل مى‌پندارند نه برداشت و نظرات فردي، از ديگر نکات قابل تأمل و نقاط تاريک اينگونه نظام‌ها در کشورهاى در حال توسعه به‌حساب مى‌آيد.


از پى‌آمدهاى اين خصلت در سازمان‌ها و مديريت در اين جوامع ”خودمحوري“ مديران و جايگزينى هدف‌ها و منافع شخصى مديران به‌جاى اهداف سازمانى است، اين خصلت در سازمان‌ها و نظام مديريت کشورهاى در حال رشد، در عين حال از ويژگى‌ بقاياى نظام‌هاى خودکامه استبدادى مايه مى‌گيرد.


۳. در نظام‌هاى سنتى و استبدادى جوامع شرق، فرمانروا وسايل و ابزارهاى حکومتى و حتى خدمتگزاران را به‌عنوان مايملک شخصى خود تلقى مى‌نمايد. اين رسوبات ذهني، در برداشت برخى مديران به شکلى منفى متجلى مى‌گردد و از اين ديدگاه بعضاً به افراد سازمان و مشاغل مختلف آن مى‌نگرند و تغيير و تحولات آن را بر پايه سليقه‌هاى شخصى ارزيابى مى‌کنند. اين ويژگى‌ در عين حال به فراموشى سپردن وظايف اصلى و اساسى مديران در سازمان‌ها را در پى مى‌آورد. (مدير جهان سومي، کارکنان را به مثابه ابزار فيزيکي، نه موجودى معنوي، روحى و اجتماعي، و در تملک خود مى‌پندارد).


۴. با توجه به ساختار فکرى و فرهنگى در کشورهاى در حال رشد که بيشتر بر پايه تعلقات عاطفى و احساسى استوار است تا معيارهاى منطقى و عقلائي، لذا تطبيق انعطاف‌ناپذير روابط رسمى (که در جوامع به مراتب کاربرد گسترده‌اى دارد) بر شرايط متفاوت کشورهاى جهان سوم، نتيجه‌اى غير از سرخوردگي، بى‌علاقگي، احساس تنهائى و فشار روحى به‌بار نياورده و لذا از مشکلات قابل بررسى در نظام‌هاى ادارى و مديريت اين کشورها محسوب مى‌شود.


توجه به اين توضيح مهم ضرورى است که در برخى سازمان‌ها جوامع در حال رشد، توجه بيش از حد به روابط غيررسمى در سازمان‌ها (که در عين حال امرى قانونمند مى‌باشد) از سوى ديگر براى سازمان‌ها ايجاد اشکال مى‌نمايند. بدين معنى که گاهاً شکل‌گيرى روابط غيررسمى در سازمان‌ها به‌عنوان رادع و مانع بزرگى فراراه انجام فعاليت‌هاى سازمان‌ها در قالب‌هاى رسمى شده و مديريت را با مشکلات عديده‌اى مواجه مى‌سازد و حاکميت قانون را تهديد مى‌کند.


۵. در نظام‌هاى اداري، منطقاً توزيع متعادل و متناسب نيروى انسانى بين مشاغل مختلف براساس توانائى‌ها، استعدادها و شايستگى‌هاى افراد استوار خواهد بود. حال آنکه در سازمان‌هاى ادارى (به‌ويژه در بخش دولتى در جهان سوم)، نظام شايستگى کارکنان بر پايه ضوابط و معيارهاى اصولى پايه‌گذارى نشده، و استخدام، انتصاب و ارتقاء عموماً بر عواملى از قبيل دوستى و خويشاوندي، توصيه مقامات ذى‌نفوذ، ارتباطات غيررسمى و موارد غيراصولى مشابهى نهاده مى‌شود. اين امر در عين گسترش بى‌عدالتى در سازمان، بى‌تفاوتي، جبهه‌گيرى و بيگانگى کارکنان نسبت به مديريت و اهداف سازمان را ثمر مى‌دهد که نتايج سوء آن در سازمان‌ها کاملاً قابل تصور خواهد بود.


۶. يکى از مسائل و مشکلات سازمان‌هاى ادارى در جهان سوم (از جمله ايران)، عدم توجه جدى مديريت به امر برنامه‌ريزى و مديريت منابع انسانى در سازمان‌ها مى‌باشد. امروزه کاملاً به ثبوت رسيده است که منابع انسانى سازمان‌هاى مختلف، اساسى‌ترين عنصر به‌حساب مى‌آيند. رعايت اصول اساسى مديريت منابع انسانى در سازمان‌ها (روش انتخاب و استخدام نيروى انسانى مورد نياز سازمان‌ها، آموزش و بهسازى نيروى انساني، حفظ و نگهدارى آن از طريق توجه به نيازمندى‌هاى عمومى ”انسان“ به‌عنوان موجودى فيزيکي، بيولوژيکي، روحي، معنوى و عنصرى اجتماعى و برنامه‌ريزى به‌منظور کاربرد نيروى انسانى در سازمان جهت انجام هرچه مطلوب‌تر فعاليت‌هاى سازمان و سوق آن به سمت اهداف استراتژيک خود) از مسائل اساسى و گره‌اى به‌حساب مى‌آيد. متأسفانه ناتوانى سيستم‌هاى ادارى سازمان‌هاى مختلف را در اکثريت قريب به اتفاق جهان سوم (که از ويژگى‌هاى ساختار ناتوان نظام‌هاى سياسي-اقتصادى اين جوامع ناشى مى‌شود) و به تبع آن ناتوانى نظام مديريت در اين سازمان‌ها در شناخت دقيق و علمى مقوله نيروى انسانى و بى‌توجهى در عرصه عمل در اين رابطه، مجموعه شرايطى را فراهم مى‌آورند که براى سازمان‌ها و مديريت ايجاد مشکل مى‌‌کنند.