در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ميلادى که کشورهايى در حال توسعه کنونى (يا جهان سوم) در تار و پود نظام‌هاى عقب‌مانده با خصوصيات استبدادى اسير بودند، جوامع غربى با شکل‌گيرى حکومت‌هاى متمرکز ملى (و پس از تحکيم پايه‌هاى سياسي) و به‌دليل قدرت اقتصادى و نظامى که به‌دست آورده بودند (با بهره‌گيرى از تکنولوژى برتر) در پى تسلط بر کشورهاى عقب‌مانده فوق‌الذکر برآمدند.


گرچه نفوذ قدرت‌هاى صنعتى غرب در اين دوران، برکشورهاى عقب‌مانده آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين، از ضرورت‌هاى تکامل اقتصاد صنعتى و نظام‌هاى سياسى قدرتمند در جوامع غرب مايه مى‌گيرد، و به يک اعتبار روندى قانونمند به‌حساب مى‌آيد، ليکن عامل سلطه استعمار خارجى (در اشکال کلاسيک و نو) بر جوامع عقب‌مانده، از آن عوامل اساسى و بنيادى است که دست‌کم دو نتيجه به شدت منفى بر روند تحولات سازمان‌هاى مختلف اين جوامع به قرار ذيل بر جاى نهاده است:


۱. اولين نتيجه منفى بر جاى مانده استعمار غرب (که تا اين دوران نيز تبعات سوء آن همچنان به‌عنوان اصلى‌ترين مشکلات اين کشورها محسوب مى‌شود) تأثير استعمار غرب (يا سرمايه‌هاى خارجي) بر سازمان‌هاى سنتى توليدى اين کشورها، نابودى و فروپاشى آنها و انحراف روند متعادل سازمان‌هاى اقتصادى و عدم شکل‌گيرى اقتصاد صنعتى مستقل و ملى (و همچنين سازمان‌هاى توليدات ماشيني) در اين جوامع به حساب مى‌آيد.


۲. دومين نتيجه استعمار عبارت از تحکيم نهادها و سازمان‌هاى سياسى در قالب رژيم‌هاى استبدادى است که شرايط متعارف براى شکل‌گيرى و تکامل سازمان‌ها سياسى و تشکل‌هاى صنفى (نظير سنديکا و اتحاديه‌ها) و سازمان‌هاى غيردولتى و در قالب‌هاى مردم‌سالارى را از ميان برداشت. از اين رو دو عامل عمده (و تاريخي) يعنى استعمار خارجى و استبداد داخلي، از اساسى‌ترين عوامل توسعه‌نيافتگى اين جوامع به‌حساب مى‌آيند.