انحصار در فروش کالا ممکن است به‌طور مستقيم روى نقل و انتقال منابع توليدى اثرى نداشته باشد. برخى از منابع توليدى ممکن است آزادانه از شغلى به شغل ديگر نقل و انتقال يافته و در عين حال آن دسته از مؤسسات توليدى که آنها را تحت اشتغال در مى‌آورند ممکن است تا حدى از مزاياى انحصار در فروش کالاها نيز بهره‌مند باشند. فولاد، کارگر غيرمتخصص، برخى از مواد اوليه، و بسيارى از ساير منابع توليدى در عين حالى‌‌که به‌وسيله بسيارى از مؤسسات توليدى تحت اشتغال در مى‌آيند ممکن است بدون توجه به نوع بازارى که مؤسسات توليدى در آن فعاليت مى‌کنند مابين مؤسسات توليدى مختلف آزادانه در نقل و انتقال باشند.


اگر هر گونه اختلافى در قيمت اين قبيل منابع توليدى در بازارهاى فرعى مختلف وجود داشته باشد، تخصيص مجدد منابع توليدى در بلند مدت دست به‌کار شده و اين تخصيص مجدد آن‌قدر ادامه مى‌يابد که اختلاف قيمت از بين برود. هر يک از مؤسسات توليدى در هر يک از بازارهاى فرعي، آن ميزانى از منبع توليدى را که محصول نهائى پولى آن برابر با قيمت آن باشد تحت اشتغال در مى‌آورند. تخصيص مجدد آنقدر ادامه مى‌يابد که محصول نهايى پولى و قيمت منبع توليدى در هر شغلى که اين منبع توليدى مورد استفاده قرار گيرد برابر باشد.


بسته بودن راه ورود به صنايع انحصارى چه به‌طور کامل و چه به‌طور نيمه‌کامل ممکن است از تخصيص ساير منابع توليدى به‌نحوى که محصول نهايى پولى و قيمت آنان در يک بازار فرعى معين و يا در کليه بازارهاى فرعى با هم برابر باشند جلوگيرى نمايد. ما مى‌توانيم چنين تصور کنيم که اين‌گونه منابع توليدى منابعى هستند که از مؤسسات توليدى مجزا نبوده و شامل برخى از منابع توليدى ثابت در کوتاه‌مدت مى‌باشد. اين‌گونه منابع توليدى فقط مى‌توانند به‌صورت ماشين‌آلات کارخانه براى مؤسسات توليدى جديد وارد صنايع شوند. وجود سود در بلندمدت براى مؤسسات توليدى در يک صنعت اشاره به اين است که محصول نهايى پولى اين‌گونه منابع توليدى در صنعت مزبور بيش از محصول نهايى پولى آنان در ساير فعاليت‌هاى اقتصادى مى‌باشد.


در مواردى که انحصار در فروش کالاها تا حدى در بازار وجود داشته باشد، حتى اگر تمام منابع توليدى به‌نحوى تخصيص يافته باشند که محصول نهايى پولى آنان در تمام امکانات شغلى برابر باشد، توليد خالص ملى به حداکثر خود نخواهد رسيد. در چنين موقعيتى مؤسسات توليدى مواجه با منحنى تقاضايى براى کالاها هستند که داراى شيبى به‌طرف پائين بوده و درآمد نهايى براى هر يک از مؤسسات توليدى از قيمت کالا کمتر است. بنابراين، براى هر منبع توليدى معين، ارزش محصول نهايى در کليه موارد مختلف مصرف آن از محصول نهايى پولى تجاوز خواهد نمود. ولى گرچه محصول نهايى پولى منبع توليدى در کليه مصارف برابر است، باز هم اختلافاتى در ارزش محصول نهايى آن در مصارف مختلف وجود خواهد داشت، زيرا منحنى‌هاى تقاضا براى کالاهاى مختلفى که اين منبع توليدى در توليد آنها به‌کار مى‌رود داراى کشش‌هاى متفاوتى خواهند بود.


وجود اختلاف در کشش منحنى‌هاى تقاضا بدين معنى است که نسبت قيمت کالا به درآمد نهايى مربوطه در مورد کالاهاى مختلف به‌شکل صحيحى نبوده و در نتيجه نسبت ارزش محصول نهايى منبع توليدى در مصارف مختلف به‌شکل صحيحى نبوده و در نتيجه نسبت ارزش محصول نهايى منبع توليدى در مصارف مختلف آن به محصول نهايى پولى آن نيز به‌صورت صحيحى نمى‌باشد. به‌طورى‌که وقتى محصول نهايى پولى منبع توليدى در مصارف مختلف آن با هم برابر نخواهند بود. برابر نبودن ارزش محصول نهايى يک منبع توليدى در مصارف مختلف آن با هم برابر نخواهند بود. برابر نبودن ارزش محصول نهايى يک متبع توليدى در مصارف مختلف آن بدين‌ معنى است که مى‌توان با انتقال واحدهايى از منبع توليدى از مصارفى که ارزش محصول نهايى آن در آنها کم است به مصارفى که ارزش محصول نهايى آن در آنها زياد است، توليد خالص ملى را افزايش داد.


عاملى که تعيين‌کننده ميزان سهم هر واحد از يک منبع توليدى معين در ارزش کالا توليدات يک جامعه مى‌باشد عبارت است از ارزش محصول نهايى منبع توليدي، و يا به‌عبارت ديگر، محصول نهايى جنسى آن ضرب‌ در قيمت کالا. محصول نهايى پولى سهمى را که هر واحد از منبع توليدى در دريافت‌هاى کل مؤسسه توليدى دارا مى‌باشد تعيين مى‌کند، ولى در موقعيت انحصارى محصول نهايى پولى کمتر از ارزش ميزان محصولى است که در ازاء يک واحد از منبع توليدى به توليدات جامعه اضافه شده است. بنابراين، وقتى يک منبع توليدى طورى تخصيص يافته باشد که محصول نهايى پولى آن در کليه مصارف مختلف برابر بوده و نيز قيمت آن برابر با محصول نهايى پولى آن باشد، سيستم قيمت‌ها وظيفه خود را انجام داده است. در چنين موقعيتى گرچه تخصيص باز هم بيشتر منبع توليدى مورد بحث از مصارفى که در آن ارزش محصول نهايى آن کم است به مصارفى که در آن ارزش محصول نهايى آن زياد است موجب افزايش توليد خالص ملى مى‌گردد، معذالک هيچ انگيزه‌اى به‌طور اتوماتيک باعث اين امر نمى‌گردد.