ورود وسيع تعاونىها در سيستم توزيع کالا بهويژه در سالهاى پس از پيروزى انقلاب (به استناد اصل ۴۴ قانون اساسي) از جمله ابزارهاى مؤثرى بود که توانسته تا حدودى اهداف نظارتى دولت را بر سيستم توزيع کالا تأمين نمايد. و جريان توزيع کالاها را بهبود بخشد. با توجه به تک نرخى شدن ارز فعاليت آنها محدود شده است. تعاونىهائى که در توزيع کالاهاى بخشهاى مختلف اقتصادى فعاليت مىنمايند: