معمولاً مستأجر مسؤول پرداخت کرايه ايام معطّلى است. گاهى موعدى براى ادعاى کرايه معطّلى در قرارداد اجاره تعيين مى‌گردد که پس از انقضاء آن موعد مالک کشتى نمى‌تواند ادعا نمايد.


اگر مقررّ باشد که پرداخت کرايه ايام معطّلى توسط گيرندگان کالا و يا فرستندگانى باشد که طرف قرارداد اجاره نيستند بايد اين امر صريحاً و به وضوح در بارنامهٔ دريائى قيد شود. اين قيد معمولاً با نوشتن عباراتى نظير کرايه و همهٔ شروط ديگر طبق قرارداد اجاره در قرارداد گنجانيده مى‌شود.


قرارداد اجاره معمولاً شامل شرطى است موسوم به شرط خاتمه مسؤوليّت (Cesser Clause) که مستأجر را از پرداخت کرايه ايام معطّلى معاف مى‌نمايد اما در هر مورد بستگى به تفسير قرارداد دارد يعنى اين که بايد بررسى شود که آيا واقعاً مستأجر به موجب اين شرط معاف مى‌شود يا نه. (توضيح مترجم: شرط فوق زمانى قابل اعمال است که مستأجر به سمت نمايندگى و يا دلال و واسطه ساير اشخاص براى پُر کردن ظرفيّت کشتى از کالا اقدام مى‌کند يعنى در واقع تنها سمت نماينده و رابط براى بارگيرى کشتى را دارد. اين شرط موجب مى‌شود که پس از بارگيرى کالا و ارسال آن مسؤوليت مستأجر متوقّف گردد).


مشکلى که در رابطه با تفسير شرط خاتمه مسؤوليّت (Cesser Clause) وجود دارد اين است که آيا مستأجر قبل از کامل شدن بارگيرى مسؤوليّتش خاتمه مى‌يابد يا بعد از پايان بارگيري؟ اکنون رويه اين است که اگر از بقيّه قرارداد چنين استنباط گردد که اگر در مقابل مسؤوليّت‌هائى که به عهده مستأجر بوده مالک کشتى به طريق ديگرى مى‌تواند جبران نمايد در اين صورت مستأجر از مسؤوليّت معاف مى‌شود. از اين رو چنين به نظر مى‌رسد که قاعدهٔ درست اين است که معافيّت مستأجر با حقّ حبس کالا که به مالک داده مى‌شود هم‌زيستى دارد. (توضيح مترجم: به عبارت ديگر اگر شرط خاتمه مسؤوليّت در قرارداد امده باشد در عوض مالک کشتى با استفاده از حقّ حبس کالا در برابر پرداخت کرايه ايام معطّلى مى‌تواند به حقوق خود برسد.)


اگر مشخص شود که در رابطه با يک ادّعاى خاص حقّ حبس کالا داده نشده است در اين‌صورت دادگاه از اجراى شرط خاتمهٔ مسؤوليّت امتناع مى‌نمايد. مگر اين که عبارت صريحى در قرارداد وجود داشته باشد که مستأجر را از مسؤوليّت آن ادّعا معاف کند.


به نظر مى‌رسد اين اصل منتج به اين نتيجه منطقى مى‌شود که مستأجر على‌رغم شرط خاتمه مسؤوليّت مسؤول خسارت ايام توقّف اضافى غيرمجاز کشتى براى بارگيرى است (توضيح مترجم: يعنى توقّف بيش از مدت مجاز در قرارداد اجاره که قابل پوشش با شرط پرداخت کرايه ايام معطّلى نباشد)، زيرا تصميم بر اين است که وجود شرط پرداخت کرايه ايام معطّلى در قرارداد اجاره موجب نمى‌شود که حقّ حبس کالا براى کرايه ايام معطّلى شامل حقّ حبس کالا براى خسارت ايام توقّف اضافى نيز گردد.


مثلاً در پروندهٔ گرى و کار (Gray V Carr [1871] LR 6 QB 522) در قرارداد اجاره آمده بود که مسؤوليّت مستأجر يا بارگيرى کالا خاتمه مى‌يابد و مالک حق حبس کالا براى کرايه ايام معطّلى دارد و اين ايام ۱۰ روز تعيين مى‌شود. در بارنامهٔ دريائى قيد گرديد که کرايه و همه شروط ديگر و يا کرايه ايام معطّلى طبق آنچه در قرارداد اجاره آمده است. کشتى در بندر بارگيرى بيش از ۱۰ روز تعيين شده براى ايام معطّلى متوقّف شد.


دادگاه در رأى صادره مالک کشتى را تنها مستحق داشتن حقّ حبس کالا عليه گيرندهٔ کالا طبق بارنامه براى ۱۰ روز ايام معطّلى اعلام نمود اما براى مالک حقّ حبس کالا را براى مدتى زائد بر ۱۰ روز فوق صحيح ندانست.


گاهى اتّفاق مى‌افتد که مستأجر با رفتار خود از حق استفاده از شرط خاتمهٔ مسؤوليّت اعراض مى‌کند.